اوباما يعلن التوصل الى اتفاق حول رفع سقف الديون
أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن قادة الحزبين الجمهوري والديموقراطي في الكونغرس توصلوا إلى اتفاق يجنب الولايات المتحدة كارثة التخلف عن سداد الدين ويخفض العجز العام.
وأعترف أوباما أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه وإن لم ينل إعجابه لكنه يجنب البلاد التخلف عن السداد الذي قد يعرض الاقتصاد الأمريكي لنتائج مدمرة.
وينص الاتفاق على رفع سقف الدين العام، وخفض النفقات بحوالي ترليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة وتشكيل لجنة خاصة مهمتها تحديد أماكن الإنفاق هذا ومن المقرر أن يصوت الكونغرس اليوم على هذا الاتفاق الذي وصفه جون بينر رئيس مجلس النواب بأنه ليس بالعظيم لكنه أفضل الحلول التي تمت مناقشتها على مدى الأيام الأخيرة.
الكونغرس الامريكي ينظر في قانون يفتح طريقا لرفع سقف الدين الحكومي
يمكن ان يرد الكونغرس الامريكي يوم 1 أغسطس/آب على سؤال يثير القلق لدى العالم كله عما اذا كانت الولايات المتحدة تعلن شلل دينها (عجزها عن سداد الديون) ام لا.
وقد أعلن المشاركون في النقاش الدائر منذ منتصف شهر مايو/أيار حول سقف الدين الحكومي مساء يوم 31 يوليو/تموز اعلنوا اخيرا انهم قد توصلوا الى حل وسط بشأن شروط رفع هذا السقف. ويتوجب الآن على مجلسي النواب والشيوخ النظر العاجل في مشروع قانون بهذا الخصوص.
وتقضي الخطة المتفق عليها بتقليص ما يسمى بالنفقات غير الضرورية التي مقدارها نحو تريليون دولار خلال 10 سنوات. وسيتم تقليص النفقات الدفاعية وغير الدفاعية على حد سواء.
وجاء في المذكرة التي اصدرها البيت الابيض بعد اعلان الرئيس الامريكي عن التوصل الى الحل الوسط بين الحزبين، ان الرئيس وافق على زيادة الحد الاقصى للدين الحكومي بمقدار 2.1 تريليون دولار بحيث لا يزداد سقف الدين حتى عام 2013.
وسيتم في اطار الاتفاقات التي تم التوصل اليها تشكيل لجنة الوفاق المتألفة من أعضاء مجلسي الكونغرس التي ستبحث عن سبل للمزيد من تقليص النفقات الحكومية بمقدار 1.5 تريليون دولار.
وجاء في المذكرة ان اللجنة ستبحث موضوع اجراء الاصلاحات في مجال الضرائب ايضا. ويجب ان يقدم مشروع القانون بهذا الشأن قبل 23 نوفمبر/تشرين الثاني القادم. كما يجب ان يصوت الكونغرس على خطة اللجنة قبل 23 ديسمبر/كانون الاول القادم.. وتقضي آلية تقليص النفقات الحكومية بمشاركة كلا الحزبين والبحث عن حل متوازن. وفي حال عجز اعضاء اللجنة عن ايجاد حل متفق عليه سيتم تفعيل عملية التقليص التلقائي على حساب المجال الدفاعي بنسبة 50% والنفقات الاقليمية بنسبة 50% ، وذلك ابتداءً من عام 2013. اما البرامج الاجتماعية مثل برنامج الامن الاجتماعي وبرنامج البطاقة الصحية " Medicare " وبرامج مساعدة الفقراء فلا يطرأ عليها اي تقليص.
ويثبت الاتفاق التزامات الادارة الرامية الى تقليص عجز الموازنة الفيدرالية.
وبعد عجز الجانبين عن الاتفاق منذ منتصف مايو/ايار طالب كل جانب من الجانب الآخر بان يقدم ضمانات قانونية لاستمرار الجهود الرامية الى التعافي المالي للبلاد بموازاة الجهود الخاصة برفع سقف الدين. واصبحت مشكلة الضرائب فقرة مبدئية لم يتمكن الجانبان من الاتفاق عليها، علما ان الجمهوريين لكونهم حزبا يمثل مصالح الاثرياء والرأسمال الكبير يعارضون بشكل قاطع زيادة الضرائب على البزنس. فيما يقول الديمقراطيون انه من المستحسن تقليص عجز الموازنة ليس على حساب تقليص النفقات فحسب بل وبفضل زيادة عائدات الموازنة الفيدرالية وعلى حساب رفع الضرائب ضمنا.
