الملتقى الحواري الأول من نوعه في حلب .. حرية الاختيار الديمقراطي وإلغاء “المادة الثامنة”

أكدت أوراق العمل في الندوة الحوارية الوحدة الوطنية تحت علم الوطن التي قدمها طيب تيزيني وقدري جميل ومحمد حبش ضرورة نبذ العنف وعدم الاحتكام للسلاح والإسراع بتطبيق الإصلاحات الشاملة واستبعاد الحل الأمني وتعديل المادة 8 من الدستور وإشراك قوى المعارضة في
إيجاد الحلول اللازمة وإصدار قانون أحزاب عصري وقانون انتخابات يرتقي إلى خطورة المرحلة الراهنة للخروج من الأزمة التي تعصف بسورية جراء الأحداث الأخيرة المؤسفة التي تشهدها بعض مناطق البلاد.
وشدد المشاركون في الندوة، التي أقامتها جمعية رواد الفكر التنويري بحلب بالتعاون مع مديرية الثقافة مساء الإثنين الماضي في دار رجب باشا بمديرية الثقافة بحضور أكثر من 100 مفكر وسياسي ومثقف، على أهمية التأسيس لدولة مدنية ديمقراطية ورفض التدخل الخارجي وفصل السلطات والخروج بنتائج مرضية من الحوار الوطني.
واعتبر غالب برهودي، مدير الثقافة في حلب، الإنسان غاية هذا اللقاء الوطني لقاء بعض أبناء الوطن المثقف المدرك لحساسية وخطورة الأزمة التي تمر بها سورية، فتشخيصنا للمشهد السوري مساهمة لوضع الرؤى والمقترحات والتصورات لإخراج سورية من الأزمة وإعادة بنائها عبر إصلاح جذري شامل.
وعرّف الدكتور عبد الهادي نصري، منسق الندوة والملتقى الوطني، الضيوف المشاركين ليصف الدكتور طيب تيزيني بالمفكر العربي وقديس العروبة الذي وقف أكثر من نصف قرن مدافعاً عن العروبة ومشروعها النهضوي على حين استطاع الدكتور قدري جميل صاحب أول الريادات في عقد مؤتمرات للمعارضة (2004 و2006) شمّ المطر قبل سقوطه ليكون ابن دمشق أول صوت يرتفع للمعارضة السورية، أما الدكتور محمد حبش فهو المفكر الإسلامي الذي يقود خطاباً إسلامياً تنويرياً تحدث عن الوسطية بمفاهيم جديدة ورؤيا كبيرة.
قدمت في الندوة، التي عقدت في فسحة دار رجب باشا بمديرية الثقافة المفتوحة على السماء كدلالة على ارتفاع سقف الأفكار المطروحة، أوراق عمل عديدة وبعضها من الشباب من أجل إطلاق إعلان حلب للثوابت الوطنية.
وأكدت ورقة جمعية رواد الفكر التنويري السورية في مقدمتها إلى الحوار الوطني أن مسألة الوحدة الوطنية باتت متقدمة على أي مشروع آخر، فهي البدء وهي جوهر الميثاق الوطني المطلوب، ونحن أمام حالتين: الإصلاح والتغيير الوطني من الداخل المرادف لجعل إرادة وطنية للاستقلال وإرادة الشعب السوري في الحرية وصناعة المستقبل أو الاعتماد على الخارج استقواء أم استدعاء المرادف للهيمنة ووضع سورية تحت الوصاية وإدخالها بيت الطاعة الأميركي سياسة الاستدعاء تلك تنتهي بتسليم المفاتيح كما سلم ملوك الطوائف مفاتيح مدنهم في الأندلس المفقود.
