خبراء ومثقفون: قانونا الأحزاب والانتخابات العامة يحافظان على القيم الوطنية ويتيحان المنافسة السياسية

أدخل المرسومان التشريعيان/100/ و /101/ الخاصان بقانوني الاحزاب والانتخابات الحراك السياسي في سورية
مرحلة جديدة وشكلا الإطار القانوني لخوض المنافسة السياسية وسجلا بداية تحول في المعادلة الناظمة للعمل السياسي عنوانها تعزيز وتوسيع المشاركة في ظل القانون والدستور.

وعكس المرسومان في مضمونهما وطريقة صدورهما صورة واضحة عن الجدية العالية والمسؤولية الوطنية والحرص على نقل البلاد إلى حالة من التنظيم السياسي يستطيع من خلالها كل مواطن التعبير عن توجهاته وطموحاته في جو من الحرية والديمقراطية ترعاه وتنظمه القوانين التي يسهر القضاء على تطبيقها والالتزام بها.

وفي تصريح لوكالة سانا رأى الدكتور هواش شاهين أستاذ العلاقات الدولية في كلية الحقوق بجامعة دمشق أن قانوني الأحزاب والانتخابات العامة جاءا استجابة لمطالب المواطنين وفي إطار حزمة الإصلاحات التي تشهدها مختلف القطاعات في سورية وتقطع الطريق على الذين يستخدمون المطالب الشعبية ذريعة للتظاهر مشيرا إلى أن المطالب تأتي في إطار سلسلة القوانين والمراسيم التي تصدر وفق أنظمة وضوابط محددة مع الحفاظ على المبادئ والقيم الوطنية.

وأشار شاهين إلى أن القانونين بحاجة إلى وقت وأجواء لتطبيقهما وأن الوقت لم يحن بعد لإجراء الانتخابات لكي يتم تنفيذ قانون الانتخابات العامة لافتا إلى أنه بإمكان من كان يطالب بتعددية حزبية أن يعمل على طلب الترخيص وفقا لما حدده القانون.

وفي الحسكة أكد المحامي فوزي سيدو أن قانون الأحزاب جاء ملبيا لتطلعات الجماهير وردا على المتربصين بالوطن والذين يعتقدون أن سورية بعيدة عن التعددية الحزبية مشيرا إلى جدية الدولة في إشراك كل الأطياف في العملية السياسية وتجلى ذلك من خلال السرعة التي تم فيها إقرار قانون الأحزاب بغية أن تنخرط الأحزاب في العملية السياسية وتنطلق من حرصها على الوطن وتضع نصب أعينها الحفاظ على النهج المقاوم الذي جعل من سورية الرقم الصعب في معادلة التغييرات العالمية المستمرة.

وبين المحامي عمار منصور أن سورية تنعطف بشكل سريع نحو النهوض بالواقع السياسي من خلال إقرار التعددية الحزبية التي تضمن وصول الحزب الأكفأ الذي تختاره الجماهير العريضة عبر ما يقدمه من خطط وبرامج تعمل على الارتقاء بالفكر السياسي .

وأكد ضرورة أن تنطلق الأحزاب من قاعدة متينة أعدها القانون الجديد وعبد الطرق أمام كل من يرغب بالمشاركة في الحياة السياسية من خلال تغليب المصلحة العامة على الخاصة مشيرا إلى أن تشكيل الأحزاب سيعزز المناخ الديمقراطي ويسهم في إجراء تحولات حقيقية على الساحة السياسية الداخلية.

وقال المحامي فادي زكريا إن قانون الانتخابات العامة ينظم العملية الانتخابية بطريقة مسؤولة وأكثر ديمقراطية لاختيار أعضاء مجلس الشعب والمجالس المحلية حيث سيكون المواطن الفيصل الحاسم في اختيار ممثليه لإيصال صوته وتحقيق ما يصبو إليه أبناء الشعب من الرقي والتقدم داعيا إلى أهمية أن يتمتع الناخبون بروح المسؤولية لاختيار المرشح الأفضل والابتعاد عن المصالح الشخصية الضيقة للناخب.

وفي طرطوس أكد المحامي محمد كناج رئيس فرع نقابة المحامين بالمحافظة أن للمرسومين أثرا كبيرا في عملية التطوير والإصلاح التي تشهدها سورية معتبرا أن قانون الأحزاب يسهم في إغناء الحياة السياسية عن طريق التشاركية في بناء المجتمع وتعزيز مبدأ الديمقراطية وتحقيق المساواة والعدالة بين أفراد المجتمع بما يحقق مصلحة الوطن وإعطاء الفرص للمواطنين للمشاركة في بنائه وممارسة دورهم بفاعلية في هذا المجال ‏.

وأشار إلى المفاعيل الكبيرة لقانون الانتخابات على مستوى الحياة العامة ودوره في تعزيز مبدأ الديمقراطية الشعبية وإيصال الرجل المناسب إلى المكان المناسب وإعطاء الدور الأكبر للشعب في اختيار ممثليه لمجلس الشعب والمجالس المحلية كما أنه يفسح المجال لكل شرائح المجتمع في بناء الوطن ويعزز دور الناخبين في مراقبة ومحاسبة ممثليهم المنتخبين مؤكدا أنه قانون عصري متطور ويضاهي قوانين أكثر دول العالم ديمقراطية.

وقال الدكتور إبراهيم البب عميد كلية الآداب بطرطوس إن قانون الأحزاب سيقود إلى تفعيل الحراك السياسي وتوسيع المشاركة الصحيحة في إدارة الدولة من خلال إيجاد البيئة المناسبة لقيام أحزاب جديدة وفق برامج سياسية تعمل بالوسائل الديمقراطية بغية المشاركة في مسؤوليات الحكم مشيراً إلى أن القانون تمت صياغته ليكون عصريا ويتماشى مع قوانين الأحزاب في دول العالم ويراعي الخصوصية السورية بعدم جواز تكوين أحزاب على أساس ديني أو مذهبي أو قبلي أو مناطقي وتأكيد الحفاظ على وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية للمجتمع ويركز على الالتزام بأحكام الدستور ومبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحريات والحقوق الأساسية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان والاتفاقيات المصدق عليها من سورية.

وفي حلب أكد عبد الهادي فلاح المدرس في كلية الاقتصاد بالجامعة أهمية إصدار قانوني الأحزاب والانتخابات وأثرهما الايجابي في تفعيل الحياة السياسية وممارسة الديمقراطية الشعبية وتحقيق نقلة نوعية في الحياة السياسية لافتا إلى أهمية تعزيز الوعي السياسي والاقتصادي والاجتماعي والوطني والانطلاق من المصلحة الوطنية في الممارسات الحزبية والانتخابية وتفعيل دور الأجهزة القضائية.

وقال المحامي عبد الهادي حنطاية إن الإصلاحات السياسية والإدارية التي تشهدها سورية ومنها إصدار قانوني الأحزاب والانتخابات تأتي تلبية لحاجات المواطنين ويشملان كافة القطاعات وأسسا مرحلة جديدة من الإصلاح وترسيخ الحقوق والواجبات للجميع.

وأضاف حنطاية إن هذين القانونين يهدفان إلى طرح الأفكار وتفعيلها لمصلحة الوطن والمواطن وإسهام العاملين بالشؤون الحزبية والوطنية ورجالات السياسة خدمة للمجتمع مشيراً إلى أهمية تفعيل مبدأ النقد البناء لتفعيل المساواة في الحقوق والواجبات وتعزيز الروح الوطنية .