المركزي: مخزون الأوراق النقدية يعادل الكتلة النقدية الموضوعة في التداول

أكد مصرف سورية المركزي أن مخزون الاوراق النقدية يعادل الكتلة النقدية الموضوعة في التداول وما
يشاع عن عقود طباعة العملة جزء من الحملة الإعلامية المغرضة ضد سورية وأن عملية طباعة الأوراق النقدية إنما تتم وفقا لخطة مدروسة تم وضعها منذ بداية عام 2005 بهدف استبدال التالف من الأوراق النقدية القديمة ووضع أوراق نقدية جديدة في التداول تحمل مواصفات أمنية أكثر تعقيدا بما يحول دون إمكانية تزويرها وتلبية كافة احتياجات القطر من الأوراق النقدية.

وبين المركزي أن تصميم اوراق نقدية من كافة الفئات /50/100/200/500/1000/ تم بناء على طلب مصرف سورية المركزي وتم طرح الفئات من الاصدار الجديد /50/100/200/ خلال الشهر السابع من عام 2010 بحيث تم استبدال كافة الأوراق النقدية التالفة التي كانت موجودة في التداول ودون أن يحدث ذلك أي زيادة في الكتلة النقدية المتداولة تجنبا لأي آثار تضخمية قد تنجم عن ذلك.

ووفقا للخطة الموضوعة من قبل المصرف المركزي يجري العمل على إنهاء طباعة الأوراق النقدية من الفئات /500/1000/ ليتم وضعها في التداول واستبدال الأوراق التالفة من هاتين الفئتين بنفس الآلية السابقة ودون إحداث أي زيادة غير مدروسة في حجم الكتلة النقدية.

وفي سياق متصل بين المصرف المركزي إن مخزونه من الأوراق النقدية السورية يعادل الكتلة النقدية الموضوعة في التداول والتي تقارب 600 مليار ليرة سورية وعليه فإن ما أشيع عن النقص الراهن أمر بعيد تماما عن الواقع والمصرف المركزي قادر على تلبية كافة احتياجات القطر من الأوراق النقدية.

من جانب آخر أوضح المصرف المركزي أن مخزون الأوراق النقدية ليس له أي أثر على رفع معدلات التضخم كما حاول البعض أن يشيع لإثارة القلق في نفوس المواطنين إذ أن الأوراق النقدية طيلة وجودها في خزائن المصرف المركزي تبقى غير ذات قيمة مالم يتم وضعها في التداول.

وفي هذا الصدد فإن المصرف المركزي يدرس وعن كثب تطور وضع السيولة وتطور الكتلة النقدية وهو يقوم باستخدام كافة أدوات السياسة النقدية الموجودة بحوزته لإدارتها وتجنب أي آثار تضخمية قد تنجم عن زيادتها ومن الجدير ذكره أن تمويل الموازنة العامة للدولة يتم عن طريق مصادر تمويل حقيقية حيث تم وقف تمويل الموازنة بالعجز عن طريق طباعة أوراق نقدية منذ صدور المرسوم 60 لعام 2007 الذي أباح لوزارة المالية أصدار أوراق مالية حكومية لتمويل نفقاتها وأوقف التمويل بالعجز وبهذا فان كل من يحاول إشاعة لجوء الحكومة لتمويل انفاقها عن طريق المصرف المركزي وطباعة الأوراق النقدية إنما يفتقد المنطقية والتحليل العلمي للواقع الحالي.

ما يشاع عن عقود طباعة العملة جزء من الحملة الاعلامية المغرضة ضد سورية

ولفت المركزي إلى أن جميع المواقع التي أوردت خبر تدقيق العقد الموقع مع مصرف سورية المركزية لطباعة اوراق نقدية قد تناقلته عن بعضها البعض دون أن تكلف نفسها عناء البحث عن أساس الخبر ومعظمها مواقع مغرضة وقد قامت بتحريف النص الوارد في المواقع الأجنبية لخدمة الحملة الشرسة التي تحاول شنها ضد سورية للنيل منها وإثارة القلق والبلبلة في الأوساط المحلية عن طريق بث الشائعات وتحوير التصريحات الواردة وفقا لما تقتضيه مصالحها.

وعليه ونظرا لانتشار الخبر جاءت تصريحات نائب وزير المالية والناطق باسم دار الطباعة النمساوية لتبين أن عقد الطباعة الذي يدور الحديث عنه قد أبرم منذ عام 2008 وإن تنفيذه أوشك على الانتهاء كما أنه ليس هناك أي تسليم لأي أوراق نقدية سورية وفقا لهذا العقد في المستقبل القريب.

اجتماع المصارف يناقش قرارات المركزي لتعزيزالثقة بالعملة المحلية

ناقش مصرف سورية المركزي والمصارف الخاصة العاملة في سورية مساء أمس الأول القرارات والتعليمات التي صدرت مؤخرا عن المصرف إضافة إلى مشاريع القرارات المزمع إصدارها قريبا وذلك في إطار عملية التنسيق المستمرة بين المركزي وكافة المصارف والمؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه بهدف الحفاظ على قطاع مالي مستقر باعتباره مكونا أساسيا من مكونات السوق المالي في سورية.

واستعرض خلال الاجتماع مجموعة القرارات التي اتخذها المركزي مؤخرا بهدف تعزيز الثقة بالعملة المحلية ودعم سيولة القطاع المصرفي خاصة بعد نجاح الإجراءات التي اتخذها المصرف خلال الأشهر الخمسة الماضية في تعزيز الثقة بقوة هذا القطاع وذلك مع إعلان المركزي التزامه الكامل بتلبية احتياجات السوق من الليرة السورية والقطع الأجنبي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة بعض الأمور الفنية المتعلقة بمجموعة القرارات المزمع إصدارها خلال الأسابيع المقبلة والتي تتعلق بشكل رئيسي بتفعيل الأدوات النقدية غير المباشرة لدى المركزي وذلك بما يسهم في تعزيز قدرته على التدخل في السوق النقدي والتأثير فيها بطريق فاعلة واهم هذه القرارات مشروع القرار المتعلق بإصدار نظام شهادات الإيداع /شهادات إيداع المصرف المركزي/ بالليرة السورية والقطع الأجنبي وذلك بهدف تعزيز قدرة المصرف المركزي على الإدارة اليومية للسيولة المتواجدة في السوق وإيجاد أداة مالية متطورة يمكن من خلالها القيام بذلك بطريقة فاعلة.

كما تم أيضا مناقشة تعليمات تفعيل نافذة الخصم والتي ستكون المصارف بموجبها قادرة على الحصول على السيولة المطلوبة في الوقت المناسب الأمر الذي يساعد المصارف على التوسع في توظيف سيولتها نظرا للمرونة التي تتمتع بها في الحصول على السيولة المطلوبة حين الحاجة.

يشار أيضا إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض تعديل قرار مجلس النقد والتسليف رقم /597/م ن/ب 4/ لعام 2009 المتعلق بتحديد أسس تصنيف الديون وتكوين المخصصات لدى المصارف العاملة وقرار مجلس النقد والتسليف رقم /588/م ن/ب 4/ تاريخ 22/11/2009 المتعلق بتعليمات نسب السيولة وفجوات الاستحقاق لدى المصارف العاملة.