هل يفصـل حزب البعـث (قانون أحزاب) على مقاسه؟

كانت أولى الجزئيات البسيطة التي أثارت حفيظة بعض أعضاء لجنة قانون الأحزاب هي مسألة تعريف الحزب
حيث ورد في مسودة القانون أن الحزب هو تنظيم من أهدافه الوصول إلى السلطة و التشارك في السلطة و تداول السلطة ,وأثارت الكلمة الأخيرة و هي "تداول السلطة" اعتراضاً داخل فريق اللجنة , حيث رأى هذا الفريق أن كلمة "تشارك" تعني "تداول", في حين أصر فريق أخر على بقاء.
وتناولت صحيفة الخبر السورية قانون الأحزاب الجديد و أبرز النقاط التي تضمنتها مسودة القانون متسائلة "هل يكّيف حزب البعث نفسه مع قانون الأحزاب أم يكّيف القانون على مقاسه؟".
و حسب الصحيفة فقد احتلت نقطة أخرى حيز كبير في النقاش وهي:
وجود القضاة و العسكريين ضمن الأحزاب , وانتهى الأمر إلى عدم جواز أن يكون القضاة أو أفراد الجيش منتسبين إلى أي حزب .
و تنص المسودة أيضاً على
تشكيل لجنة خاصة بالموافقة عل ترخيص الحزب , و أختلف المجتمعون حول تعيين الأعضاء الثلاثة حيث تشير المسودة إلى أن أعضاء اللجنة هم وزير الداخلية رئيساً و معاون وزير العدل و ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم بمرسوم ,حيث طالب فريق أخر أن تكون التعيين من رئيس الوزراء في حين طالب البعض أن يكون التعيين من رئيس الجمهورية على اعتبار أن رئيس الوزراء يمثل الأغلبية الحزبية و هي ممثلة في وزير الداخلية , ويتوقع أن تبقى المسودة دون تعديل أي أن يتم التعيين عبر مرسوم .
و أختلف أعضاء اللجنة أيضاً على حول
شكل المحكمة التي ستبت في أمر الأحزاب ,حيث طالب البعض أن تشكل محكمة خاصة , و رفض الفريق الأخر باعتبار أن التوجه السائد هو إلغاء المحاكم الخاصة و الاستثنائية, و يتوقع أن يتم حسم هذه النقطة عبر ثلاثة احتمالات القضاء العادي , أو القضاء الأداري برئاسة رئيس مجلس الدولة , أو محكمة خاصة بالأحزاب تشكل من رئيس المحكمة الدستورية رئيساً و رئيس محكمة النقض و رئيس محكمة الدولة.
و تم حسم الموقف و رفض الأحزاب الدينية
في حين كان الاتجاه السائد في البداية هو عدم السماح بالأحزاب القومية , إلا أن الأمر حسم الآن لجهة السماح بها , و مع السماح بالأحزاب القومية سيكون الأمر متاحاً أمام إنشاء أحزاب كردية أو أية قوميات أخرى .

و ستلزم الأحزاب بأن تكون جميع أهدافها معلنة ,و الالتزام بمبدأ الديمقراطية و نبذ العنف , وعدم إتباع أي جهة خارجية أو حزب أخر.
و في الشق المالي
تعتبر أموال الحزب أموالاً عامة , و ينطبق عليها من أحكام ما ينطبق على الأموال عامة ,حيث ستخضع للمراقبة المالية , سيتعين عليها تقديم موازناتها السنوية , سيسمح للأحزاب جمع التبرعات على أن لا تكون من جهات خارجية و أن لا تكون من شركات حتى لو كانت سورية و يسمح التبرع بالنسبة الأفراد على أن لا تتجاوز الدفعة الواحدة 200 ألف , و المبلغ الأجمالي مليون سنوياً, إضافة إلى المعونة المقدمة من الدولة التي سيجري تدارسها حسب الأصوات التي حصل عليها الحزب في الانتخابات, إضافة إلى وجود أعضاء للحزب في مجلس الشعب.
و بموجب مسودة القانون الجديد
ستخضع جميع الأحزاب القائمة حالياً لأحكام هذا القانون , وتم طرح الأمر في البداية على أن تقوم الأحزاب القائمة بإعادة تأسيس نفسها وفق أحكام القانون الجديد ,إلا أن هذا الأمر لم يرق للبعض ,فتم الاتفاق على أن تقوم الأحزاب القائمة على تسوية وضعها مع القانون الجديد خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر , وهنا يشكك البعض من خارج اللجنة في أن تبقى الفقرة قيد الطرح , حيث سيتعين معها على الأحزاب القائمة ,و منها حزب البعث بطبيعة الحال تسوية أوضاعها و التخلي عن كثير من منطلقاتها و أهدافها و إجراء تغييرات في بنية الحزب ذاتها , وهو الأمر الذي مازال موضع نقاش , و يبقى الحكم للمسودة النهائية التي تصدر خلال الأسبوع الحالي , قبل أن تذهب لمجلس الوزراء , و بين دراسة اللجنة و المسودة النهائية التي ستطرح للنقاش ,و كذلك في القانون الذي سيتم اعتماده أخيراً ,سيكون من الممكن الإجابة عن التساؤل ,من سيكّيف من ؟ الأحزاب القائمة أم القانون الجديد