الخارجية الفرنسية : حرس السفارة اطلقوا ذخيرة حية لمنع المتظاهرين من اقتحام السفارة

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، يوم الاثنين، إن حرس السفارة الفرنسية في دمشق أطلقوا ذخيرة حية يوم الاثنين لمنع حشد من المحتجين من اقتحام السفارة.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار فاليرو قوله إن "الواقعة انتهت الآن، حيث عمد حرس السفارة الفرنسية في دمشق لإطلاق ذخيرة حية يوم الاثنين لمنع حشد من اقتحام السفارة".
وأضاف فاليرو أن "قوات الأمن السورية تقاعست عن حماية السفارة الفرنسية في دمشق وقنصليتها في حلب بعد إحراق الأعلام الفرنسية ورشق المباني بمقذوفات وتدمير عربات".
وكانت حشود من المحتجين، الذين نظموا اعتصاما أمام كل من مقري البعثة الدبلوماسي للولايات المتحدة الأمريكية والفرنسية في دمشق، وذلك استنكارا لما وصفوه بالتدخل في الشؤون الداخلية لسورية، معبرين عن رفضهم لزيارة كل من سفيري البلدين إلى حماه ومشاركتهم في المظاهرة هناك يوم الجمعة الماضي.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية الفرنسية أنه "بالتأكيد لم يكن البقال القريب هو الذي جاء للتظاهر تأييدا لفرنسا أو ضدها .. هؤلاء الناس لم يأتوا بطريق الصدفة"، مضيفا أن "حماية البعثات الدبلوماسية مسؤولية سوريا".
وقع الحادث بعد يوم من قيام فرنسا باستدعاء المبعوث السوري لدى باريس للاحتجاج على قيام حشود بحصار بعثاتها الدبلوماسية في دمشق ومدينة حلب واستدعاء السفير الفرنسي لشرح سبب زيارته لمدينة حماة السورية.
وأوضح فاليرو "يسافر سفيرنا في أنحاء سوريا مثلما يفعل السفير السوري في فرنسا … سيكون من الخطأ القول بأن السفير الفرنسي كان لديه دوافع سرية".
وكان السفير الأميركي لدى سورية، روبرت فورد، زار مدينة حماة يوم الجمعة الماضية، حيث تواجد في مظاهرة المدينة التي شارك فيها الآلاف، ما دفع السفير الفرنسي إيريك شوفالييه إلى اللحاق بالسفير الأميركي في زيارة المدينة، الأمر الذي أثار انتقادات رسمية من قبل الحكومة السورية، خاصة أن السفيرين لم يحصلا على الإذن الرسمي للتواجد في حماة، بحسب المصادر الرسمية.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين استدعت، يوم الأحد، سفيري الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، حيث أبلغتهما احتجاجا شديدا بشأن زيارتيهما لمدينة حماة دون الحصول على موافقة الوزارة.
ويشار إلى أن المادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 تنص على أنه "مع عدم المساس بالمزايا والحصانات، على الأشخاص الذين يتمتعون بها احترام قوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها، وعليهم كذلك واجب عدم التدخل في الشئون الداخلية لتلك الدولة".