القيادة الإسرائيلية تضاعف مراقبتها للوضع في مصر

يرى بعض المختصين بشؤون المنطقة في تل أبيب أن القيادة الإسرائيلية أعدت نفسها لمختلف الخيارات حتى نهاية هذا العام 2011 وقد رسمت صورتين للنهاية التي ستبلغها التطورات في مصر وتونس بشكل عام وفي
سورية وحلفائها بشكل خاص: الصورة الأولى من وجهة النظر الإسرائيلية هي أن تورط الولايات المتحدة المباشر في المنطقة ومشاركة بريطانيا وفرنسا وإيطاليا معها في اقتسام النفوذ والسيطرة سيوفر لإسرائيل موقفاً أوروبياً أميركياً موحداً تجاه الصراع العربي- الإسرائيلي دون هوامش اختلاف أو مناورات طالما سادت بين الجانبين على المستوى التكتيكي، وفي ظل مثل هذا الموقف المتوقع من إسرائيل يصبح المطلوب من هذه القوة الموحدة توظيف موقف الدول الصديقة للولايات المتحدة في المنطقة لمصلحة عزل الدور السوري والإيراني المشترك مع المقاومة العربية عن التأثير في كل ما يرتبط بالصراع مع إسرائيل.
أما الصورة الثانية التي يتوقعها الخبراء الإسرائيليون لنهاية هذه التطورات فهي: انشغال مصر بملفات داخلية حزبية سياسية توفر للمجلس العسكري المصري متابعة السياسة الخارجية بما يتناسب مع المواقف الأميركية وعدم الانقطاع عنها حتى لو أنتجت الانتخابات المصرية المقررة في أيلول برلماناً وحكومة تتناقض مع مواقف المجلس العسكري ويرجح بعض المراقبين في إسرائيل أن يتحول المجلس العسكري إلى نفس دور المجلس العسكري الأعلى التركي قبل تخفيض درجة نفوذه في السنوات الأربع الماضية كصمام أمان للعلمانية في مصر وللعلاقات والاتفاقات المرتبطة بواشنطن وتل أبيب.
وفي هذه الصورة المتوقعة من إسرائيل يمكن لنتنياهو استمرار استنزاف الحقوق الفلسطينية وتخفيض قدرة السلطة الفلسطينية على التأثير في الوضع الفلسطيني في الضفة الغربية ومتابعة خطته الاستيطانية والسياسية الهادفة إلى إبادة الهوية الوطنية الفلسطينية السياسية… أما في قطاع غزة فلا تزال القيادة الإسرائيلية تراقب طريقة ومضمون تعامل المجلس العسكري المصري مع الفلسطينيين فيه وتسجل في هذا الملف عدداً من التوقعات والملاحظات والمخاوف.
وفي هذا الاتجاه يقول (الجنرال) (غيورا آيلاند) رئيس مخابرات عسكرية سابق إنه يتمنى على القيادة الإسرائيلية استغلال الظرف الذي فتحت فيه مصر معبر رفح للأفراد والانتقال إلى دفع السلطات المصرية تولي مسؤولياتها تجاه القطاع والتخفيف من أعباء إسرائيل الأمنية والسياسية تجاه الفلسطينيين فيه… ويرى (آيلاند) أن المجلس العسكري الأعلى سيسره بناء شعبية له بعد فتح معبر رفح وإسرائيل، من جانبها سيسرها التزام القاهرة بقواعد وشروط فتح المعبر الأمنية بشكل خاص دون ظهور علني لها في هذه العملية!.
وبالمقابل يقول (آفي ديختر): وزير أمن إسرائيلي سابق وكذلك رون بن يشاي المحلل العسكري في صحيفة يديعوت أحرونوت إن فتح معبر رفح للأفراد أو إغلاقه لا يزيد أو ينقص من تهريب الأسلحة لأن تهريبها يجري عبر الإنفاق لكن معبر رفح ينبغي ألا يجري فيه تهريب الأفراد الخطرين على إسرائيل وإدخالهم إلى القطاع. وكانت صحيفة (ذي صن نيوز) قد كشفت في مقال كتبه (حنا علام) بالإنكليزية أن فلسطينيين من قطاع غزة منعوا من المغادرة إلى مصر عبر معبر رفح وكان من بينهم (مفيد المصري) 46 عاماً الذي حظر عليه مغادرة القطاع منذ سبع سنوات وتبين أن 30 آخرين لم يحظوا بالعبور من القطاع إلى مصر بموجب ما ذكرته الصحيفة!
وعلى الجهة الأخرى مازالت إسرائيل تراقب مجريات الوضع في مصر بشكل عام وفي معبر رفح بشكل خاص والخوف يتملكها.