الشبكة السورية لحقوق الإنسان: المرسوم (61) امتداد لسلسلة إصلاحات تلبي حاجات الوطن والمواطنين

أكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن المرسوم التشريعي رقم (61) القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 31 أيار الماضي يشكل امتداداً لسلسلة من الإصلاحات
والإجراءات الهادفة إلى تلبية حاجات الوطن والمواطنين جميعا بما تحمله من تغيرات نوعية وإيجابية في ظل ظروف دقيقة وحساسة تمر بها سورية.
وقالت الشبكة في بيان لها إن البرامج الإصلاحية والمراسيم التي يطرحها السيد الرئيس بشار الأسد تأتي متوافقة ومتواكبة مع تطلعات المواطنين السوريين بما يؤدي إلى زيادة اللحمة الوطنية بين مختلف أطياف الشعب وجعل قضية الخروج من الأزمة التي ألمت بسورية قاب قوسين أو أدنى.
كما أكدت الشبكة ضرورة الوقوف جميعا موقفاً موحداً لأن الوطن فوق الجميع والعمل على عودة الأمن والأمان إلى ربوع الوطن أولوية يفرضها الضمير الإنساني والأخلاق الحقيقية لحقوق الانسان.
الشبكة: المشاركون في مؤتمر انطاليا غير مخولين التحدث باسم الشعب السوري
من جهة أخرى قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن المشاركين في مؤتمر أنطاليا التركية يحرضون على الفتنة ويدعمون المخربين ويستقوون بأجندات خارجية.
وقالت الشبكة في بيان لها إن هؤلاء المعارضين غير مخولين التحدث باسم الشعب السوري وفاقدون للشرعية من حيث لجوئهم إلى الخارج موضحة أن هذا المؤتمر وأغلبية أعضائه لا يعرفون سورية ولا علاقة لهم بالديمقراطية وحقوق الإنسان لارتباطهم بأجندات الولايات المتحدة والدول الغربية.
وأشارت الشبكة إلى أن الديمقراطية والحرية التي قدمتها هذه الدول أسفرت عن قتل أكثر من مليون عراقي وتهجير ملايين آخرين وتدمير البنى التحتية والثقافة ونهب للتراث والمتحف الوطني إضافة إلى ما جلبته هذه الديمقراطية الى ليبيا والسودان واليمن داعية المشاركين في هذا المؤتمر إلى تحكيم ضميرهم ولو مرة واحدة متسائلة هل هذه الديمقراطية والمجتمع المدني الذي تطمحون له.
من جهة ثانية أكدت الشبكة أنها تعول كجهة حقوقية تضم مجموعة من المنظمات العاملة في الشأن العام على المعارضة الوطنية للعمل معا من خلال التعددية السياسية التي تم طرحها عبر قانون الأحزاب الجديد والعمل من أجل بناء الوطن لافتة إلى أن كل أبناء الوطن يحق لهم المشاركة السياسية وطرح الاقتراحات حسبما تمليه ظروف المرحلة ومصلحة الوطن.