مثقفون وحقوقيون يؤكدون بأن قانونا الأحزاب والانتخابات يشكلان انعطافة استراتيجية في الحياة السياسية

شكل المرسومان التشريعيان الخاصان بقانوني الأحزاب والانتخابات اللذان أصدرهما السيد الرئيس بشار الأسد خطوة متقدمة باتجاه تنظيم الحراك السياسي في سورية وإعطائه طابعاً مؤسسياً يستطيع من خلاله التعبير عن الطيف السياسي للمجتمع السوري بكل مكوناته ..

ويعطي المرسومان بعداً وطنياً للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ويضع القضاء في مكانة مرموقة بعيدة عن التجاذبات السياسية عبر معادلة وطنية تقوم على تأسيس الأحزاب التي عليها اختيار ممثليها لخوض انتخابات تنافسية وطنية ويبقى للقضاء وحده الحق في مراقبتها و الإشراف عليها وتدقيق نتائجها.

وقال نزار السكيف نقيب المحامين في تصريح خاص لوكالة الأنباء السورية " سانا " إن صدور المرسومين 100 الخاص بقانون الأحزاب و101 الخاص بقانون الانتخابات العامة يشكل انعطافة إستراتيجية في الحياة السياسية والحزبية والديمقراطية في سورية التي أثبتت للعالم أنها تصنع ديمقراطيتها التي تصاغ بإرادة جماهيرها ويؤكد أن سورية لاتستورد الفكر ولا تلبس لباساً لا تصنعه وتعمل من أجل مستقبل آمن في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأكد السكيف ان قانون الأحزاب الجديد يسهم في تفعيل الحراك السياسي وتطوير الحياة السياسية والحزبية فيها ويعمق الحالة الديمقراطية التي تصاغ اليوم وفق البنية الاجتماعية والسياسية والفكرية في سورية كما أنه من القوانين المتقدمة على الصعيدين العالمي والعربي.

وأشار إلى أن القانون الجديد أكد مبدأ سيادة القانون واحترام مبدأ الحريات ويعد قانونا مدنيا وطنيا بامتياز بعيداً عن المفاهيم الإثنية والعشائرية والعرقية وحدد بوضوح الآليات

التي يتم بموجبها تأسيس الأحزاب كما أنه سيؤدي إلى تفعيل الدور الرقابي وتعزيز الحياة التنافسية الديمقراطية.

وحول قانون الانتخابات العامة أكد السكيف أنه قانون عصري ومتقدم يعمق الثقافة الديمقراطية حيث أعطى دور الرقابة على الانتخابات للقضاء من خلال اللجان الانتخابية التي يرأسها قضاة تكون مهمتها الإشراف على الانتخابات وضمان نزاهتها وحريتها وشفافيتها إضافة إلى إشرافها على حسن تطبيق أحكام القانون كون القضاء دستورياً هو الضامن للحريات والحقوق.

بدوره أشار أحمد الخازم المتحدث باسم الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى أن قانون الأحزاب يعكس رأي أغلبية الشعب السوري وخاصة أن من شروط تأسيس الأحزاب "العلانية" وهو أمر هام في مجال حقوق الإنسان وأن استقلالية الأحزاب تنسجم مع حرية الرأي كأحد بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأكد الخازم أن اشراف لجان قضائية عليا وفرعية على الانتخابات كما ورد في قانون الانتخابات تحاكي اللجان القضائية الماثلة في المجلس الأعلى لحقوق الإنسان سواء في الدول العربية والإقليمية أو هيئة الأمم المتحدة أو المجلس الأعلى لحقوق الإنسان في جنيف.

ورأى الخازم أن صدور قانوني الانتخابات العامة والأحزاب خطوة جريئة وقوية نظرا للظروف المرحلية التي تمر بها سورية حيث أن القانونين يضعان كل من يعمل في الشأن العام أمام مسؤوليات حقيقية من أجل بناء سورية المستقبل كما أن صدور القانونين يعكس صورة حقيقية عن الإصلاحات الجادة والحقيقية التي تجري في البلاد ويؤكد بالوقت نفسه عجز المعارضة في الخارج عن تقديم برنامج حقيقي للإصلاح.

وأشار الدكتور يوسف محمود أستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة تشرين إلى أن هذه القوانين تعكس التفهم العميق للقيادة السياسية في سورية لمطالب الشعب و تنم عن حرصها على ملامسة كافة الرؤى والهواجس لدى فئات الشعب من فلاحين وعمال ومثقفين.

