ارتفاع عدد المصابين في ميدان العباسية القاهري إلى 231

دارت مواجهات عنيفة في القاهرة مساء السبت بين متظاهرين يطالبون باصلاحات وانصار المجلس العسكري الحاكم، ما اسفر عن وقوع 231 جريحا،
وذلك بعيد ساعات من تعهد رئيس المجلس المشير حسين طنطاوي بتحقيق الديموقراطية، في محاولة منه لتهدئة الاحتجاجات.
وكان نحو ألفي متظاهرون قد نظموا مساء أمس السبت مسيرة سلمية انطلقت من ميدان التحرير، المقر الرئيسي لاعتصام ألاف الرافضين لسياسات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلى مبنى وزارة الدفاع مرددين "فليسقط النظام العسكري"، للاعراب عن شجبهم لطريقة ادارة الجيش للمرحلة الانتقالية، وللمطالبة بتنفيذ باقي مطالب الثورة المصرية في الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني الماضي، غير ان الشرطة العسكرية صدتهم واطلقت النار في الهواء لتفريقهم.
وفي المساء تصدت لهم مجموعات من الخارجين على القانون بميدان العباسية استخدمت ضدهم الأسلحة البيضاء ورشقوهم بالحجارة وبزجاجات المولتوف الحارقة. من دون ان تتدخل القوات العسكرية للفصل بين الطرفين.
وبحسب وزارة الصحة فقد سقط في هذه المواجهات 231 جريحا بينهم 39 استدعت حالتهم نقلهم الى المستشفيات في حين عولج البقية في المكان.
ووجد المتظاهرون من اجل الديموقراطية انفسهم عالقين بين الشرطة العسكرية وقوات مكافحة الشغب من جهة وناشطين باللباس المدني من انصار الجيش من جهة اخرى.
ودفعت ضراوة المواجهات باحد الناشطين للتوجه الى مسجد مجاور ومناشدة الجيش عبر مكبر الصوت في المسجد "حماية المتظاهرين".
وقال احد المتظاهرين ويدعى لؤي عمران "40 عاما" "البلطجية يطوقوننا وشرطة مكافحة الشغب تقف معهم والجيش لا يحرك ساكنا".
غير ان مسؤولا عسكريا اكد للتلفزيون الحكومي ان "قوات الجيش تعاملت بأقصى درجات ضبط النفس" مع المتظاهرين الذين "اعتدوا عليها برشقها بالحجارة والزجاجات".
وفي النهاية غادر المتظاهرون المكان عائدين الى ميدان التحرير الذي يخيمون فيه منذ 15 يوما.
وقبيل ساعات قليلة من هذه المواجهات اكد المشير حسين طنطاوي، قائد المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي تولى السلطة في البلاد اثر تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، التزام الجيش بالديموقراطية غير انه اتهم حركة 6 ابريل التي كانت في طليعة الاحتجاجات الشعبية التي اطاحت بنظام مبارك، بمحاولة "زرع الفتنة بين الشعب والقوات المسلحة".
وتعهد طنطاوي الذي كان تولى وزارة الدفاع لعقدين من الزمن تحت حكم مبارك، بالعمل على تأكيد نظام حر عبر انتخابات نزيهة واقرار الدستور.
وتعهد طنطاوي بتمهيد الطريق من اجل "ترسيخ أركان الدولة الديموقراطية التى تعزز الحريات وحقوق المواطنين من خلال انتخابات برلمانية حرة ونزيهة ووضع دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس جمهورية يختاره الشعب".
والقى طنطاوي كلمة تلفزيونية بمناسبة ثورة 23 يوليو 1952 — وهو الانقلاب العسكري الذي اطاح بالملكية، وتصادف ذكراه بعد ستة اشهر من الانتفاضة الشعبية في 25 كانون الثاني/يناير والتي انهت حكم مبارك الذي استمر زهاء 30 عاما.
وقبل ذلك بساعات، اتهم المجلس العسكري حركة 6 ابريل المطالبة بالديموقراطية بزرع الفتنة بعد محاولة المئات من نشطائها التوجه بمسيرة الى وزارة الدفاع.
ويتهم المجلس الاعلى للقوات المسلحة هذه الحركة المطالبة بالديموقراطية والتي ساعدت على اطلاق الانتفاضة التي اطاحت بمبارك، ب"زرع الفتنة بين الشعب والقوات المسلحة".
وردت الحركة الشبابية بتوزيع بيان على الصحافيين نفت فيه اتهامات المجلس.
وقال بيان للحركة "نستنكر على المجلس محاولة تخوين الحركة والتحريض ضدها في الوقت الذي كانت تنتظر فيه الحركة ان يستجيب المجلس العسكري لمطالب الثورة وتحقيقها بشكل عاجل، بدلا من محاولات الالتفاف عليها".
واضافت ان "حق التظاهر السلمي الذي انتزعته الثورة المصرية مكفول لكل المصريين، ولا يجوز لأي طرف التعدي علي هذا الحق"، مؤكدة اصرارها على سلمية الثورة، وعدم التحريض ضد اي جهة.
وهذه هي المرة الاولى التي يتهم الجيش فيها مجموعة بعينها دون غيرها، وقد دعا "كافة فئات الشعب إلى الحذر وعدم الانقياد وراء هذا المخطط المشبوه الذي يسعى الى تقويض استقرار مصر والعمل على التصدي له بكل قوة".
ورغم السقوط المدوي لمبارك، الا ان المحتجين يخرجون الى الشوارع للتنديد بالمجلس العسكري بسبب تباطؤ وتيرة الاصلاح.
كما يتعرض الجيش لانتقادات لما يتهم به من انتهاكات لحقوق الانسان استنادا الى ممارسات من عهد مبارك لقمع الاصوات المعارضة.
ويعتصم محتجون في ميدان التحرير –الذي مثل مهد الاحتجاجات التي اطاحت بمبارك– منذ الثامن من تموز/ يوليو حيث تعهدوا بمواصلة الاعتصام لحين تلبية مطالبهم.
ومن بين المطالب الرئيسية للمعتصمين محاكمة اقطاب النظام السابق وانهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وتطهير المناصب الحكومية الرفيعة من المسؤولين من عهد مبارك واعادة توزيع الثروة.
وكانت حكومة جديدة قد ادت اليمين الخميس في خطوة كان رئيس الوزراء عصام شرف يأمل ان تهدىء المتظاهرين.
غير ان التشكيلة الوزارية الجديدة لم ترض النشطاء المحتجين اذ اعتبروها مجرد تغيير شكلي بسبب الابقاء على وزراء من عهد مبارك.
وهذه ثاني حكومة يتم تشكيلها منذ تخلي مبارك عن الحكم في 11 شباط/فبراير.
ويحتجز الرئيس السابق بناء على اتهامات بالقتل والفساد في مستشفى بمنتجع شرم الشيخ على البحر الاحمر حيث يخضع لعلاج من ازمة قلبية.