اللقاء التشاوري للحوار الوطني يتابع أعماله بمناقشة مشروع قانوني الأحزاب والانتخابات

تابع اللقاء التشاوري للحوار الوطني الشامل أعماله صباح اليوم بحضور فاروق الشرع نائب رئيس الجمهورية وذلك في مجمع صحارى.
وتتضمن الجلسة الأولى لهذا اليوم وهي الثالثة في برنامج اللقاء عرض مشروعي قانوني الأحزاب والانتخابات والاستماع إلى مداخلات المشاركين.
وقال الشرع أمس في افتتاح أعمال مؤتمر اللقاء التشاوري للحوار الوطني الشامل الذي أعلن عنه السيد الرئيس بشار الأسد في كلمته على مدرج جامعة دمشق بمشاركة شخصيات من مختلف أطياف الشعب السوري تمثل قوى سياسية حزبية ومستقلة ومعارضة وأكاديميين وناشطين شباباً إن اليوم العاشر من تموز هو بداية حوار وطني وهو ليس كغيره من الأيام لأننا نأمل منه أن يفضي في نهاية المطاف إلى مؤتمر شامل يعلن فيه انتقال سورية إلى دولة تعددية ديمقراطية يحظى فيها جميع المواطنين بالمساواة ويشاركون في صياغة مستقبل بلدهم.
وأضاف الشرع.. من هذا المنطلق وجهت الدعوة إلى هذا اللقاء التشاوري إلى شخصيات وطنية من كل الانتماءات والتوجهات والتيارات حزبيين بعثيين وجبهويين ومستقلين ومعارضين ومفكرين وأصحاب رأي ومن مختلف ألوان الطيف السوري الذي يصعب على الناظر إليه أن يفصل لوناً عن الآخر وسيدعى المزيد من الشخصيات الوطنية إلى المؤتمر الأشمل الذي سنبدأ بالتحضير له بعد انتهاء هذا اللقاء التشاوري.
وقال الشرع.. علينا أن نتذكر أن هذا الحوار لا ينطلق في أجواء مريحة سواء كان ذلك في الداخل أو الخارج.. أجواء يكتنفها الكثير من الشك والريبة وتخفي في أعماقها قدراً لا يستهان به من الرفض والقلق في أكثر من مكان فالتحول في مسار القوانين والانتقال من وضع إلى آخر لا يمكن أن يمر بيسر وسلاسة دون عقبات طبيعية كانت أو مفتعلة والخطط المضادة لدى الآخرين سواء كانت معدة مسبقاً أو تمت فبركتها في عجالة إنما استندت في معظمها إلى كم كبير من الأخطاء والنفايات التي كنا نرميها تحت سجادنا دونما تفكير عميق في قادم الأيام كما اعتمدت الخطط المعدة على مفاجآت معرفية على مستوى العالم الذي وظف أدواته من وسائل إعلام بمهارة عالية في هذه الأحداث بدلاً من استخدام السلاح المتطور كما كان يحصل عادة في حروب القرن الماضي وزاد من خطورة الانزلاقات الراهنة قراءتنا السطحية لما كان يجري من حولنا وتجاهلنا لما أثاره الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 من غرائز مذهبية وعرقية في منطقتنا متناسين أن الدول الغربية يمكنها أن تسوق ما تفعله بدهاء لدى مجالس أمنها ولدى مواطنيها بأنه دفاع عن النفس حتى لو كان جنودها يعملون على بعد عشرات الالاف من الكيلومترات وباختصار المطلوب منا أن نستنتج أنهم أبرياء حتى لو خدعة ونحن مدانون إلى أن تثبت براءتنا أمام محاكمهم أيضاً وليس أمام محاكمنا التي للأسف لا نوفر لها ما تستحق.
وأضاف الشرع.. أقول باسمكم جميعاً انطلاقاً من تلبيتكم لدعوة الحوار الوطني إن إيصال أصواتكم هو حق مشروع كما هي المطالب المحقة الأخرى التي تتعلق بحياة الناس المعيشية وهذا الحوار ليس منة من أحد على أحد ولا يمكن اعتباره تنازلاً من الحكومة للشعب بل هو واجب على كل مواطن عندما ننطلق من الإيمان الراسخ بأن الشعب هو مصدر السلطات كباقي الدول المتقدمة.
وأوضح الشرع أن معاقبة أشخاص يحملون رأياً فكرياً أو سياسياً مختلفاً بمنعهم من السفر أو العودة إلى الوطن ستقودهم إلى التماس الأمن والحماية من المجتمعات الأخرى وأود الإعلان في هذا السياق عن صدور قرار واضح من القيادة يفضي بعدم وضع عقبات غير قانونية في وجه سفر أو عودة أي مواطن سوري إلى وطنه متى شاء ولقد أبلغ وزير الداخلية بهذا القرار لتنفيذه خلال أسبوع من تاريخه.