السماح ببناء البيت الزراعي للفلاح على أرضه

أصدرت وزارة الإدارة المحلية قرارا اليوم سمحت بموجبه ببناء البيت الزراعي للفلاح على أرضه بهدف تأمين سبل سهلة لممارسة الأنشطة والخدمات الزراعية المختلفة ضمنها.
وحدد القرار شروطا خاصة لبناء البيت ومنها أنه في حال وجود العقار في الصفوف من1 إلى 4 وفق مخطط تصنيف الأراضي فيكون الحد الأدنى لمساحة العقار 4 آلاف متر مربع وسمح ببناء البيت على مساحة أرض لا تزيد على 80 مترا مربعا على التكشفات الصخرية الطبيعية ضمنا أما في حال عدم وجودها فيسمح ببناء غرفة معدات ومحرك على مساحة أرض لا تزيد على 25 مترا مربعا.
وبين القرار أنه في حال وجود العقار في الصفوف من 5 إلى 8 وفق مخطط تصنيف الأراضي فيكون الحد الأدنى لمساحة العقار 8 آلاف متر مربع ويسمح ببناء البيت الزراعي على مساحة أرض لا تزيد على 120 مترا مربعا.
وحدد القرار عددا من الشروط العامة كالسماح ببناء طابقين وأن يكون الحد الأدنى لواجهة العقار30 مترا و الحد الأدنى للوجائب الجانبية والخلفية عشرة أمتار والوجيبة الأمامية لا تقل عن ثمانية أمتار و الارتفاع الأعظمي 5ر6 أمتار و المساحة المرصوفةحول البناء لا تتجاوز 80 مترا مربعا وتعد غرفة المحركات والمستودع جزءا من المساحة المرخصة في البندين السابقين والسماح بتشييد خزان أرضي تحت المساحة المرصوفة وبناء سور خارجي نباتي أو شبك على كامل العقار لا يحجب الرؤية ولا يتجاوز ارتفاعه المترين.
واشترط القرار ألا يقل بعد العقار عن حدود أقرب تجمع عمراني أو مخطط تنظيمي 300 متر على أن يتعهد طالب السكن بعدم مسؤولية المؤسسات الخدمية عن تقديم الخدمات الأساسية في حال كان البناء الزراعي المراد ترخيصه خارج نهاية خطوط خدمة الصرف الصحي و مياه الشرب والكهرباء والهاتف.
وطلبت وزارة الادارة المحلية في القرار من رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة تشكيل لجنة فنية برئاسة عضو المكتب التنفيذي المختص وعضوية ممثلين عن مديريات الخدمات الفنية والزراعة والإصلاح الزراعي والري و الوحدة الإدارية تكون مهمتها الكشف على العقار المطلوب الترخيص عليه وبيان الموافقة أو عدمها وفق دليل مخططات تصنيف الأراضي وذلك بتحديد موقع البناء وفق الشروط المحددة على أن يحال قرار اللجنة إلى الوحدة الإدارية لاستكمال إجراءات الترخيص وفق الاشتراطات الواردة في القرار وتقع مسؤولية منح الترخيص والمتابعة على عاتق الوحدة الإدارية وفق أنظمة الوزارة ولا يمنح الترخيص في الأراضي المستصلحة الحكومية من قبل وزارتي الري والزراعة كمشاريع الري و استصلاح الأراضي ويمنع منح التراخيص في مناطق منع البناء والحرمات .
وقال وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي إن القرار يسهم في استقرار المزارعين في أراضيهم ويساعدهم في تأمين مستلزمات تخديم هذه الأراضي ويحافظ على الأراضي الزراعية ويحد من انتشار الأبنية المخالفة عليها.