وفي نهاية المطاف فان ادارة اوباما تنازلت امام عناد الجمهوريين وتراجعت عن طلبها برفع الضرائب وذلك من اجل التوصل الى حل وسط. وعلاوة على ذلك فان الجمهوريين اصروا على تقليص النفقات الحكومية بمبلغ يزيد عن 2.5 تريليون دولار. فيما تمكن اوباما من الاصرار على الاحتفاظ بحجم النفقات الخاصة بالمجال الاجتماعي وتأخير موعد رفع سقف الدين الحكومي مرة اخرى. علما ان الجمهوريين اقترحوا سابقا رفع سقف الدين بشكل مؤقت والعودة الى هذا الموضوع بعد نصف سنة. إلا ان ادارة اوباما فضلت تأخير الموعد لعام 2013 كي تؤمن نفسها لفترة الانتخابات الرئاسية القادمة.
لا يمكن ان يفرح حل وسط كهذا اوباما علما ان مشكلة فرض الضرائب على الاثرياء وارتفاع العائدات الى الموازنة تعتبر من احدى المشاكل المحورية. وقال اوباما في كلمة ألقاها مساء يوم الاحد: " لا تعد الوثيقة المتفق عليها وثيقة افرحتني". واعترف الرئيس بهزيمته في واقع الامر بعد ما أعلن ان تأخير المحادثات يشكل خطرا على الاقتصاد العالمي واقتصاد الولايات المتحدة. وبدا اوباما تعبا وكئيبا. فيما رحب معارضه جون بونر رئيس مجلس النواب في الكونغرس رحب بحل الوسط مشيرا الى انه يتفق تماما مع مبادئ الجمهوريين حيث قال:" لا يعد حل الوسط هذا حلا أمثل بالطبع، لكنه يتماشى مع مبادئنا فيما يتعلق بالضرائب والنفقات الحكومية ويتفق مع طموحاتنا بنسبة 98% ".الا ان مصير الاتفاق الجديد يبقى غامضا، وشأنه شأن مسألة اعلان امريكا التخلف عن سداد دينها في 2 اغسطس/آب الجاري.
وسيلتقي زعماء الحزبين بمجلسي النواب والشيوخ باعضاء الحزبين ليطلعوهم على الوثيقة. وقد بدأ هذا العمل منذ مساء يوم الاحد.
وصرحت الناطقة باسم غاري ريد رئيس الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ لوكالة "نوفوستي" الروسية للانباء قائلة:" لقد سلمنا المعلومات عن مشروع القانون الى بعض الاعضاء في مجلس الشيوخ. ويبدأ ريد لقاءاته بالديمقراطيين الاعضاء في مجلس الشيوخ في صباح الاثنين".
ويتوقع ان يبدأ التصويت على الوثيقة الجديدة في مجلسي الكونغرس يوم الاثنين حيث سيصوت مجلس الشيوخ نهارا، وفي حال المصادقة عليها ستطرح الوثيقة للتصويت في مجلس النواب في مساء اليوم نفسه.
وقد أعلن ريد وزميله ميتش ماكونيل رئيس الاقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ انهما سيؤيدان مشروع القانون وذلك بالرغم من تصريحات بعض الجمهوريين بنيتهم منع تبني الوثيقة. ويبدو ان مشروع القانون سيقر في مجلس الشيوخ. وتعتبر فرص تبني مشروع القانون في مجلس النواب اقل بكثير حيث اعلن قسم من اعضائه الجمهوريين عن رغبتهم في دراسة الوثيقة بصورة مفصلة. وكان الجمهوريون سابقا يلمحون بتصريحات يعبرون فيها عن نيتهم المماطلة في التصويت او عرقلته. وعلى اي حال يتوقع ان تكون مناقشة مشروع القانون في مجلس النواب ساخنة.
يذكر ان الولايات المتحدة قد تجاوزت سقف الدين الحكومي المحدد من قبل الكونغرس بمقدار 14.3 تريليون دولار في 16 مايو/أيار الماضي.
وقد يعلن عن العجز في تسديد الدين الامريكي بعد 2 اغسطس/آب في حال عدم موافقة الكونغرس على رفع سقف الدين. ويقترح البيت الابيض برفع الحد الاقصى للدين بمقدار 2.4 تريليون دولار. ويتوقع ان تنتهي سنة 2011 المالية في الولايات المتحدة بعجز قدره 1.5 تريليون دولار. وحتى اذا اعلن العجز في تسديد الديون الامريكية سيكون بوسع وزارة المالية الامريكية ضمان سداد التعهدات المالية الامريكية لمدة ما. ولن ينخفض تصنيف البلاد علما ان وكالة " Moody s " قد اعلنت انها ستحافظ على تصنيف "أي أي أي" بالنسبة الى الولايات المتحدة حتى في حال عدم رفع سقف الدين الامريكي قبل 2 اغسطس/آب.
