سوالف تجر بعضها
مقسوم لا تاكل وصاغ لاتقسم وكول الي بدك اياه باتت هذه المقولة على لسان الكثير من السوريين هذه الأيام وخاصة لدى مراجعة دوائر الدولة لأي سبب من الأسباب .
فالكثير من الموظفين والمسؤولين عندما تراجعهم يعتذرون منك بلباقة مبينين الأسباب .
ولا ننكر وجود البعض ممن ما زال يتعالى عليك وهم قلة .
طالت معظمهم عصا الإصلاح التي لم تعد ترحم .
تعليمات التثبيت
صدر مرسوم التثبيت منذ اسابيع وشرح السيد وزير الشؤون الإجتماعية آلياته لكن التعليمات التنفيذية لم تصل إلى الدوائر ( أو هكذا يردون على من يراجعهم بهذا الخصوص ) فإلى متى ينتظر العامل حتى يتم البدء بإجراءات التثبيت ؟؟؟!
خاصة وأن قسم كبير من العاملين شملتهم قوانين سابقة وهي ما زالت قيد الدراسة أو التريث .
ملء شواغر
وما دمنا في هذا الإطار فغن تعليمات رئاسة مجلس الوزراء السابق بخصوص التثبيت حسب الشواغر المتوفرة تم دراستها وحصر المستفيذين منها مع إغفال البعض منهم ( كالمراقبين الفنيين مثلا )) وتوجيه المراسلات حولهم وإستقبال أوراقهم .
ويقال بأن أوراقهم تحتاج إلى تأشير الجهاز المالي وليس في الإمكان سوى الإنتظار الذي طال امده
مراقبين فنيين
ولن نبتعد عن هذا الإطار فخريجي المعهد المتوسط للمراقبين الفنيين في مديرية زراعة الحسكة مازالوا صامدين للحصول على فرصة التثبيت علما أن القانون الذي عينهم بصفة دائمة فإن لم يتوفر الإعتماد فبصفة مؤقتة ريثما يتم تأمينه .
وفي حال تقاعد أو نقل أو إستقالة مراقبي مثبتين يتم تثبيت المؤقتين حسب القدم .
وعلى هذا أفرزت حركة التنقلات والإستقالات الماضية ومنذ فترة طويلة ثلاث شواغر هي كما يلي :
بدلا من علي موسى الذي نقل إلى الشركة العامة للإنشاء والتعمير
وبدلا من خولة الأطرش التي تم نقلها إلى شركة الكهرباء
وبدلا من زهير حلواني المستقيل
مما فتح باب التثبيت لثلاث مراقبين من المراقبين الخمسة الموجودين في مديرية زراعة الحسكة وتقدم هؤلاء عدة مرات بطلبات للتثبيت على هذه الشواغر لكن التريث والمماطلة اللذين طال أمدهما حرما هؤلاء من هذا الحق . رغم قانونية الموضوع وظرورته .
إجازة خاصة
وعلى إعتبار أن مديرية زراعة الحسكة هي المثال المصادف لهذه الحلات فإننا نتذكر زيارة السيد خالد عزو رئيس الشؤون الإدارية في المديرية لمركز الخابور لإكثار النخيل في ( 11 / 11 / 2010 ) والتي أسفرت عن تسجيل جميع العاملين في المركز إجازة خاصة بدون راتب لعد تواجدهم في المركز وذلك دون البحث حول هذا الموضوع .
حيث يومها قام رئيس المركز السابق بصرف العمال الموسميين لإستلام رواتبهم وتصادف أن أغلب العمال المثبتين مكلفين بالمشاركة بدورة التموين فبقي في المركز عدد قليل من العمال والعاملات مع ملاحظة وجود غياب طبيعي من إجازة وغيره فقام السيد رئيس المركز بصرف هؤلاء أيضا فنبهه المراقب الموجود بعدم جواز ذلك فهدد بمعاقبة كل من لا يذهب إلى بيته .
ومع كل هذا تم الحسم وعلى منذ فترة قريبة جدا وما زال الحسم مستمرا على دفعات وللغالبية بما فيهم من مجازين ومكلفين بمهام وغيره .
وكان الحسم على الرواتب بعد الزيادة مع ان العقوبة لو نفذت تنفذ على الرواتب قبل الزيادة .
فتصور يا رعاك الله
مؤسسات
ولدى مراجعة الشؤون الإدارية تحججوا بعدم وجود صلاحية لرئيس المركز لصرف العمال وأن الامر الإداري للمكلفين بدورة التموين غير موجود ولدى مراجعة النقابة تهربوا كالعادة ولم يحركوا ساكنا أما إتحاد العمال فقد طلب كتابا من رئيس المركز لمتابعته والمشكلة أن رئيس المركز الحالي مهندس آخر غير الذي كان سبب الحادثة ولا يجوز له تقييم الموقف .
فهل هذا منصف يا سيد وزير الزراعة
ستة
وعلى ذكر السيد وزير الزراعة فقد سمعنا أنه تم الوعد بإعفاء ستة من أركان إمبراطورية زراعة الحسكة من مهامهم وتبديلهم في إطار الحركة الإصلاحية الحالية .
فهل هذه إشاعات أم أنها صعبة عليك يا غالي ؟؟؟!
