جسر خلوي غير شرعي مع الساحل السوري وتنصت متطور على المقاومة

هذه المرة لن تنتهي فضيحة الشبكة الخلوية الثالثة التي تشتبه الجهات الرسمية اللبنانية في أنه جرى تشغيلها خارج سلطة الدولة لمصلحة فرع المعلومات بـ ” لفلفة ” على الطريقة التقليدية،
ذلك أن تداعياتها تتعدى مسألة التعرض لوزير وتهديده بقوة سلاح هذا الفرع أو مخالفة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي تعليمات وزير الداخلية زياد بارود، ولأن الشبهات تخفي جبلاً من الفضائح الأمنية والتجسسية.

وأفادت تقارير أن ثمة اتجاهاً لدى الرئيس اللبناني "ميشال سليمان" وزير الداخلية لإحالة اللواء ريفي على التحقيق القضائي لمخالفته تباعاً أوامر بارود وسليمان بسحب عناصر فرع المعلومات من الطبقة الثانية في مبنى الاتصالات. لكن القاضي ميرزا طلب تقديم ادعاء من أجل أن يتحرك القضاء على أساسه.

وذكرت صحيفة " الوطن" المحلية أن وزارة الاتصالات في صدد إعداد دعويين قضائية وإدارية ضد المدير العام لهيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف على خلفية تمرده على رئيسه المباشر ودس الدسائس وتحريف الحقائق.

إن ما أطلق شرارة الخلاف بين وزارة الاتصالات وقيادة قوى الأمن الداخلي، إقدام اللواء ريفي على الطلب من فرع المعلومات نشر قوة ضاربة يتخطى عددها 400 عنصر مدججة بأسلحة حديثة في مبنى وزارة الاتصالات في العدلية يوم الجمعة في السابع والعشرين من أيار من دون أي مسوغ قانوني، على حين أن كتاب المدير العام لهيئة أوجيرو الذي استند إليه ريفي لخطوته هذه، رفعه إلى قوى الأمن يوم السبت، أي بعد 24 ساعة من قرار ريفي، علماً أن مسؤولية حماية الأبنية الحكومية تعود حصراً إلى جهاز أمن السفارات الذي يتحرك فقط بناء على طلب من الوزير.

ومن المفارقات التي سبقت هذه الحادثة ضبط الفرق التقنية والفنية في وزارة الاتصالات بث شبكة خلوية مجهولة الهوية والمشغّل والمصدر تحت اسم «أوجيرو موبايل» أو LBN Ogero وهو الاسم الحركي للشبكة الخلوية الثالثة، تدور شكوك حولها بأنها تعمل منذ نحو عامين بطريقة ملتبسة، بلا أي مسوغ قانوني، ومن دون علم الوزارة، ما أثار الشك والريبة وأوجب السؤال عنه تكراراً وصولاً إلى قرار وزير الاتصالات تفقد ما يحصل في مبنى تابع له إدارياً وتملكه الوزارة لا أوجيرو أو أي جهة أخرى.

وتبيّن أن مستخدمي منظومة الاتصالات الخلوية غير الشرعية مجهولون تماماً وعددهم قد يقارب 17 ألفاً، مع ما يعني ذلك من إمكان إجراء اتصالات محلية ودولية(إسرائيلية!) خارج أي رقابة رسمية.

ويغطي بث هذه المنظومة الساحل السوري من الجهة الشمالية للحدود اللبنانية السورية من خلال محطة إرسال وتقوية بث جهزت في مدينة طرابلس، ما يعني أن ثمة جهازاً أمنياً لبنانياً أقام جسراً خلوياً مع مجموعات مجهولة في الساحل السوري، مع ما يطرح ذلك من أسئلة عن التزامن مع المؤامرة التي تستهدف سورية، وهي في جزء غير يسير منها تعتمد على التقنيات الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي.

وثمة شبهات عن إمكان وجود جهاز اعتراض مخابرات هاتفية متطور (تنصت) من صنع فرنسي (على الأرجح من ماركة تومسون) جرى وضعه في الخدمة حديثاً بطريقة غير شرعية، وهو ما أملى هذا التصرف الشرس لفرع المعلومات بحيث وصل الأمر إلى تلقيم السلاح بوجه وزير الاتصالات والوفد المرافق. ويفترض أن هذا الجهاز، في حال ثبت وجوده، يتنصت على اللبنانيين من خارج القواعد القانونية، ويستهدف خصوصاً الشبكة الهاتفية الخاصة بـ«حزب اللـه» والمقاومة.

وتلكأت وزارة الداخلية أكثر من عامين عن تسلم مركز اعتراض المخابرات الهاتفية الذي أنشئ بقرار من مجلس الوزراء وبكلفة ناهزت 20 مليون دولار، رغم أن الوزير بارود كان متحمساً لهذا المشروع. وتبيّن لاحقاً، رغم تسلم الوزارة المركز قبل نحو 6 أشهر، أن اللواء ريفي ورئيس فرع المعلومات العقيد وسام الحسن يرفضان قوننة التنصت أو اعتراض المخابرات الهاتفية، لعلمهما أن حصر التنصت في مركز واحد سيفرض عليهما قيوداً قانونية وسيفقدهما القدرة على الحصول على كل بيانات الاتصالات عن جميع اللبنانيين في كل الأوقات وعلى مدى الساعات الأربع والعشرين، ما يعارض القانون 140 وجوهره أن التنصت استثناء لا قاعدة.