وزير الاقتصاد: تحسين الوضع المعيشي للمواطن

أكد الدكتور محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والتجارة أن اللجنة الاقتصادية التي شكلها رئيس مجلس الوزراء لدراسة الواقع الاقتصادي والاجتماعي في سورية هي مهمة كبيرة لأنها مهمة وطن وليست مهمة أعضاء
ومهمتها وضع تصور اقتصادي وقال إنه لا يمكن لأعضاء اللجنة أن يضعوا تصورا كاملا دون استشارة أصحاب العلاقة والمواطنين.
وأضاف الشعار في حديث للتلفزيون السوري الليلة الماضية إننا في اللجنة قسمنا الأهداف إلى قسمين أولهما لحظي أي الأمور التي من المفترض أن نقوم بها كوننا مسؤولين عن الاقتصاد حتى نستطيع تفعيل العملية الاقتصادية في البلد بشكل لحظي وثانيهما هو الأمور الاستراتيجية فيما يخص الإطار الفكري والنظري للعملية الاقتصادية لاننا بحاجة إلى إطار نظري يكون هو الدليل.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة إننا قمنا بتأجيل موضوع الاستراتيجية إلى أن ننتهي من الموضوع اللحظي مبينا أن اللجنة ستصدر توصياتها قريبا جدا لافتا إلى أن جزءاً من هذه التوصيات سيظل سريا إلى أن يظهر بشكل واقعي لأننا لا نريد أن نتحدث ونعد وبعدها لا نحقق شيئا فالشيء غير القابل للتحقيق لن نصرح عنه.
وأضاف الشعار إن مطلبنا بوجود نموذج جديد فيما يخص الاقتصاد السوري نابع من حاجة لإعادة ترتيب الهياكل الاقتصادية الموجودة لتحقيق التوازن الاقتصادي بين الوحدات الاقتصادية بحيث يكون تواصلها مع بعضها فعالا ويحقق كفاءة اقتصادية جيدة.
وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة أن تحقيق الكفاءة الاقتصادية يخلق معدلات نمو إيجابية وهذا المدخل الأساسي الذي نعتمده كفكر اقتصادي وإن أهم شيء في هذه المرحلة هو أن تتفاعل الوحدات الاقتصادية وتؤدي واجبها الاقتصادي وتسهم في التنمية الاقتصادية.
وقال الشعار إن أي قرار اقتصادي يصدر اليوم قد لا نرى آثاره قريبا جدا فالعملية يمكن أن تستغرق وقتا كما أن المهارة تكون بصنع قرارات اقتصادية تتعادل وتتقاطع زمنيا مع بعضها لرفع مستوى الكفاءة الاقتصادية معربا عن أمله بألا يكون هناك حكم لحظي على تلك الإجراءات والقرارات.
وبخصوص ارتفاع بعض أسعار المواد الغذائية أوضح وزير الاقتصاد والتجارة أن ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية سببه ارتفاعها عالميا وإن سورية تعاني مثل كل الدول من الارتفاع الهائل في أسعار السكر لافتا إلى أن سعر طن السكر ارتفع منذ شهرين إلى الآن 200 دولار وهو ينعكس بشكل مباشر على سعر السكر الحر الموجود في الأسواق متوقعا انخفاض الأسعار بعد انكشاف آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأكد الشعار أن المواد المدعومة من قبل الدولة ما زالت أسعارها ثابتة ولم تتغير وبعضها انخفض وأنه لا يوجد مشكلة بما يخص الاحتياطي على البطاقة التموينية وقال.. إن ارتفاع سعر السكر سببه التاجر لأنه يسعر بضاعته على البورصة وهذا خطأ داعيا التجار إلى أن يكونوا منصفين وألا يسعروا مادة السكر على سعر اليوم.
