مجلس الوزراء يناقش في جلسة نوعية مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد
عقد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عادل سفر جلسة نوعية ظهر اليوم خصصها لمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد.
وناقش الوزراء خلال جلسة المجلس وبشكل مفصل ومستفيض مواد القانون البالغة 163 مادة حيث قدموا مجموعة من المداخلات والمقترحات الإضافية التي تغني مشروع القانون بما يتوافق وغايته وأهدافه الرامية إلى تعزيز مبدأ اللامركزية والتوسع في نقل الصلاحيات إلى السلطات المحلية ومواكبة عملية الإصلاح والتطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سورية.
وتمحورت أغلب المداخلات والمقترحات حول دور المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية وآلية عملها ومهامها واختصاصاتها وتوضيح العلاقة بين الهيئات المنتخبة والمعينة وصلاحيات كل منها.
وتقرر في ضوء المناقشة العامة لمشروع القانون تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الإدارة المحلية وعضوية وزراء المالية والعدل والداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل تتولى مهمة دراسة الملاحظات والمقترحات المبداة على مشروع القانون وتحديد الممكن أخذه منها وعرضه على مجلس الوزراء في جلسة قادمة خلال عشرة أيام.
ويهدف مشروع القانون إلى..
1- تطوير البنية المؤسساتية من خلال إيجاد إدارات محلية كفوءة وتبسيط الهيكلية الإدارية من خلال تقسيم الوحدات الإدارية إلى ثلاثة مستويات المحافظة، المدينة، البلدة وإمكانية إحداث إدارات مشتركة مؤقتة بين الوحدات الإدارية لتنفيذ مشاريع مشتركة بينها وإحداث مكاتب تنسيق للخدمات بين جميع الجهات المعنية عند تنفيذ مرافق خدمات البنى التحتية وإحداث وظائف نوعية، أمين عام محافظة، مدير المدينة والبلدة.
2- تعزيز اللامركزية من خلال انتخاب رئيس المجلس المحلي من قبل أعضاء المجلس الذي سيكون أيضاً رئيساً للمكتب التنفيذي المنتخب بكامله من قبل المجلس والتوسع في اختصاصات المجلس من خلال قيامه بوضع الخطط التنموية ونقل اختصاصات بعض مديريات الوزارات في المحافظات والإدارات والمؤسسات العامة إلى السلطة المحلية.
3- منح السلطات المحلية إمكانية إحداث شركات أو الدخول في شراكة مع أطراف عامة او خاصة ضمن حدود قانونية بهدف دفع عملية التنمية وإقامة مشاريع تنموية واستثمارية.
4- تعزيز دور الرقابة من خلال الرقابة الرسمية والشعبية المجسدة عبر دور المواطنين والمنظمات الشعبية والنقابية والمهنية والإعلام والمجتمع المحلي.
5- تعزيز الايرادات المالية للوحدات الإدارية.
6- تحديد مهام الوزارة في نطاق عمل المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية.
7- إحداث مراكز لخدمة المواطن في الوحدات الإدارية على مختلف مستوياتها وصولاً إلى الحكومة الإلكترونية.
8- إحداث المجلس الأعلى للإدارة المحلية الذي سيتولى وضع الخطة الوطنية اللامركزية وفق برنامج زمني محدد والإشراف على تنفيذها.
