مجلس الوزراء يقر مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد

أقر مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها أمس برئاسة الدكتور عادل سفر الصيغة النهائية لمشروع قانون الإدارة المحلية الجديد
وذلك في إطار استكماله إنجاز حزمة التشريعات التي تترجم برنامج الإصلاح السياسي والتي أقر منها المجلس خلال الشهر الجاري مشروع قانون الأحزاب ومشروع قانون الانتخابات العامة.
ويهدف مشروع القانون في صيغته الجديدة إلى:
1- تطبيق لامركزية السلطات والمسؤوليات وتركيزها في أيدي الشعب تطبيقاً لمبدأ الديمقراطية الذي يجعل الشعب مصدر كل سلطة وذلك من خلال توسيع وتحديد واضح وغير مزدوج لسلطات وصلاحيات مجالس الوحدات الإدارية بما يمكنها من أداء اختصاصاتها ومهامها في تطوير الوحدات الإدارية اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعمرانياً.
2- إيجاد وحدات إدارية قادرة على عمليات التخطيط والتنفيذ ووضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي وتعديل مستويات الوحدات الإدارية وتحديد هيكليتها المحلية وإضافة عدد من الوظائف النوعية فيها وجعلها مسؤولة بشكل مباشر عن الخدمات والاقتصاد والثقافة وكافة الشؤون التي تهم المواطنين لديها.
3- النهوض بالمجتمع المحلي والمساعدة على النمو المتوازن وتكافؤ الفرص بين المناطق وتكريس مبدأ التعاون المشترك بين الوحدات الإدارية.
4- تبسيط الإجراءات لتأمين الخدمات للمواطنين عن طريق إنشاء مراكز خدمة للمواطن تختص بمنح الرخص والخدمات والرعاية كافة.
5- تعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية لتمكينها من ممارسة الدور التنموي في المجتمع المحلي إلى جانب دورها الخدمي وتنمية وتطوير مواردها الاقتصادية وفرصها التنموية.
6- تعزيز دور الرقابة من خلال الرقابة الرسمية "الإدارية والقضائية" والشعبية المجسدة عبر دور المواطنين والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية والمجتمع المحلي والإعلام.
وينص مشروع القانون على إحداث مجلس أعلى للإدارة المحلية وتقسيم الوحدات الإدارية إلى ثلاثة مستويات (المحافظة، المدينة، البلدة) وإحداث وظائف نوعية أمين عام محافظة مدير المدينة أو البلدة.