دراسة لإعادة هيكلة تعرفة أسعار استهلاك الكهرباء

أكد عماد خميس وزير الكهرباء أن الوزارة بصدد الانتهاء من دراسة لإعادة هيكلة تعرفة أسعار الاستهلاك من الطاقة الكهربائية بما يضمن ايصال الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
وأشار الوزير خلال لقائه أمس الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية في محافظة درعا إلى أن التعرفة الجديدة سوف تخدم المواطن بالدرجة الأولى والقطاعات الاقتصادية بشكل يزيد نشاطها وانتاجيتها.

وأوضح خميس أن لدى الوزارة رؤية جديدة تهدف إلى وضع خطة استراتيجية طويلة الامد تنطلق من الواقع والمتطلبات المستقبلية وصولا الى تغطية كافة الاحتياجات من الطاقة الكهربائية خلال المرحلة القادمة مبيناً أن الرؤية تنطلق من ثلاث نقاط أولها توفير الاستثمارات لقطاع التوليد والذي تقدر زيادة الطلب عليه بحوالي 6 بالمئة وثانياً التفاعل مع القطاع الخاص والاستفادة من الطاقات المتجددة.

وأشار خميس إلى أن قانون الكهرباء الجديد يسمح للقطاع الخاص بالاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة مؤكداً ضرورة التركيز على سلامة الإجراءات والأمن الصناعي للعاملين في محطات التحويل والخطوط ومتابعة شراء التجهيزات اللازمة.

ولفت خميس إلى أنه تم قطع أشواط كبيرة في استخدام العدادات الإلكترونية بدلا من العدادات القديمة مبيناً أهمية الاعتماد على النظام الحاسوبي في تسجيل أرقام المؤشرين ودفع فواتير الكهرباء بكوات مشتركة مع المياه والهاتف لتخفيف الأعباء على المواطنين.

وأشار وزير الكهرباء إلى أهمية تجهيز مخبر خاص بالعدادات يتولى مهمة المعايرة والفحص بشكل مستمر داعياً لاتخاذ الاجراءات والتدابير الكفيلة بايصال الخدمة بالصورة الأمثل وتقليل الفاقد الكهربائي عبر استبدال الخطوط القديمة وتجديدها ووضع معايير محددة تضمن منع الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية.

وأكد خميس أن أبواب الوزارة مفتوحة أمام المواطن وكل تجمع يوضع ضمن خطة المحافظة سيكون ضمن أولويات الوزارة وسترصد له الاعتمادات المالية لتغذيتها بشكل فوري مشيراً إلى أن كافة الأعمدة والشبكات المهترئة في المحافظة سيتم رصد الاعتمادات اللازمة لها إضافة إلى موافقة الوزارة على إرسال 4 آليات متنوعة ورافعة من خارج مخصصات الشركة بخطة الوزارة والتي يمكن أن تصل إلى 20 آلية و5 روافع.

ووافق وزير الكهرباء على ايصال التغذية الكهربائية إلى الآبار الزراعية في بلدة الطيبة بكلفة 3 ملايين ليرة سورية لتشجيع العمل الزراعي لافتاً إلى أنه سبق أن أعفت الوزارة مشتركي الكهرباء من غرامات التأخير على الفواتير والتي بلغت قيمتها مايقارب ملياراً و400 مليون ليرة.

بدوره استعرض محمد خالد الهنوس محافظ درعا واقع المنظومة الكهربائية في المحافظة والجهود المبذولة في مجال تقليل الفاقد الكهربائي واحداث النافذة الواحدة والضابطة العدلية مبيناً أهم الصعوبات التي تعاني منها شركة كهرباء درعا والمتمثلة في عدم توافر أماكن مناسبة لبناء مراكز تحويل جديدة وكثرة التعديات على حرم التوتر وقلة الآليات الهندسية في الشركة وصعوبة اجراء الصيانة وإصلاح الأعطال على خطوط التوتر وعدم توفر جهاز حديث لمعايرة العدادات وقلة الاعتمادات المخصصة للخطة الاستثمارية.

من جانبه أوضح المهندس اسماعيل الصمادي مدير عام شركة كهرباء درعا أن عدد محطات التحويل في المحافظة وصل نهاية العام الماضي إلى 10 محطات في حين بلغ عدد المشتركين 189 ألفاً و215 مشتركاً ووصلت كمية الطاقة الكهربائية المباعة للمواطنين 900 مليون و525 ألف كيلو واط ساعي مبيناً أن كمية الفاقد الكهربائي خلال عام 2010 بلغت 230 مليوناً و 503 آلاف كيلو واط ساعي.

وأوضح مدير عام الشركة أن نسبة الاستهلاك المنزلي إلى الاستهلاك العام في المحافظة تبلغ 53 بالمئة مبيناً طرق معالجة الفاقد الفني والتجاري في المحافظة ومعالجة الفاقد الكهربائي في مجال تركيب العدادات بتجهير الأبنية السكنية والتجارية بعدادات إلكترونية واصلاح العدادات المعطلة واختبار محولات الشدة وخصوصا المركبة في مراكز الاحمال العالية.

وتركزت مداخلات الحضور على ضرورة ايصال خدمة الكهرباء إلى التجمعات السكانية الصغيرة والمزارع وتزويد الآبار والمساكن الزراعية بالطاقة وربط العدادات إلكترونياً مع الشركة العامة للكهرباء ومعالجة واقع قراء العدادات إضافة إلى الطلب من الوزارة بغض النظر عن المسافة المترية المسموح بها لتزويد المساكن الواقعة خارج المخططات التنظيمية.

وطالبت المداخلات بتخفيض الرسوم عن الفواتير الكهربائية وتفعيل مرسوم القرى الأمامية في المحافظة بما يخفض الكلف عن مواطني هذه القرى وتزويد الشركة بالمعدات والآليات اللازمة لتفعيل جبهات العمل وإزالة خطوط التوتر العالي من داخل المخططات التنظيمية وعلى نفقة الوزارة.