سورية للجميع في ظل دولة ديمقراطية مدنية

انطلقت اليوم الاثنين في فندق سميراميس بدمشق فعاليات اللقاء التشاوري تحت عنوان “سورية للجميع في ظل دولة ديمقراطية مدنية”، لـ “مناقشة آلية الانتقال إلى الدولة المدنية”، حيث يضم اللقاء 200 شخصية، دون وجود أي شخصية من السلطة.
وتمحور اللقاء حول التوصيف العام للأزمة الراهنة في سوريا وإلقاء الضوء على أسبابها، إضافة إلى توصيف خصائص المرحلة الانتقالية نحو الدولة المدنية وما هي الإجراءات المطلوبة ودور المثقفين في عملية الانتقال السلمي والآمن نحو الدولة الديمقراطية المدنية.
وقال المعارض ميشيل كيلو في الجلسة الأولى للقاء, عن الأحداث التي تشهدها سورية, انه "يجب إيقاف الحل الأمني الذي يعبر عن عقلية ستأخذ البلد إلى أزمة لن تخرج منها"، مشيراً إلى أن" معالجة الأزمة من نتائجها دون التطلع إلى الأسباب لن تفيد بل ستؤدي إلى أزمات جديدة"، لافتاً إلى أن "العلاج الذي اتبعته السلطة علاج التطلع على النتائج دون الأخذ بالأسباب وفي حال تطلعوا إلى الأسباب تكون أسباب جزئية متقطعة وعلى الأغلب هامشية".
وأضاف كيلو أن "هناك عدة مقترحات قد تكون فيها الفائدة للخروج من الأزمة من مستوى تطبيقي بشكل سريع ويومي ولا يحتاج إلى مؤتمرات وحورات وما شابه, ومنها الاعتراف بالأحزاب التي ليست دينية ولا اثنية باعتبارها أحزاب شرعية واعتبارها جزء من النسيج السياسي لأن الاعتراف بها جزء مهم لخلق الثقة لدى الطرف الآخر".
وأضاف كيلو أنه"من جملة المقترحات أيضاً تعديل الدستور حيث يمكن أن يصدر قرار ان الدستور المنسوب لسوريا سيكون دستور لنظام تعددي تمثيلي انتخابي وليس دستور اشتراكي قومي وهو ما يعني تجميد المؤقت للمادة الثامنة أو إلغائها وهو قرار سهل لا يحتاج إلى ندوات وحورات، إضافة إلى أعطاء المعارضة السورية رخصة وسيلة إعلامية مشتركة تستطيع أن تصدر لها خلال أسبوع أو شهر على الأكثر".
وتنص المادة الثامنة من دستور الجمهورية العربية السورية ان حزب البعث العربي الاشتراكي هو قائد للدولة والمجتمع.
كما اقترح كيلو "فك تبعية القضاء عن وزارة العدل وتحويله إلى مجلس القضاء الأعلى مع تعيين 5 قضاة برئاسة أحدهم واعتبارهم مرجعية للعمل القضائي، إضافة للتحول عن اقتصاد السوق الاجتماعية حيث أنه أثر على كافة الشرائح السورية سلباً كما هجرت ورحلت جزء كبير من الفلاحين عن أراضيهم"، مشيراً إلى أن "الأزمة في سوريا أزمة طويلة وعميقة وهي لا تحل بالأمن والقمع لأن أساسها لم ينبع من طبيعة أمنية حيث أن أبرز مسبباتها مشكلة البطالة"،
واتهم كيلو "المتمسكين بالحل الأمني أنهم يسعون للدمار البلد"، لافتاً إلى أنه "لن يشارك في الحوار الوطني في حال استمر الحل الأمني لأنه سيكون خطوة لدمار سوريا"، مشدداً على أنه "يجب أن يكون هناك اعتراف بجميع مكونات الشعب السوري وإطلاق جميع المعتقلين السياسيين وإيقاف الاعتقال التعسفي بشكل فوري ومباشر" على حد تعبيره.
من جهته أكد المعارض السوري منذر خدام أن "الشعب السوري لن يرض العيش بعد الآن في ظل القمع وإنما يتطلع حالياً لتأسيس دولة ديمقراطية مدنية اجتماعية"، داعياً إلى "الاستجابة لمتطلبات السوريين الداعية إلى الحرية والعدالة وصولاً إلى عقل اجتماعي جديد يعبر عن دستور ديمقراطي يمثل سلطة دستورية منتخبة من قبل الشعب".
وأضاف الخدام إلى "عدم التحول عن الثوابت السورية بتحرير الأراضي المحتلة وفي مقدمتها الجولان السوري ومقاومة جميع سياسات الهيمنة "، لافتاً إلى أن "هذه الثوابت ستتعزز بشكل أكبر في ظل نظام ديمقراطي مدني".
ودعا خدام إلى "اتخاذ جملة من الإجراءات العملية للتحول إلى النظام الديمقراطي منها تشكيل حكومة وحدة وطنية والتأكيد على الحق الشرعي للشعب السوري بالتظاهر وإيقاف الأجهزة الأمنية والجيش من الشارع على أن تتولى أجهزة الشرطة وهيئات المجتمع المدني مسؤولية تأمين الحماية والأمان للمواطنين ، وإعادة المهجرين إلى بيوتهم وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي وإغلاف ملف السجن السياسي بشكل نهائي".
كما طالب خدام "السماح بعودة المنفيين طوعاً أو كرها وتسوية أوضاعهم والإعلان عن فصل حزب البعث عن جميع مؤسسات الدولة والبدء بإعادة هيكلة الأجهزة الامنية وحصر مهامها في المجال المحدد لها وتغير الخطاب الإعلامي للسلطة تجاه الحراك الشعبي والمعارضة وإطلاق حرية الإعلام، إضافة لعدد من الإجراءات المتعلقة بالتحول الجاد نحو النظام الديمقراطي المدني" على حد تعبيره.
بدوره، فسر المعارض السوري لؤي حسين الموقف المقاطع للإعلام السوري من قبل المعارضة بقوله أن "الإعلام السوري ليس حراً وإنما تديره أجهزة المخابرات وهي تحد من حريته"، لافتاً إلى أن "مايتم تداوله من الإعلام السوري لا يعتبر سوى تقارير أمنية دون السماح لوسائل الإعلام بالنزول إلى الشارع والوقوف على حقيقة الوضع الأمني".
ولفت الحسين إلى أن "هناك فرصة كبيرة للدفاع عن الإعلام السوري الحر كي يستقل ، ولكن علينا أن ندافع عن بعضنا البعض وإطلاق سلطة الإعلام لتكون سلطة مطلقة بعيدة عن تسلط أي جهة ".