فضيحة صحف مردوخ ‘تمس’ اخلاق الوليد بن طلال

شكك رجل الاعمال السعودي الوليد بن طلال “بنزاهة” ريبيكا بروكس الرئيسة التنفيذية في
بريطانيا لشركة "نيوز كوربوريشن" التي يمتلكها امبراطور الاعلام روبيرت مردوخ.  وطالب الامير بن طلال بعزلها على خلفية فضيحة التنصت التي قام عدد من الصحفيين في جريدة "نيوز أوف ذي وورلد" على مشاهير واسر القتلى في حرب العراق وافغانستان.  في وقت قال تلفزيون سكاي نيوز الجمعة ان ريبيكا بروكس استقالت من منصبها كمديرة تنفيذية لصحيفة نيوز انترناشونال التابعة لمؤسسة نيوزكورب الإعلامية المملوكة للقطب الاعلامي روبرت مردوك.  ودافع الأمير السعودي في حديث لهيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" عن روبيرت مردوخ وابنه جيمس، الرئيس التنفيذي لشركة نيوز كوربوريشن، مؤكداً أن تعاملاته معهما على مدى السنوات العشرين الماضية "تميزت بأعلى قدر من النزاهة".  واغلقت شركة مردوخ الصحيفة الأسبوعية "نيوز أوف ذي وورلد" بسبب فضيحة التنصت على المكالمات الهاتفية لسياسيين ومشاهير وضحايا الجريمة والهجمات الارهابية في بريطانيا والولايات المتحدة، واصدرت الأحد الماضي العدد الأخيرة منها بعد أن ظلت تصدر مدة 168 عاماً.  وقال الامير الذي يملك 7 في المائة من حصص شركة "نيوز كوربوريشن" التي يملك روبيرت مردوخ الحصة الأكبر ومقدارها 12 في المائة "إن المؤشرات تدل على تورط بروكس في هذه المسألة ويجب أن ترحل ويمكنكم الرهان على ذلك، لأن الاخلاق بالنسبة لي مهمة جداً". في وقت شدد بأنه "لا يخطط لبيع حصته في نيوز كوربوريشن بسبب فضيحة التنصت".  وحتى الآن يدعم مردوخ وابنه جيمس -الوريث المحتمل لامبراطورية نيوزكورب- ريبيكا بروكس المسؤولة التي تدير نيوز انترناشيونال الذراع الصحفية البريطانية لنيوزكورب وكانت صديقة لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون قبل أن ينضم الى الدعوات المطالبة باستقالتها.
واضاف "لن أتعامل مع شركة يحيط بأحد مديريها، رجلاً كان أم إمرأة، أي شكوك حول نزاهته أو نزاهتها"، لكنه اشار إلى أنه يفضّل الانتظار حتى صدور تقرير لجنة التحقيق حول فضيحة التنصت قبل استخلاص اي استنتاجات.  وقال "اعتقد أن علينا انتظار نتائج لجنة التحقيق والنظر في نتائجها قبل التوقع والتنبؤ واستباق ما ستخلص إليه، لأن الوقائع ستأتي في وقت قريب".  وتولت بروكس رئاسة تحرير الصحيفة الواسعة الانتشار عام 2002 حين اتُهمت بالتنصت على هاتف الفتاة البريطانية المفقودة ميلي داولر، والتي عُثر عليها مقتولة لاحقاً.
وكان مردوخ أكد أنه سيدلي بشهادته أمام لجنة التحقيق التي سيرأها القاضي اللورد ليفيسون، بعد أن رفض المثول أمام لجنة برلمانية لاستجوابه بشأن فضيحة التنصت.  وسعى قطب وسائل الاعلام في بريطانيا إلى تهدئة مخاوف المساهمين باصراره في مقابلة على أن الاضرار التي لحقت بشركة نيوز كوربوريشن في بريطانيا "ليست شيئاً يتعذر اصلاحه".  وذكرت تقارير صحفية أن مردوخ، البالغ من العمر80 عاماً، تخلى عن محاولة شراء كامل أسهم شبكة (بي سكاي بي) في اطار صفقة قيمتها نحو 8 مليارات جنيه استرليني، ويدرس بيع صحفه في بريطانيا، وهي الصن والتايمز وصندي تايمز، على خلفية فضيحة التنصت.  ووافقت بروكس -التي كانت رئيسة تحرير نيوز اوف ذا وورلد وقت وقوع أحد أخطر الحوادث المزعومة- اليوم على المثول أمام اللجنة البرلمانية الأسبوع المقبل لكنها قالت إن التحقيق الذي تجريه الشرطة ربما يمثل قيودا على ما يمكنها قوله.  وقال مردوخ إنه لن يقدم أدلة الا لتحقيق علني أمر به كاميرون بعدما اثيرت تساؤلات حول دور بعض ضباط الشرطة في الفضيحة والعلاقات بين الساسة البريطانيين وملاك وسائل إعلام.  ونفى مردوخ وغيره من كبار المسؤولين التنفيذيين أي علم لهم بهذه الممارسات المزعومة.  وتتردد الان في انحاء العالم أصداء مزاعم اختراق أنظمة الهواتف والتي بلغت ذورتها بعد الموافقة على العرض الذي قدمه مردوخ لشراء مجموعة البث التلفزيوني البريطانية هذا الشهر.  ودعا بعض أعضاء الكونغرس الأميركي لإجراء تحقيق لمعرفة ما إذا كانت مؤسسة نيوزكورب قد خالفت أي قوانين أميركية وفي استراليا التي ولد بها مردوخ قالت رئيسة الوزراء جوليا جيلارد إن حكومتها ربما تعيد النظر في قوانين الإعلام. 

وقالت لنادي الصحافة الوطني "شعرت باشمئزاز شديد أن أرى بعض الأفعال التي تمت للتدخل في خصوصية الناس خاصة في لحظات الحزن والأسى في حياة الأسر".

وأضافت "أتوقع أن تجرى مناقشة بين أعضاء البرلمان بخصوص هذا الأمر.. بشأن أفضل طريقة لإعادة النظر وطريقة التعامل مع الأمر برمته".

ومن الأسباب التي زادت بشدة الغضب العام من مزاعم اختراق الهواتف المحمولة أنباء عن أن صحيفة تابعة لنيوز كورب اخترقت البريد الصوتي لضحايا جرائم قتل.

وهزت نيوزكورب التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا سلسلة من الفضائح التي تزعم أن صحفيين ومحققين مأجورين يعملون لصالح صحيفة نيوز أوف ذا وورلد اخترقوا البريد الصوتي لآلاف الأشخاص ابتداء من ضحايا جرائم مروعة إلى أسر قتلى من العسكريين الذين خدموا في العراق أفغانستان.

وحشدت المزاعم التي تشمل دفع رشى لضباط في الشرطة مقابل الحصول على معلومات أعضاء البرلمان البريطاني من مختلف الأحزاب لمعارضة الرجل الذي كانت النخبة السياسية تداهنه.

كما أن هذه الأزمة أضرت بصورة كاميرون الذي يواجه تساؤلات عن السبب الذي دعاه إلى تعيين رئيسة تحرير سابقة لنيوز أوف ذا وررلد كمسؤولة اتصالات لديه.