واقترحت الورقة مجموعة من الأولويات رأت ضرورة تحديد الملامح الإستراتيجية المطلوبة للتحولات السورية عام 2011 وما بعدها من خلال ميثاق وطني يتفق عليه الجميع كعقد اجتماعي يتم بموجبه وضع دستور جديد ورؤية لحياة سياسية وطنية فاعلة بإطلاق الحريات والاتفاق على مفهوم الأمن القومي ومن بعده التوجه للاقتصاد الوطني والإصلاح ورفض مطلق لحمل السلاح بدعوى الإصلاح والتغيير أما في موضوع الهوية القومية والوطنية فنشير إلى أن الهوية نتاج حالة تاريخية وعلينا ألا نحيطها في حاضرنا بأسوار تقودنا إلى الشيفونية وتقدم الدولة الوطنية اليوم على الدولة القومية إلى الدوائر الأرحب دون التفريط بالهوية والحديث لا يدور عن مكونات داخل الدولة السورية بل المجموع العام قد شكل هوية ومكوناً واحداً منذ مئات السنين.
ومن الأولويات أيضاً تأكيد حرية الاختيار الديمقراطي في المجالس البلدية التمثيلية ومجلس الشعب وإلغاء المادة الثامنة من الدستور كمنطلق أساسي وتأكيد المواقف القومية والوطنية السورية وفي طليعتها التصدي للعدو الإسرائيلي وتحرير الجولان كأولوية أساسية مع دعم المقاومات الوطنية في لبنان وفلسطين والعراق والخليج العربي والتعديات على الشعب الكردي الآمن وإنهاء الفصام ومحاولات الصدام على المستوى النظري والفكري بين القومية والإسلام ونؤكد دور الشباب السوري الذي يمتلك القدرة على تحريك المرجل الوطني لسورية والتأكيد الشرعي والوطني على دور المعارضة الوطنية كشريك وطني حقيقي.
وعنون طيب تيزيني ورقته بمقولة الإصلاح الذي يعادل الآن وجود سورية ذاته لأن الأزمة بنيوية شاملة أولاً وذات مستويات متحدرة من الماضي (على الأقل منذ نصف قرن) ومن الحاضر ومن الآفاق المستقبلية الضبابية ثانياً، ناهيك عن اضطراب العلاقات بين فرقاء الداخل من طرف وبين هذا الداخل والخارج من طرف آخر. وثمة عقبة ضخمة تقف الآن في وجه أي مشروع إصلاحي ها هنا، هي اندلاع أعمال عنف عسكرية أمنية تؤكد أن الخيار الذي اتخذه النظام السوري إنما هو الحل الأمني مع استبعاد أي حل ذي طابع سياسي سلمي.
وأضاف تيزيني إن العمل ينطلق على مفهوم الإصلاح الوطني الديمقراطي حيث الحاجة التاريخية الموضوعية القصوى للقيام بإعادة بناء سورية من الداخل وفق مناهج البحث العلمي واحتمالاته المفتوحة، ويعني ذلك اعترافاً وطنياً واضحاً بكل الأطراف الوطنية المعنية بذلك على أساس صريح من الندية أما ضبط مصداقيتهم فيتم عبر استنباطهم في ضوء المقولة التي تعبر عن الحامل الاجتماعي لمشروع الإصلاح فهم يمتدون من أقصى اليمين الوطني والقومي والديمقراطي إلى أقصى اليسار الوطني والقومي الديمقراطي.
ويتأسس هذا المشروع على أن ضرورات التأسيس له والحوار فيه تتحدر من الداخل السوري وفق جدلية الداخل والخارج فالأحداث الجارية في سورية تعبر عن الداخل أولاً وأساساً بالاعتبار السياسي والمنهجي ومن الخطأ تفسير ذلك بالمصطلح الزائف المؤامرة الخارجية لأن ما يحدث في بعض الدول العربية يعبر عن نتائج قانون الاستبداد الرباعي المهيمن فيها فمطلب الشعب بالإصلاح الوطني الديمقراطي الحقيقي يمثل ضرورة تاريخية قصوى تعادل، في تحققها، وجود سورية وفضيلة عظمى ورؤية علمية عميقة.