وأضاف الشعار إن إنتاجنا من السكر جيد جدا ويشكل نسبة كبيرة من الاستهلاك ولدينا مخزون استراتيجي من السكر بحدود أربعين ألف طن موجودة في مخازننا إضافة إلى البطاقة التموينية مشيرا إلى أن موسم القمح لهذا العام كان جيدا بما سينعكس بشكل جيد على الاقتصاد.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة إننا ما زلنا نعمل ضمن اقتصاد موجه ودور الدولة فيه فاعل وكبير وما زلنا نحتفظ بقطاع عام يسهم في العملية الإنتاجية بحصة كبيرة جدا ومن الطبيعي والمنطقي أن تقوم الدولة بالإنفاق لتحفيز الطلب وتنشيطه وتشغيل العمالة معتبرا أن التشغيل وحل مشكلة البطالة ليس مسؤولية الدولة فقط بل يتشارك القطاع الخاص في ذلك أيضا
وأشار الشعار إلى أن إصلاح الهيكل الاقتصادي ورفده بعملية تعليمية جيدة يجعلنا نرتقي لمرتبة أعلى ولا يجب استعجال الحكومة في الطلبات لأنه يجب ترتيب الأولويات بما يخدم المواطنين حسب الضرورة مؤكدا أن الاصلاح الاقتصادي عملية مستمرة وهو من طبيعة المجتمعات.
وبين الشعار أنه خلال الفترة القادمة سيصدر قانون للمناطق الحرة وسيتم الاستفادة من الميزة النسبية لسورية والاستفادة من العمالة والموقع الجغرافي لسورية.
وفيما يتعلق بمستلزمات المواد الأولية قال وزير الاقتصاد والتجارة.. نحن ليس لدينا القدرة للسيطرة على الأسعار لأنها أسعار عالمية وأغلب المستلزمات تصنع في الخارج ولكن الأهم من ذلك أن لدينا نوعاً من السيطرة على الرسوم الجمركية وهذا شيء نبحثه حاليا وقريبا ستظهر تعرفة ومنظومة جمركية جديدة هدفها الرئيسي تنشيط العملية الإنتاجية والصناعية السورية.
وأضاف الشعار إنه لا يجوز التنازل عن بعض الأمور الهامة التي نستطيع من خلالها حماية الصناعة الوطنية التي يجب أن تكون أمرا واجبا لكن بقيود وضوابط ولذلك إذا رأينا بعض الرسوم الجمركية مرتفعة فيكون سبب ذلك حماية الصناعة الوطنية الناشئة في سورية وهذا ما تقوم به معظم الدول.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة إن الذي حدث في فترات سابقة هو أن هذه الحماية كانت موضوعاً شبه أبدي حيث تمتع أناس بهذه الحماية لفترات طويلة دون وجود ضوابط أي لم يطلب منهم تحسين واقعهم الإنتاجي والخروج إلى المنافسة أي كانت العملية حماية مطلقة فقط لكن اليوم فإن أي حماية لأي عملية إنتاجية ستكون ضمن ضوابط واضحة تماما بحيث تحمى صناعة ما لفترة محددة لكن بشرط أن يخرج هذا الصناعي للمنافسة بعد ذلك ويكون هذا أحد أهدافه.
وأكد الشعار وجوب إيجاد بيئة اقتصادية يعمل فيها الصناعي وأن الحكومة ملتزمة بحماية الصناعة الناشئة لكن لفترة معينة إذ لا تستطيع الحكومة حمايتها إلى الأبد لأن الحماية أمر مكلف تدفع ثمنها جهة أخرى كالحرمان من مواد بديلة أو غلائها كما يجب أن تكون هناك علاقة عقدية ما بين المستثمر الداخلي أو الخارجي وبين الحكومة فهناك واجبات والتزامات.
وقال الشعار إن المنظومة الجمركية والرسوم والضرائب ستصدر في القريب العاجل جدا وسيكون فيها درجة كبيرة من الإنصاف والعدل وستكون عاملا منشطا لأغلب العمليات الاقتصادية.
وجدد وزير الاقتصاد والتجارة التأكيد على أنه يجب التركيز على تحسين الوضع المعيشي للمواطن لأن هذا هو التحدي والامتحان الأكبر الذي يواجه الحكومة كما أن المواطن سيرى أن أحواله المعيشية تحسنت ليس عن طريق تخفيض التكاليف أو تخفيض الأسعار والدعم وإنما عن طريق التحسن الحقيقي حيث أن التحسين المعيشي يكون عن طريق عدة أشكال فإما هو مؤقت أو دائم والشكل الذي نفضله هو أن تتحسن معيشة المواطن بشكل دائم بحيث يرتقي إلى درجة اقتصادية أعلى.
