البيان الختامي للقاء التشاوري: الاستقرار في سورية ضرورة وطنية عليا وضمانة لتعميق الإصلاحات..

صدر أمس في ختام اللقاء التشاوري للحوار الوطني المنعقد في دمشق بيان ختامي جاء فيه.. دعت هيئة الحوار الوطني المشكلة بقرار من السيد الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية إلى لقاء تشاوري في
الفترة ما بين أيام 10 و11 و12 تموز ضم مجموعة من رجال السياسة والفكر والمجتمع والناشطين الشباب من مختلف الأطياف الشعبية والتوجهات السياسية في الوطن للتدارس والتشاور من أجل الخروج بتصورات ومقترحات للوصول بالحوار الوطني إلى النتيجة المتوخاة.

وناقش اللقاء التشاوري طبيعة المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد والمعالجات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطلوبة مع استشراف الآفاق المستقبلية والاهتمام بالقضايا المعيشية للمواطنين.

وقد مهد اللقاء التشاوري لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني مشدداً على إبقاء الاتصالات مع الأطراف والشخصيات الاجتماعية والقوى السياسية السورية في داخل الوطن وخارجه كافة للتحضير المشترك لمؤتمر الحوار الوطني الذي سيعقد فور إكمال هذه الاتصالات وبالسرعة الكلية مؤكداً على أن هذا اللقاء التشاوري لا يحل مكان مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومعتبرا كل ما طرح وقدم شفاهة أو كتابة هو وثائق وتوجهات عامة ترفع إلى مؤتمر الحوار الوطني.

وأضاف البيان .. استمع المجتمعون إلى وجهات النظر المختلفة والمتنوعة والثرية في سياق قبول وإرساء التعددية الفكرية والسياسية باعتبار ذلك مناخاً صحياً ومحفزاً.. وبعد الترحم على شهداء الوطن أكد المجتمعون على القواسم المشتركة التالية ..

أولاً: إن الحوار هو الطريق الوحيد الذي يوصل البلاد إلى إنهاء الأزمة.

ثانياً : إن الاستقرار في البلاد ضرورة وطنية عليا وضمانة لتعميق الإصلاحات.

ثالثاً : إن التسامح قيمة مثلى للخروج من الوضع الدقيق السائد.

رابعاً : رفض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة ومن أي جهة تبادر إليه.

خامساً : ضرورة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي الذين لم تشملهم مراسيم العفو السابقة والذين لم يرتكبوا جرائم يعاقب عليها القانون والتأكيد على أن حق إبداء الرأي غير قابل للانتهاك ومصون تحت سقف الوطن والدستور وأن الحريات العامة حق لكل المواطنين.

سادساً : التوصية بإطلاق سراح جميع الموقوفين خلال الأحداث الأخيرة ممن لم تثبت إدانتهم أمام السلطات القضائية.

سابعاً : ضرورة إعلاء قيمة حقوق الإنسان وصونها وفق أرقى المعايير الدستورية والإنسانية والعصرية والتوصية بإنشاء مجلس أعلى لحقوق الإنسان في سورية.

ثامناً : إن المعارضة الوطنية جزء لا يتجزا من النسيج الوطني السوري.

تاسعاً : إن هيبة الدولة جزء من التفويض الوطني وهي تهدف إلى الحفاظ على كرامة وأمن الوطن والمواطن.

عاشراً : إن توجه اللقاء هو من أجل إقامة دولة الحق والقانون والعدالة والمواطنة والتعددية والديمقراطية التي تعتمد صناديق الاقتراع أساسا للتفويض السياسي.

11 : إن سورية وطن للجميع وهي بلد التعددية بأنموذجها الأمثل.

12 : رفض أي تدخل خارجي بشؤون سورية الداخلية وعلى رأسه ما يدعى بمبدأ التدخل الإنساني المستخدم كذريعة للنيل من مبدأ السيادة وهو المبدأ المقدس غير المسموح بالمس به إطلاقاً.

13: تطبيق مبدأ سيادة القانون وإنفاذه بحق كل من ارتكب جرما يعاقب عليه القانون ومحاسبة الجميع دون استثناء.

14: تسريع آلية مكافحة الفساد.

15: التأكيد والبناء على ما تم إنجازه بمسؤولية تاريخية.

16: إيلاء الاهتمام بجيل الشباب السوري والاستماع إلى صوته وإلى متطلباته.

17: إن تحرير الجولان يعتبر من القضايا الأساسية ومن الأهداف الوطنية التي تمثل إجماعاً وطنياً.

18: التأكيد على الثوابت الوطنية والقومية المتصلة بالصراع العربي الصهيوني وتحرير الأراضي العربية المحتلة وضمان الحقوق المشروعة للشعب العربي الفلسطيني.

وقد ناقش اللقاء التشاوري مشاريع القوانين المطروحة على جدول الأعمال وهي قانون الأحزاب وقانون الانتخابات وقانون الإعلام وأخذ بعين الاعتبار المداخلات والملاحظات المتصلة بهذه القوانين للتوصل إلى توافق وطني بشأنها وبنتيجة هذه المناقشات تم الاتفاق على أن تطلب هيئة الحوار من اللجان المكلفة إعداد مشاريع هذه القوانين الثلاثة وتقديم الصياغة الأخيرة لها تمهيدا لإصدارها في ضوء ما ورد سابقا وبأقرب وقت ممكن.