واعتبر المفكر العربي أن ثمة طرقاً أخرى غير الإصلاح لإنجاز مهمة التغيير التاريخي مثل الثورة الاجتماعية والنهضة والتقدم والحداثة مع الاحتفاظ بخصوصية نسبية لكل من هذه الطرق بعضها حيال بعض. ورأى بأن الإصلاح يتطلب بشكل رئيسي تشكيل لجنة عليا ذات خصوصية محايدة سياسياً وان تكون مهمة هذا التأسيس من شأن كل الأطياف الوطنية وهؤلاء جميعاً هم الذين يضبطون محاور الحوار وينسقون قضاياه وحيثياته ويجب أن يدير الحوار أفراد يمثلون كل أطياف المشروع الحواري المعني ويستخدمون ما يلزم لذلك مثل فتح مكتب إعلامي مركزي ينظم ذلك على سبيل التداول الديمقراطي ومثل توصيل وتنشيط وتعميم الحوارات عن طريق كل وسائل الإعلام، وكذلك بتأسيس صحيفة يومية تكون في خدمة العمل الحواري الشامل وتخصص أوقات لبث ما يتم من حوارات.
وقال بأن المطالب الحاسمة التي يمكن أن تمثل المطالب التي يطرحها المثقفون والناشطون في حقل التغيير الإصلاحي المطلوب فتتجلى في أمرين يتمثل أولهما في مدخل إلى المشروع الحواري ويظهر الثاني في تحديد في ما يعتبر أسس المشروع الحواري في الإصلاح الوطني الديمقراطي. ويتجلى المدخل إلى المشروع الحواري في تأكيد مطلق على العيش المشترك بين كل مكونات الشعب السوري دون استثناء والنظر إلى الحل السياسي السلمي على أنه الإطار الوحيد الممكن لإنجاز المشروع الحواري المذكور وإفراج غير مشروط عن كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والضمير وتشكيل لجنة وطنية تحدد أسماء كل من تورط في قتل أو عطب أو جرح أي سوري في سياق الأحداث من أمر بذلك ومن خطط له ومن نفذه.
وأوضح تيزيني بأن المبادئ الخاصة بهذا المشروع تظهر على شكل إلغاء العمل بقانون الطوارئ والأحكام العرفية وإصدار قانون أحزاب يتسم بالوطنية الديمقراطية والعصرية الحداثية وإطلاق حرية الإعلام بكل أنماطه والبدء بتفكيك الدولة الأمنية على قاعدة الانتقال منها إلى حالة (أمن الدولة) وإلغاء المادة رقم 8 من الدستور وفصل السلطات الثلاث والبدء بالتهيئة لانتخابات تشريعية جديدة والعمل كلياً بمقتضى بيان حقوق الإنسان التاريخي ومعاقبة من يتجاوز.
وتلا قدري جميل ورقة عمله على شكل نقاط وخرج كثيراً عن النص في كل مرة تقتضي ضرورة الشرح والتفصيل في المسائل التي طرحها. وشدد على أن ثنائية معارضة النظام هي ثنائية وهمية تقابلها ثنائية برنامج وطني/ برنامج لا وطني الحقيقية حيث يوجد داخل النظام والمعارضةمن هو مع البرنامج الوطني ومن هو مع البرنامج اللاوطني، مشيراً إلى أنه يوجد مشروع واضح المعالم إمبريالي أميركي- أوروبي- صهيوني لتغيير خارطة المنطقة وتفتيتها عبر ما يسمى الفوضى الخلاقة يجد الأرضية الخصبة له في قوى الليبرالية الجديدة في الداخل السوري وهو المعادل السياسي الفكري لقوى الفساد الكبير، والليبرالية الجديدة موجودة داخل السلطة كما أنها موجودة داخل المعارضة وهذه القوى هي نقاط استناد للعدو الخارجي، وعلينا إيجاد المشروع النقيض للمشروع الخارجي اللاوطني ونقاط استناده في الداخل عبر إصلاح شامل وجذري ومحدد الاتجاه.
