المجلس الأعلى للاستثمار يوافق على آلية عمل مركز خدمات الاستثمار

وافق المجلس الأعلى للاستثمار بجلسته التي عقدها أمس برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء على الآلية الناظمة لعمل مركز خدمات الاستثمار عبر تطبيق مبدأ النافذة الواحدة لدى الهيئة السورية للاستثمار والمقرر افتتاحه الشهر القادم.
ويضم المركز ممثلين عن كافة الوزارات والجهات المعنية بقطاعات الاستثمار المختلفة ويقوم بتقديم التسهيلات التي يحتاجها المستثمرون وتلقي طلباتهم ومتابعة إجراءاتها الإدارية ومن ثم تشميلها بموجب أحكام المرسوم رقم (8) لعام 2007 دون حاجة المستثمرين إلى مراجعة أي جهة أخرى لمتابعة مايتعلق بها.

ووافق المجلس الأعلى للاستثمار على اعتماد الآلية المتعلقة ببدل الخدمات التي تتقاضاها الهيئة من المستثمرين لقاء الدراسات والخدمات الفنية والإدارية التي تقدمها لهم.

وبحث المجلس مذكرة الهيئة السورية للاستثمار المتضمنة واقع العمل في عدد من المشاريع المشملة بقانون الاستثمار بهدف تسوية أوضاعها ومعالجة الصعوبات التي اعترضت انجازها.

كما بحث المجلس مذكرة الهيئة حول احتياجات المشاريع الزراعية من الأراضي وقرر المجلس تكليف وزارتي الزراعة والاصلاح الزراعي والري بإعادة النظر بخطة استصلاح الاراضي من املاك الدولة بهدف ادخال مساحات جديدة وعرضها للاستثمار الزراعي وفق الاسس والشروط المعتمدة في هذا المجال.

ثم وافق المجلس الأعلى للاستثمار على مذكرة وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي المتضمنة الأسس والالتزامات المترتبة على المستثمرين عند تأجيرهم المساحة المحددة من أراضي أملاك الدولة لتنفيذ واقامة مشاريعهم الزراعية المشملة بقانون الاستثمار.

ثم أطلع المجلس على مؤشرات عدد وحجم المشاريع الاستثمارية المشملة حتى تاريخه من العام الحالي حيث وصل عدد هذه المشاريع إلى 195 مشروعا في القطاعات الاستثمارية والتنموية المختلفة وبلغت تكاليفها الاستثمارية بحدود 524 مليار ليرة سورية.

حضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزراء المالية والادارة المحلية والبيئة والزراعة والاصلاح الزراعي والاقتصاد والتجارة والصناعة والنقل والاسكان والتعمير ورئيس هيئة تخطيط الدولة ورئيس مجلس ادارة الهيئة السورية للاستثمار ومديرعام الهيئة.