6568 فرصة عمل لملاك وزارة الصحة
أكد الدكتور وائل الحلقي وزير الصحة أنه ستتم معالجة مشكلة نقص الكادر العامل في القطاع الصحي من خلال توسيع ملاك الوزارة الوظيفي ورفده بـ 6568 فرصة عمل على مستوى جميع المحافظات.
وأشار الوزير الحلقي خلال اجتماعه اليوم مع أعضاء الأسرة الصحية في اللاذقية إلى أنه تم رصد مبلغ 60 مليون ليرة لاستكمال البنى الإنشائية لمركز جراحة القلب في اللاذقية والذي من المتوقع أن يوضع في الخدمة نهاية العام الحالي.
وبين وزير الصحة أن الوزارة تسعى لاستصدار قانون يمنع زواج حاملي مورثات الأمراض الوراثية الخطرة مثل التلاسيميا الذي تم صرف 407 ملايين ليرة له خلال العام الماضي مشيرا إلى أنه تم خلال العام الماضي تخصيص مبلغ 3ر5 مليارات ليرة لتوفير الأدوية المجانية للمواطنين.
وأوضح الوزير الحلقي أن الأمراض السارية والمزمنة تكلف الدولة مبالغ هائلة مثل التهاب الكبد الانتاني الذي صرفت له الوزارة ملياري ليرة كثمن أدوية خلال العام الماضي مبينا دور التوعية الإعلامية الصحية في الحد من هذه الأمراض ودور مخابر فحوص ما قبل الزواج.
ولفت وزير الصحة إلى سعي الوزارة لدعم مبدأ اللامركزية عبر منح صلاحيات للإدارات العامة للهيئات الصحية المستقلة لإبرام عقود شراء وصيانة أجهزتها الطبية ورفع حوافز عمالها مستعرضا الواقع الصحي على المستوى الوطني وحزمة الإصلاحات التي يجري العمل عليها حاليا من خلال مجموعة القوانين والتشريعات التي أنجزت الوزارة بعضها وأحالتها إلى الجهات المرجعية للدراسة تمهيدا لإقرارها أصولا ومنها ما يزال قيد الانجاز.
وأوضح الوزير الحلقي أن التشريعات شملت مشروع قانون تفرغ الأطباء وقانون التمريض ووضع نظام خاص للحوافز ومشروع تحويل بعض المؤسسات الصحية إلى هيئات مستقلة إداريا وماليا والتركيز على الدراسات البحثية وغيرها من المشروعات التي من شأنها الارتقاء بالواقع الصحي في المحافظة.
وتركزت مداخلات أعضاء الأسرة الصحية في المحافظة حول ضرورة توسيع الملاكات الوظيفية في مختلف الأقسام ولمختلف الفئات خاصة في منظومة الإسعاف السريع ورفع سقف الحوافز والمكافآت للعاملين.
وقام الوزير بجولة اطلاعية على أقسام مركز الصليبة الصحي ومشفى التوليد والأطفال وبناء مركز جراحة القلب الذي يلزمه أربعة أشهر لاستكمال أعماله الإنشائية ليتم بعد ذلك تركيب الأجهزة الطبية التي تستغرق شهرين ليوضع في الخدمة نهاية العام الحالي واستمع إلى شرح عن الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات الصحية ومدى جودتها.