الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة تعمل على تصميم منظومة لدفع الفواتير والرسوم
تقوم الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة بوضع التصور العام لمنظومة وطنية لدفع الفواتير والرسوم كجزء من منظومة الدفع الالكتروني في سورية
من شأنها خلق بنية تحتية متكاملة تؤمن عملية الربط بين مقدمي خدمات الدفع ومصدري الفواتير والمصارف وتنظمها بشكل يتيح للمواطن تسديد ما عليه من فواتير ورسوم الكترونيا بالاعتماد على تقنيات الانترنت والهاتف الجوال أو الثابت والقنوات المصرفية المعتمدة وذلك في أي مكان وزمان.
وقال الدكتور ماهر سليمان المدير العام للهيئة الوطنية لخدمات الشبكة إن الهيئة تسعى لإنشاء بيئة تنظيمية تشجع استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستوى الوطني في مجال الدفع الالكتروني التي تتيح عدة وسائل للدفع تسهل عملية الفوترة والتحصيل وبالتالي تسهم في ازدهار التجارة الالكترونية.
وبين سليمان أن عملية دفع الفواتير والرسوم ستكون متاحة عبر سبع قنوات للدفع هي الهاتف الأرضي والموبايل والانترنت والصرافات الآلية ومراكز البيع والكايوسك وهي أجهزة خدمة ذاتية يتاح استخدامها في العادة للجمهور في بعض الأماكن العامة من مراكز تجارية وجامعات وغيرها وتستخدم غالبا الشاشات التي تعمل باللمس لافتا إلى إمكانية التسديد كذلك أثناء التواجد بشكل شخصي في المصرف وبالتالي سيكون أمام المواطن خيارات متعددة تمكنه من التسديد في المكان والزمان الذي يريده.
ولفت مدير الهيئة إلى أنه ظهرت في السنوات الأخيرة في سورية بعض المبادرات الفردية والجزئية للدفع الالكتروني لعدد من المصارف و مصدري الفواتير بحيث يمكن عبر بطاقات الصرافات الآلية التي تعود للمصرف العقاري والتجاري وبعض البنوك الخاصة العاملة في سورية تسديد بعض الفواتير إلى جانب ظهور بعض الشركات التي تعمل على تحصيل بعض فواتير الخدمات العامة من اتصالات وكهرباء وماء عبر بطاقات مسبقة الدفع تمكن الزبون من تسديد فواتيره عبر الاتصال برقم مخصص للخدمة على الهاتف أو من خلال زيارة الموقع الالكتروني للجهة مقدمة الخدمة على الانترنت.
وأوضح الدكتور أيمن ملوك استشاري الدفع الالكتروني في الهيئة أنه في غياب منظومة وطنية للدفع الإلكتروني توجب على مقدمي الخدمات الربط بين أكبر عدد من مصدري الفواتير والمصارف وبالتالي على كل جهة مصدرة للفواتير أو الرسوم الربط مع أكبر عدد من المصارف لإتاحة هذه الخدمة عبر القنوات المصرفية بالشكل الأمثل من ناحية شمولها أكبر شريحة من المستفيدين ما يعني وجود شبكة معقدة لدى كافة الأطراف تصعب إدارتها ومن هنا كانت أهمية إنشاء منظومة وطنية للدفع الإلكتروني وضرورة وجود جهة وطنية تنظم هذه العملية وتديرها بشكل يخدم قطاع المصارف ومصدري الفواتير على حد سواء وتسهل عملية الدفع لكافة الجهات والزبائن.
وبين ملوك أن المنظومة الوطنية المزمع إنشاؤها ستكون بمثابة نقطة مركزية تربط مصدري الفواتير أو الرسوم من جهة والمصارف العاملة في سورية من جهة أخرى لتشكل حلقة وصل يكفي أي طرف منها الربط فقط على المنظومة ليصبح مرئياً من قبل باقي الأطراف.
وقال إن الهيئة ستعمل خلال المرحلة الانتقالية بالتعاون مع مصرف سورية المركزي على مساعدة الجهات المعنية على إدارة عملية التحول نحو المنظومة الجديدة مع إيجاد صيغة تمكن المواطن من ممارسة عملية الدفع الالكتروني وذلك عن طريق إصدار نوعين من البطاقات إحداهما مسبقة الدفع وأخرى قابلة للشحن بحيث يتمكن المواطنون الذين لايملكون حسابات مصرفية خلال الفترة المذكورة من استخدامها في تسديد فواتيرهم .
وحول فوائد المنظومة على المستوى الوطني بالنسبة للمواطنين والجهات العامة والخاصة وغيرها قال ملوك إنها ستساعد مقدمي الخدمات على تقليل تكاليف الخدمة التشغيلية من موارد بشرية وتجهيزات ومصاريف ورقية وكهرباء وغيرها إلى جانب إتاحتها خدمات الربط لأي جهة حكومية أو خاصة على المنظومة و تأمينها خدمات دفع الفواتير للقطاعين العام والخاص وتحصيل رسوم الخدمات الالكترونية التي ستتيحها الحكومة الالكترونية وذلك من خلال ربط هذه المنظومة ببوابة الحكومة الالكترونية.