وقال الشعار نحن لسنا بصدد رفع الدعم ونعمل على خلق فرص اقتصادية عادلة أمام الجميع لنكون قادرين على فتح الأسواق وتخفيف عملية الهدر وتوجيه مواردنا الاقتصادية المحدودة إلى عمليات اقتصادية فيها ريع اقتصادي كبير لأن الحكمة وعملية التنظيم تكمن هنا وإلا فإن كل ما نتحدث عنه سيكون عبارة عن وعود وقرارات ورقية ليست ذات معنى ولتجنب هذا نحن نعمل على الأرض.
وأضاف وزير الاقتصاد والتجارة إننا نعرف اليوم ما مدى الفجوة بين المواطن والحكومة وهذه المعرفة والاعتراف بالفجوة هو بحد ذاته بداية الطريق إلى الشفاء كما أن التواصل بين المسؤول والمواطن هو بداية الطريق للإصلاح الاقتصادي.
وقال الشعار إن كل الأمور قابلة للمراجعة والمناقشة لتلافي الخلل في بعض الاتفاقيات الاقتصادية الدولية لأن مثل هذه الاتفاقيات لا يمكن التنبؤء بنتائجها لكن يجب بعد توقيع الاتفاقية أن تتم إدارتها بشكل صحيح ودائم لتبيان حصول الخلل لصالح طرف من الأطراف ونحن اليوم نحاول إعادة النظر في أغلب الاتفاقيات.
وأضاف وزير الاقتصاد والتجارة إن لجنة مبادرة /صنع في سورية/ كانت مبادرة متميزة من المواطنين ولم تكن بمبادرة وزارة الاقتصاد ومهمة هذه اللجنة التركيز على الورشات الصغيرة والفريق الوطني هو نواة ستكبر مع الزمن كما أنه يعتبر مرجعية للتجار الصغار الذين سيكونون محور اهتمامنا في المرحلة القادمة.
وتابع الشعار إن العدالة الضريبية أمر في غاية الأهمية بالنسبة لنا لأننا لا نستطيع الاستمرار بعملية التنمية الاقتصادية إذا لم يكن هناك عدالة ضريبية ذات بعد اجتماعي فلا يعقل أن يدفع الموظف جزءاً من راتبه ويرى شخصاً آخر لديه إيرادات هائلة يدفع ما يقارب ما يدفعه لأن ذلك يحدث نوعا من الإحباط لديه.
وأضاف وزير الاقتصاد والتجارة إن علينا اليوم تحقيق التوازن والعدالة لكن ليس على الورق فقط وإنما من خلال العمل على الأرض ومعرفة الأماكن الضريبية وأبعادها وهذا دور وزارة المالية التي يجب أن تكون واعية في موضوع تقدير الإيرادات وفرض الضريبة بشكل عادل أفقيا وشاقوليا وخاصة أن هناك تهرباً ضريبياً جائراً من قبل البعض ما يتطلب المراقبة الحازمة والقاسية لأن في هذا استباحة لموارد البلد على حساب أغراض شخصية.
وأكد الشعار ضرورة تحقيق الكفاءة الضريبية والعدالة الضريبية ذات البعد الاجتماعي وإلا لن تتحقق هناك أي موارد ما ينعكس على المواطنين والشارع مبينا وجوب أن يكون هناك علاقة قويمة وصحيحة بين التاجر والمواطن والدولة يحكمها بعد يتعلق بالضمير والوجدان وإلا فإنها ستكون علاقة فاشلة وهذا الموضوع يتعلق بتغيير الذهنية الموجودة للعناصر الثلاثة.
وأضاف الشعار نحن اليوم بصدد تعديل قانون حماية المستهلك واستطعنا الحصول من وزارة العدل على موافقة لنشر القوائم السوداء والبيضاء حيث يوضع اسم التاجر الذي يثبت عليه الغش في القائمة السوداء التي تنشر ليعرف الجميع به.