حقوقيون ونقابيون: قانونا الأحزاب والانتخابات يعززان المشاركة في الحياة السياسية

يؤسس المرسومان التشريعيان 100و101 الخاصان بقانوني الأحزاب والانتخابات لمرحلة جديدة من الحياة السياسية
في سورية تبنى على أساس التنافس في ظل القانون بما يلبي آمال الشعب السوري وطموحاته لمشاركة أوسع في الحياة السياسية وتعزيز التجربة الديمقراطية وترسيخها في سورية على جميع المستويات.

واعتبرت مجموعة من الشخصيات الأكاديمية والنقابية والأهلية أن من شأن هذين القانونين وما سبقهما من حزمة الاصلاحات الانتقال بسورية إلى مرحلة جديدة تكرس فيها المشاركة الواسعة في الحياة السياسية والحزبية في ظل قضاء نزيه وعادل.

وأكدت الدكتورة ماجدة قطيط رئيسة الاتحاد العام النسائي أن القانونين يأتيان في إطار برنامج الاصلاح الشامل الذى يهدف الى تطوير المجتمع وتعزيز الامن والأمان والتشاركية والديمقراطية في كافة المجالات.

وقالت قطيط في تصريح لسانا أن قانون الأحزاب سينشط أجواء الحياة السياسية من خلال التنافس بين الأحزاب واشراكه عدداً أكبر من المثقفين والمهتمين في الحراك السياسي والانتخابي ما ينعكس إيجاباً على النواحي الاقتصادية والاجتماعية والتنموية إضافة إلى إضفاء الشفافية على عمل الأحزاب والمساواة فيما بينها من خلال الالتزام بالوحدة الوطنية ومبادىء الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحقوق والحريات ونبذ العنف والابتعاد عن الطابع الديني والعرقي و المذهبي والقبلي.

ولفتت قطيط إلى أن قانون الانت خابات سيكفل نزاهة العملية الانتخابية من خلال القواعد الواضحة التي حددها بما يسهم في الارتقاء بعمل المجالس المحلية ويتيح الفرصة أ مام المواطنين لإختيار ممثليهم والمشاركة في إدارة البلاد وتحمل المسؤولية في جميع المجالات.

واعتبر الدكتور سلمان عثمان عميد كلية الحقوق في جامعة تشرين إن قانون الانتخابات العامة من أكثر القوانين العالمية تطورا وديمقراطية حيث يعزز التشاركية والبعد عن المركزية ويضع إدارة الشؤون المحلية في إيدي المواطنين أصحاب المصلحة الحقيقية في ترسيخ مبدأ المشاركة الجماعية في الحكم عن طريق التمثيل في المجالس المحلية ويوزع المسؤولية بين أبناء الوطن.

ولفت الدكتور موسى السمارة عميد المعهد العالى لبحوث البيئة فى جامعة تشرين الى ان السماح للمواطنين الذين حصلوا على الهوية السورية بموجب مرسوم منح الجنسية لأجانب الحسكة يؤكد الحرص على إشراك جميع أبناء الوطن وإتاحة الفرصة أمامهم لأختيار ممثليهم.

وأضاف أن القانون اعتمد العمال والفلاحين كركن هام وركيزة أساسية وفاعلة حيث خصص 50 بالمئة من المقاعد فى مجلس الشعب لهذه الشريحة الواسعة ما يعكس الحرص على تمثيل حقيقي لجميع الفئات في السلطة التشريعية الامر الذى ينعكس على بقية المواقع فى الدولة.

بدوره أكد فايز الزيات رئيس مجلس مدينة جبلة أن قانون الانتخابات يعطي المزيد من الاستقلالية للوحدات الادارية ويعزز مبدأ التعاون والعمل المشترك بينها بما يحقق التكامل بين الدور الخدمي والدور التنموي من خلال إحداث إدارات مشتركة تقوم بمهام لمصلحة المدن والبلديات المتجاورة ضمن نطاق المحافظة الواحدة أو محافظتين متجاورتين لغرض محدد أو تقديم الخدمات والمساعدات للقرى والتجمعات السكانية بما يحقق التنمية الريفية.

وأوضح الزيات إنه عندما ينضم أكثر من قطاع إلى المدينة تصبح الدراسة أكثر شمولا للموقع الاقليمي للمنطقة ويمنع التعارض في استراتيجيات البلديات المتجاورة وذلك حسب رؤية المجالس المحلية والقانون الجديد لحظ هذه المشكلة وعالجها عن طريق توحيد البلديات التى تقع فى قطاع دائري بحدود 10 كيلومترات كما لحظ زيادة نسبة الممثلين في المجالس المحلية ما يفتح المجال واسعا لتفريغ المكتب التنفيذي لأصحاب الكفاءات إضافة إلى تعيين مدير مدينة مع كل رئيس مجلس مدينة مهمته متابعة الأمور الفنية للمشاريع ومتابعة عمل الموظفين فيها إضافة إلى متابعة وحل القضايا اليومية للمواطنين.

وأشار المحامي حسين الراشد إلى أن القانونين عصريان ويمثلان نقلة نوعية وخصوصاً من خلال إتاحة المجال أمام القضاء لمراقبة الانتخابات بإستقلالية تامة بما يضمن نزاهتها والحفاظ على حقوق الناخبين بينما رأى نادر دواي مدير المجالس بمحافظة اللاذقية إن قانون الانتخابات العامة يعبر عن حالة من الوعي السياسي الذى سيسهم فى تعزيز الاصلاحات وتحقيق تنميةوتطوير في الخدمات.

وقال المحامي عبد الهادي حنطاية من حلب إن الاصلاحات السياسية والادارية والتنظيمية في سورية طالت كافة مجالات الحياة في البلاد ومنها اصدار قانونىي الأحزاب والانتخابات منوها بأن هذين القانونين شكلا حاجة ملحة سابقاً واليوم أصبحا بمتناول اليد ومن شأنهما المساهمة في طرح الأفكار وتفعيلها لمصلحة الوطن.

وقال المحامي هايل حرب من السويداء أن قانون الأحزاب جاء ملبيا لطموحات أبناء الشعب السوري وأفسح المجال لهم بالانتماء للأحزاب المتوافقة مع الأهداف الوطنية تحت سقف الوطن بعيدا عن التعصب والطائفية والارتباطات الخارجية المشبوهة ووضع رقابة على الأحزاب من خلال لجنة قضائية مستقلة موضحاً أن الشروط الخاصة بتأسيس أي حزب وفق للقانون الجديد جيدة ومتوافقة مع المصلحة الوطنية العليا.

وأوضح حرب أن قانون الانتخابات حضاري يعطى الحرية للمرشح والناخب لممارسة العملية الانتخابية من خلال نظام القوائم المفتوحة لافتا لأهمية تحويل الإشراف على كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية إلى القضاء.

وأشار غسان واكد نقيب المهندسين الزراعيين فى السويداء الى أن قانون الانتخابات يعالج العديد من السلبيات التى كانت موجودة فى الانتخابات سابقا ويتميز بوجود لجنة قضائية لتأكيد صحة وديمقراطية العمل الانتخابي واختيار الاشخاص المناسبين وأصحاب الكفاءات بعيدا عن المعايير الشخصية والمناطقية مبينا ان قانون الأحزاب ركز على ضرورة فتح المجال للأحزاب للتنافس الشريف تحت سقف الوطن وفي ظل القانون.