وتدارس اللقاء التشاوري مواد الدستور وعكس النقاش وجهات نظر مختلفة صحية ووطنية بما في ذلك مسألة المادة الثامنة من الدستور ووجد أن تعديلها يستدعي حتماً تعديل العديد من مواد الدستور فضلاً عن مقدمته ولذا أوصى بإنشاء لجنة قانونية سياسية لمراجعة الدستور بمواده كافة وتقديم المقترحات الكفيلة بصياغة دستور عصري وجديد للجمهورية العربية السورية يضمن التعددية السياسية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون والحقوق الأساسية للإنسان ويمكن المرأة ويرعى دورها ويصون حقوق الطفل ويحدد حقوق وواجبات المواطنين على قدم المساواة بين الجميع.

وأكد عدد من المشاركين في اللقاء التشاوري للحوار الوطني الشامل أن البيان الختامي للقاء عبر عن طموحات وتطلعات الشارع السوري للحفاظ على الوحدة الوطنية وأسس لمستقبل سورية كدولة عصرية حديثة تعددية ورسم معالم مؤتمر الحوار الوطني.

وقال حنين نمر إن اللقاء حاجة موضوعية للمجتمع السوري وليس توجها جديدا أو وليد الأحداث التي ساعدت في دفع وتسريع عقده حيث تحققت فيه طموحات المواطنين وفتح آفاقا جديدة أمام سورية مشيرا إلى أهمية اللقاء ومؤتمر الحوار الوطني بعد أكثر من أربعين عاما على تطبيق الدستور والإنجازات التي تحققت خلال هذه المدة.

وتمنى نمر لو أن جميع أطراف المعارضة حضرت اللقاء لأن سقف النقاشات فيه كان أعلى من سقف المعارضة الوطنية وهذا ما كنا ننادي به كأحزاب وشخصيات اجتماعية وثقافية إلا أن الظروف أعاقت ذلك.

وأكد أنه لا يمكن قياس نجاح اللقاء بمدى رضا البعض عنه كون الطريق مفتوحا أمام الجميع ولاسيما المعارضة الوطنية حيث تضمن البيان الختامي استمرار التواصل والمشاورات معها بغية عقد مؤتمر الحوار الوطني ولاسيما أن الفوارق مع المعارضة تتقلص.

وقال الدكتور إلياس نجمة إن ما جاء في البيان يعبر عن كل ما دار في اللقاء من نقاشات وأفكار طرحت على مدى اليومين الماضيين ويعتبر خطوة متقدمة للأمام وأرسى قواعد مؤسسة لإيجاد الحلول والمعالجات في المستقبل لافتا إلى إن ما تم التوصل إليه في اللقاء يشكل الخطوة الأولى للوصول إلى الحوار الوطني الشامل الذي سيضع روءية كاملة للتطلعات والحلول والصياغات التي يمكن أن تقود المرحلة القادمة.

وأكد نجمة ضرورة أن يدرك الناس أهمية هذا البيان لينعكس إيجاباً على الأجواء العامة وخاصة انه يشكل دعوة إلى التهدئة والحوار السلمي والصحي مع الاعتراف بالجميع.

ووصف عُمر أوسي البيان بأنه قوي بكل المعايير والمقاييس وأسس لسورية المستقبل كدولة عصرية حديثة تعددية وديمقراطية تسودها العدالة الاجتماعية وحكم القانون ورسم معالم مؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده قريبا بعد استكمال الاتصالات مع الأطراف السورية كما انه أسس لحوار وطني شامل.

وقال.. إن اللقاء يعد محطة تاريخية ومفصلية في تاريخ سورية من حيث الطروحات والمناقشات التي شملت مشروعات القوانين المطروحة كالأحزاب والانتخابات والإعلام إضافة إلى تعديل الدستور.

ودعا بهاء الدين حسن الشارع إلى أن يتفهم ما ورد في البيان الذي يمكن أن يوضع كجدول أعمال لمؤتمر الحوار الوطني وإلى الجدية في التعامل مع بنوده التي أتت لمصلحة الشارع وتضمن مشاركة الجميع في تنفيذها إضافة إلى وضع حد لنزيف الدماء بغية المحافظة على الوحدة الوطنية ومصلحة الوطن.

وقال الدكتور عبد السلام راجح إن البيان الختامي حرص على تلبية رغبات الشارع وشمل بصيغته الذي ظهر فيها جميع أبناء الوطن كونه انطلق من الواقع وجاء لحل إشكالاته ما يتطلب تفعيله بالسرعة الممكنة وتجاوز الأقوال والانطلاق إلى الأفعال.

وقالت منار هارون إن جميع المشاركين في اللقاء اتفقوا على أن الوطن أولاً وكذلك رمز الوطن وإن البيان توافقي وحر ويعد بداية البداية للنهوض بسورية التي لن تتراجع طالما يوجد فيها شعب يحب بلده مشيرة إلى أن الاختلاف لا يلغي التوافق على الثوابت الوطنية.

وأضافت.. كان اللقاء التشاوري ديمقراطيا وهذه الديمقراطية جديدة وجريئة وحقيقية وتم التوصل إلى صيغة مشتركة عبرت عن رأي جميع المشاركين في سبيل الوطن ولكي لا نكون نقطة ضعف من الداخل ونصبح هدفاً سهلاً للخارج.