وعن قانوني الأحزاب والانتخابات المرتقبين، بيّن جميل أنه في الإصلاح السياسي لا يمكن تحقيق التعديدية السياسية ومبدأ تداول السلطة دون قانون عصري للأحزاب ينفي إمكانية إقامة أحزاب على أساس الانتماء القومي أو الديني أو الطائفي أو العشائري أو العائلي، كما أن قانون أحزاب لا يرافقه قانون انتخابات عصري يعتمد على النسبية واعتبار سورية كلها دائرة واحدة لا يمكن أن يفعل الحياة السياسية في البلاد، فقانون الانتخاب النسبي هو الذي سيحمي قانون الأحزاب.
ولفت إلى أن المنطق والحكمة ومصلحة البلاد تقول بضرورة البحث عن نموذج بديل للتطور الاقتصادي يؤمن أعلى نمو ممكن وأعمق عدالة اجتماعية، وتتجلى الملامح لهذا النموذج في إعادة النظر جذرياً بالسياسة الأجرية باتجاه رفع الحد الأدنى للأجور ليطابق الحد الأدنى لمستوى المعيشة وإعادة النظر بسلة الاستهلاك التي يحتسب التضخم عبرها والاستفادة من القدرات البشرية العلمية الكبيرة الهامة التي وفرها التعليم العالي المجاني على مختلف المستويات خلال عقود ووضع الخطط للوصول إلى مضاعفة الدخل الوطني كل 5- 7 سنوات فإزالة الخلل جذرياً بين الأجور والأرباح سيحل مشكلة مستوى المعيشة خلال هذه الفترة إذا ما ارتفعت وتائر النمو الحقيقي للاقتصاد الحقيقي إلى معدلات عالية يجب ألا تقل عن 10 بالمئة عدا حل مشكلة البطالة جذرياً من خلال ارتفاع معدلات النمو ورفع مستوى التراكم (التوظيفات الاستثمارية الجديدة) في القطاعات الإنتاجية الحقيقية إلى 30 بالمئة من الدخل الوطني ومستوى عائدية التوظيفات من 15 بالمئة اليوم إلى 33 بالمئة كحد أدنى بالإضافة إلى تأمين الضمان الصحي المجاني وحل جذري لمسالة السكن وكسر احتكار تجار البناء والأراضي والمضاربين وإعادة النظر بتكاليف الكهرباء والمياه لأصحاب الدخل المحدود.
وأيد قدري جميل رأي طيب تيزيني بأن التيار الليبرالي الاقتصادي الذي رسم السياسة الاقتصادية للحكومة السابقة استند في صعوده خلال العقد الحالي إلى موجة الليبرالية العالمية لكنه أضاف إننا نشهد اليوم حجم الضرر الكبير الذي ألحقه هذا النهج ليس على الاقتصاد السوري فحسب بل على سورية كدولة أي سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
ودعا جميل إلى احترام الحركة الشعبية ورعايتها وصيانتها من كل عنف ينالها أو يخرج من بين صفوفها وتطويرها ما دامت تحت سقف الثوابت الوطنية المتمثلة في القطيعة الكاملة مع المشروع الإمبريالي الصهيوني ورفض التدخل الأجنبي تحت أي ذريعة ودعم المقاومات لتحرير الأراضي العربية المحتلة والوحدة الوطنية ورفض الطائفية والحفاظ على السلم الأهلي.
