الاتحاد الاوروبي يشدد العقوبات ضد سورية

اعلنت المفوضة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون عن تشديد العقوبات المفروضة على النظام السوري.
وجاء في بيان صادر عن اشتون في بروكسل يوم 1 اغسطس/آب ان العقوبات الجديدة تشمل تجميد اصول مصرفية تابعة لخمسة مسؤولين سوريين ممن حملتهم اوروبا مسؤولية قمع المتظاهرين، كما ان هذه العقوبات تمنع هؤلاء من دخول أراضي دول الاتحاد الاوروبي. ولم تذكر اشتون في البيان اسماء المسؤولين السوريين الذين فرضت عليهم العقوبات الجديدة.
واضافت اشتون قولها "سبق لوزراء خارجية دول الاتحاد أن اعلنوا يوم 18 يوليو/تموز ان الاتحاد سيواصل سياسته الحالية وضمنا فرض العقوبات ضد مسؤولين لهم ضلع في قمع المواطنين المتظاهرين، وذلك حتى وقف استخدام العنف غير المقبول ضد المدنيين واحراز تقدم حاسم في تحقيق مطالب الشعب المشروعة المتمثلة في اجراء اصلاحات ديمقراطية". ولفتت اشتون الى توسيع الاعتقالات ومقتل المزيد من المواطنين في سورية بعد صدور هذا البيان، معربة عن اعتقادها بأن كل ذلك يدل على عدم رغبة الادارة السورية في اجراء الاصلاحات.
وسبق للاتحاد الاوروبي أن فرض عقوبات مماثلة على عدد من كبار المسؤولين السوريين وضمنا الرئيس بشار الاسد. وفي يوليو/تموز صادق الاتحاد على مجموعة جديدة من العقوبات توسع من القيود المفروضة على النظام السوري. وشملت العقوبات الموسعة 4 من الشركات السورية التى تتعامل مع اجهزة الامن بالاضافة الى 7 مسؤولين حملتهم القيادة الاوروبية مسؤولية ما يطلق عليه استخدام العنف ضد المدنيين.
وقد جاء هذه القرار الجديد بعد ان طالبت عدة دول اوروبية وعلى رأسها بريطانيا وألمانيا وايطاليا بزيادة الضغوط الدولية على النظام السوري من اجل تطبيع الاوضاع في البلاد. كما طالبت المانيا وايطاليا بعقد جلسة طارئة لمجلس الامن الدولي لبحث الوضع في سورية، وذلك بعد سقوط يوم امس الاحد اكثر من 140 قتيلا في هجمات لقوى الامن السورية على عدد من المدن خصوصا مدينة حماة، بحسب مصادر المعارضة السورية.
هذا وقال المحلل السياسي السوري نبيل السمان لـ"روسيا اليوم" من دمشق ان "العنف يجلب العنف المضاد والمزيد من القتل وتشتيت البلاد، واما الادعاءات بوجود عصابات مسلحة فلا يفيد الوطن شيئا وسورية بالنهاية هي الخاسرة من هذه العملية العسكرية، اذ لا بد من سحب الجيش من المدن واطلاق الحوار"، وتابع قائلا ان "الاوضاع تفاقمت الآن وانعدمت الثقة بين المتظاهرين والدولة ولا بد من اعادة بنائها".