فرنسا تفشل مجدداً في تمرير قرارها في مجلس الأمن

بعد أن فشلت فرنسا مجدداً في طرح مشروع قرار يدين سورية على مجلس الأمن، اعتبرت تركيا أن الوضع في سورية لا يتطلب تدخلاً دولياً، مشيرةً إلى أن تسارع وتيرة عملية الإصلاح يتطلب السيطرة على بيئة العنف الذي تزداد وتائره بشكل أسرع من الإصلاحات.
وقالت مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى من نيويورك وبحسب صحيفة "الوطن" إن فرنسا وبريطانيا تسعيان لـ " تخفيف لهجة " القرار الدولي بهدف استمالة كل من جنوب إفريقية والبرازيل.
وقالت المصادر: إن فرنسا لم تنجح في جمع 11 صوتاً كما قالت، وإنها تسعى عبر تعديلات في الصياغة لاستمالة البلدين السابقين.
ورأت المصادر أن التنقيح الذي طرح ما زال يجعل القرار مرفوضاً بنظر الدول الصديقة لسورية، مشيرة إلى الهند والصين وروسيا ولبنان أيضاً.
ورأت المصادر أن هدف فرنسا وبريطانيا ما زال هو إبقاء اسم سورية على لائحة جدول أعمال مجلس الأمن بهدف "الابتزاز الإعلامي" منوها أن كلام وزير الخارجية الفرنسية آلان جوبيه عن سورية جاء في معرض جلسة مخصصة لمرض الأيدز في العالم.
واستبعدت المصادر حدوث تصويت اليوم "الخميس" إلا إن جرى توافق بين الدول الخمس الدائمة العضوية وهو ما رأته مستبعداً، وإن رأت أن الجهد الفرنسي البريطاني مستمر خصوصاً لأسباب انتخابية تخص الطرفين ولاسيما جوبيه الذي يسعى لمنافسة رئيس بلده في الانتخابات الرئاسية القادمة.
يأتي ذلك متطابقاً مع ما أعلنه وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" أول أمس في أوسلو من أن موقف حكومته الرافض لطرح موضوع سورية في مجلس الأمن واتخاذ قرارات ضدها، مؤكداً أن الدبلوماسية يجب أن تعمل على حل النزاعات بالطرق السلمية، دون توريط الأسرة الدولية فيها.
وقال وزير الخارجية التركي "أحمد داود أوغلو" أمس إنه لا يعتقد أن الأمر يتطلب تدخلاً دولياً في الشأن السوري في الوقت الراهن، وأوضح أنه إذا تسارعت وتيرة عملية الإصلاح وتمت السيطرة على بيئة العنف سيكون مثل هذا التدخل غير مطلوب.
واعترف "أوغلو" في تصريحات لقناة تلفزيون "إن.تي.في" الخاصة ونقلتها وكالة أنباء الأناضول أن العنف يزداد بصورة أسرع من الإصلاحات، وأشار في الوقت نفسه أن الإصلاحات لم تتم بالسرعة المطلوبة، مؤكداً أن بلاده تبذل جهوداً من أجل حدوث عملية تحول سلمي في سورية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
وسبق للوزير التركي أن شدد أول أمس على أن سورية "بلد مهم في المنطقة، وأحد أهم الدول المجاورة التي لدينا معها علاقات متعددة الأبعاد على مر السنين"، مشيراً إلى أن حكومته تنظر إلى "الحكومة السورية على أنها نظيرتها الشرعية" لذا فإن أنقرة لا تسعى إلى الشروع في أي اتصال مع جماعات المعارضة بحسب ما نقلت عنه وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء.
في هذه الأثناء، انعقد مجلس الأمن الدولي أمس لمناقشة مشروع قرار أوروبي يدين سورية، وذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمام البرلمان أن بلادها وفرنسا طرحت المشروع على المجلس.
إلا أن روسيا لا تزال تقف عائقاً أمام إقرار هذا المشروع وأعلن الرئيس الروسي دميتري مدفيديف في مؤتمر صحفي عقد في 18 أيار الماضي أن روسيا لن تؤيد قراراً لمجلس الأمن الدولي بشأن سورية على غرار ما اتخذه بشأن ليبيا.
من جانبه أعلن وزير خارجيتها سيرغي لافروف أول أمس من أوسلو أن بلاده تعارض اتخاذ القرار ضد سورية.
وأضاف : تورطت الأسرة الدولية في التطورات الليبية إلى حد كبير، لذلك فإننا ننطلق في الملف السوري من ضرورة إيجاد حلول سياسية بحيث لا تميل الأحداث إلى اندلاع نزاعات.
وكان المندوب الدائم لروسيا الاتحادية لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف أعلن في مؤتمر صحفي عقده أول أمس في بروكسل أن روسيا لن تؤيد قراراً لمجلس الأمن بشأن سورية في حال صياغته على غرار القرار رقم 1973 بشأن ليبيا.