وأشار إلى أن عدم وجود حركة سياسية فاعلة في المجتمع إخراج قوى هامة من جهاز الدولة من تحت الرقابة، الأمر الذي وضع الأساس الموضوعي لتفشي ظاهرة الفساد التي تقوى عبر استنزافها ثروات البلاد مستفيدة من مواقعها في جهاز الدولة ومتواطئة مع قوى السوق الكبرى وحلفائها من الشركات الكبرى غير المحلية، لذلك فإن محاربة الفساد والنهب اللذين ينالان الدولة والمجتمع هو مهمة وطنية من الدرجة الأولى.
وتحدث محمد حبش عن الدولة الدينية والدولة المدنية مؤكداً أن سورية لن تعوج كما كانت قبلاً بسبب الحركة الشعبية، وليس الشوارع هي الصورة الوحيدة للحراك فنحن هنا (في الندوة) في حراك. وتساءل عن شكل سورية الجديدة وموضوع الدين فيها وهل سيسمح له ليكون مشاركاً في الحياة السياسية؟
وقال: لا نجد غضاضة في أن يشارك في الحياة السياسية من هو قادم من المسجد أو الكنيسة، وهناك ترحيب شيوعي بالعمائم في مجلس الشعب إذا كانت تمثل الشعب فالإسلام ليس بعيداً عن الحياة الديمقراطية ولدينا نموذج ماليزي وتركي كبير حيث تبوأ الإسلام مكانه في النظام الديمقراطي دون رعب.
وأوضح أن للحوار بيئته في لحظة الحوار والمصالحة الراهنة للوصول إلى مجتمع سوري مسؤول يتحمل هم الحوار الذي ينقذنا من فوضى الشارع والتمسك بوقف العنف كله فالذي يستخدم السلاح مجرم ولن أدافع عن قاتل أياً كان هذا القاتل، وأوجه النداء للأجهزة الأمنية بألا تخسر الشعب، فالاقتحام والاحتكاك بالمتظاهرين سيؤدي إلى مزيد من العنف فالقلة الذين يستخدمون السلاح يشبهون مسلحي الإيديولوجيا في القاعدة فعلى أجهزة الأمن احترام الناس حتى يساعدهم الناس في القضاء على المسلحين.
وشدد على ضرورة ألا يكون هناك حزب سياسي ديني لأنه مخالف للدستور فرسول اللـه (ص) ليس صاحب دولة دينية والإسلام سقف روحي ومطلة للحياة فلا تقحموه في التنافس السياسي، وتوقع إلغاء القانون 29 الذي صدر في ظروف تغيرت الآن «لأننا مشتاقون لروح جديدة في سورية.

طيب تيزيني:
الاصلاح يعادل الآن وجود سورية ذاته
العمل ينطلق على مفهوم الاصلاح الوطني الديمقراطي
ثمة طرق أخرى غير الإصلاح لإنجاز مهمة التغيير التاريخي مثل الثورة الاجتماعية والنهضة والتقدم والحداثة
يجب أن يدير الحوار أفراد يمثلون كل أطياف المشروع الحواري المعني ويستخدمون ما يلزم لذلك

قدري جميل:
نحن أمام مشروع واضح المعالم امبريالي أميركي أوروبي صهيوني لتغيير خريطة المنطقة وتفتيتها يجد أرضه الخصبة في قوى الليبرالية الجديدة في الداخل السوري الليبرالية الجديدة موجودة داخل السلطة وداخل المعارضة وهي نقاط استناد للعدو الخارجي.
قانون الانتخاب النسبي هو الذي سيحمي قانون الأحزاب.
نشهد اليوم حجم الضرر الكبير الذي ألحقه بالبلاد التيار الليبرالي الذي رسم السياسة الاقتصادية للحكومة السابقة.

محمد حبش:
ما هو شكل سورية الجديدة؟ وهل سيسمح للدين بأن يكون مشاركاً في الحياة السياسية؟
في ماليزيا تبوأ الإسلام مكانه في النظام الديمقراطي دون رعب
لن أدافع عن قاتل أياً كان هذا القاتل
لا يجوز أن يكون هناك حزب سياسي ديني، هذا مخالف للدستور