وأشار فؤاد مسلم من محافظة درعا إلى أن قانون الأحزاب جاء ملبياً لطموحات الشريحة الواعية والمثقفة والتيار الوطني في سورية بغية مساهمة كافة شرائح المجتمع في تطوير وتقدم وازدهار سورية الحديثة من خلال تشكيل احزاب وطنية متعددة هدفها الأساسي مصلحة الوطن وبناؤه.

وعن قانون الانتخابات العامة قال مسلم إن القانون يستجيب لمطالب المجتمع السوري وهو قانون متميز ومتطور لا يوجد له مثيل في أي دولة عربية من حيث معطياته معتبراً أنه يحد من المركزية وانعكاساتها السلبية ويوازي قوانين الانتخابات في الدول المتقدمة.

ولفت الدكتور أحمد المسالمة إلى أن صدور قانون الأحزاب في هذه المرحلة من تاريخ سورية يشكل مفصلاً أساسياً من خلال تهيئة الظروف لتعددية سياسية التي يطمح إليها جميع المواطنين موضحاً أنه سيفتح أمام المواطنين خيارات متعددة في سبيل وضع نهج جديد وتعزيز ديمقراطية تعددية.

وتمنى المسالمة أن تكون رقعة الأحزاب التي ستشكل بموجب هذا القانون شاملة ومعززة للنهج الإصلاحي الذي بدات الحكومة السورية بتنفيذه ولاسيما أن التعددية السياسية المقبلة ستكون محوراً أساسياً وداعماً لكافة المراسيم ومشروعات القوانين التي صدرت والتي ستصدر لاحقاً في سبيل بناء وطني ديمقراطي.

من جهته قال المحامي مصطفى خواتمي عضو مجلس إدارة رابطة الحقوقيين بحلب ان صدور المرسومين التشريعين الخاصين بقانون الأحزاب والانتخابات العامة يشكل قفزة نوعية في تاريخ سورية السياسي في ظل حركة الاصلاح والتطوير التي يقودها الرئيس الأسد لافتاً إلى أن المرسومين جاءاً ملبيين لحاجات الشعب ومواكبة التطورات السياسية والاجتماعية الحاصلة في سورية وخاصة لجهة تخفيض عدد الاعضاء المؤسسين للحزب من 2000 إلى 1000 ضمن شروط القانون ما يفسح المجال لمختلف اطياف وشرائح المجتمع للمشاركة في الحراك السياسي الذي تشهده سورية حاليا على كافة الأصعدة وبما ينعكس ايجابا على الوطن والمواطن.

وأشار خواتمي إلى أن صدور المرسومين بهذه السرعة اثبت جدية الخطوات الاصلاحية التي تشهدها سورية داعياً إلى التوسع في عمل اللجنة القضائية المشرفة على الدوائر الانتخابية لتاخذ دورها أكثر وإصدار اللوائح التنفيذية للمرسومين بشكل واضح حتى لايتم تفريغهما من مضمونهما.

وفي الحسكة قال المحامي محمد أمين اللجي إن قانون الأحزاب هو الحل الصحي للنهوض بالواقع السياسي من خلال التنافس الأمر الذي يوفر وصول الأكفأ إلى مكان صناعة القرار هذا كله بالتوازي مع القوانين والمراسيم التي تم اصدارها و الكفيلة بنقل سورية إلى مراتب متقدمة من التطور والديمقراطية عربياً وحتى عالمياً.

من جهته بين المحامي علي البتورة أن صدور مرسوم الأحزاب خطوة إيجابية ومتقدمة للانتقال بالحياة السياسية إلى مرحلة التعددية والإسهام في تنظيم الحياة الاجتماعية والاقتصادية بما يخدم الوطن والمواطن وتفعيل قانون الأحزاب يحقق الرقابة الشعبية والسياسية على الحكومات المتعاقبة.

وأكد المحامي عبد الرحمن خلف محمد أن القانونين متكاملان ويفسحان المجال أمام كل المواطنين في الجمهورية العربية السورية لتأسيس الأحزاب بشكل حر واختيار ممثليه لافتاً إلى أهمية الشروط الناظمة لتأسيس الأحزاب و القائمة على الابتعاد عن الأحزاب الدينية و العرقية لأن الحزب يجب أن يتحرك بموجب المنطق والحقائق كما ان حظر التعامل مع الخارج أو قبول الهبات من جهات خارجية ضمانة لاستقلالية القرار الوطني وبقاء مصلحة الوطن والمواطنين على رأس الأولويات.