غرفة صناعة حلب تدعو الفعاليات الاقتصادية لبحث رؤيتها بمستقبل سورية الأربعاء القادم

تقدم فعاليات حلب الاقتصادية في اجتماع موسع دعت إليه غرفة صناعة حلب الأربعاء المقبل بفندق « ديديمان »، رؤيتها لمستقبل البلاد، في مسعى لمشاركتها بفعالية في رسم ملامح المرحلة الجديدة على أن تصدر بياناً
 مشتركاً إلى مؤتمر الحوار الوطني الذي سينطلق في 10 الجاري ..

وأكد فارس الشهابي رئيس غرفة الصناعة لـ«الوطن» أن الفعاليات الاقتصادية ستدلي بدلوها «ولن تترك الساحة لبعض الأساتذة والمفكرين والمنظرين البعيدين عن الواقع وستلعب دوراً رئيسياً» في الخروج من الأزمة وصوغ صورة المرحلة المقبلة «بعدما همّشت وأمّنت وحوصرت واتهمت ولم تمثل منذ 60 عاماً في أي حركة سياسية أو حزبية». 

وأوضح الشهابي أن الرؤية السياسية والاقتصادية «تضمن أمن واستقرار البلاد ومنعتها الاقتصادية والتصالح مع الذات وتعزيز الوحدة الوطنية بين مختلف فئات الشعب وشرائحه فالشق الاقتصادي من المؤامرة لا يقل عن شقها السياسي والأمني والعسكري وهو أخطر سلاح لضرب الاستقرار وتدمير الاقتصاد وإبعاد الفعاليات الاقتصادية عن تأييد قائد الوطن لكنها ستفشل لأن الثوابت الوطنية والقومية ومحاربة العدو الإسرائيلي أولوية قصوى». 

ودعا رئيس صناعة حلب إلى أن يكون البلد قاعدة صناعية تنافسية ومركزاً تجارياً ومقصداً سياحياً وإلى تحديث منظومة التعليم والاهتمام بالتنمية الاجتماعية ومكافحة الفقر والضمان الصحي والحفاظ على القطاع العام مع إعادة هيكلته قانونياً وتشريعياً بحيث يتم ضمان حقوق العمال والدولة «التي يجب أن تلعب دوراً رقابياً اجتماعياً وقانونياً وتضمن تكافؤ الفرص بين الجميع». 

وستقدم في الاجتماع أوراق عمل لاتحاد غرف السياحة وغرف الصناعة والتجارة والزراعة وسيتحدث فيه مفتي حلب محمود عكام ورئيس طائفة السريان الأرثوذكس في حلب المطران يوحنا إبراهيم ثم سيفتح المجال للحوار والمداخلات قبل قراءة مسودة البيان المشترك للنقاش والإقرار. 

وشددت مسودة البيان الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، على تأكيد الثقة بالرئيس بشار الأسد رئيساً للجمهورية وبقيادته لعملية التغيير الشاملة. 

وأشارت المسودة إلى أن الفعاليات الاقتصادية تدرك بأن السياسة والاقتصاد «توءمان متلازمان» في بناء الأوطان «بعدما أثبتت الأحداث الأخيرة بوضوح الفشل الذريع للسياسات الاقتصادية الحكومية في العقود السابقة في رفع المستوى المعيشي للمواطن وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة»، ودعت إلى الاعتراف «بالدور التاريخي الكبير لرأس المال الوطني في بناء الوطن» وإلى الاستمرار بسياسة دعم القطاع الزراعي كركيزة اقتصادية واجتماعية أساسية وإلى تعزيز دور الشباب في الحياة العامة. 

وبحسب مسودة البيان، تؤمن تلك الفعاليات «بمبادئ اقتصاد السوق المتنوع الأوجه ذي النزعة الاجتماعية» وبقوة الاقتصاد الوطني واستقرار العملة السورية وبالمسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتقها تجاه الطبقة العاملة والطبقات الاجتماعية الفقيرة. وذكرت المسودة العديد من المطالب السياسية التي من أهمها ضمان حق التظاهر السلمي وفق القانون والإسراع بالإصلاحات السياسية وإصلاح القضاء ومكافحة الفساد وإعادة تشكيل النخب السياسية والفكرية والثقافية والتأسيس لحياة سياسية عصرية فيها اليمين والوسط واليسار.