دعت إلى تجاوز المعوقات الفنية والإنتاجية.. (الغذائية) ترفع صادراتها إلى نحو 700 مليون ليرة في 6 أشهر
ارتفعت صادرات المؤسسة العامة للصناعات الغذائية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بمعدل 27 بالمئة
عن الفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 699 مليون ليرة سورية.
وأوضح تقرير المؤسسة حول تتبع تنفيذ الخطة الإنتاجية والتسويقية والاستثمارية للفترة نفسها أن نسبة الصادرات من المبيعات الإجمالية بلغت 19 بالمئة حيث وصلت قيمة إجمالي المبيعات 621ر3 مليارات ليرة وبنسبة تنفيذ 88 بالمئة.
وسجلت شركات المؤسسة قيمة إنتاج بلغت 440ر3 مليارات ليرة وبنسبة تنفيذ 86 بالمئة من الخطة المقررة البالغة 995ر3 مليارات ليرة فيما بلغت قيمة الإنتاج الجاهز في المستودعات نحو 02ر7 ملايين فيما كانت بداية العام 891 مليونا.
ومن بين الشركات الـ13 التابعة للمؤسسة سجلت شركتان معدل تنفيذ تجاوز المئة بالمئة لخطتهما الإنتاجية حيث بلغ معدل تنفيذ الخطة في ألبان حمص113 بالمئة فيما بلغ معدل التنفيذ في زيوت حلب 105 بالمئة.
ووصل معدل تنفيذ الخطة في شركة المياه 98 بالمئة وفي زيوت حماة 81 بالمئة والشرق 69 بالمئة وعنب السويداء 57 بالمئة وألبان دمشق 53 بالمئة وبيرة بردى 51 بالمئة وعنب حمص 43 بالمئة وكونسروة دمشق 38 بالمئة.
وأشارت المؤسسة إلى معاناتها من بعض الصعوبات كقلة البرامج الوطنية لإعداد المديرين المتخصصين في التسويق والموارد البشرية ما يستدعي تلافي هذا الأمر عبر إعداد برامج وطنية لتأهيل الكوادر المتخصصة التي تحتاجها إدارة الشركات لافتة إلى عدم حل مشكلة فائض العمالة في الشركات ذات النشاط الموسمي وتفعيل القرارات الأخيرة الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء لمعالجة نقل العمالة الفائضة بعد أن تم موافاة الرئاسة بقوائم إسمية بالعمالة الفائضة والتنسيق بين وزارة الصناعة والوزارات المعنية وحصر الرقابة بجهة محددة.
وأكدت المؤسسة ضرورة إصدار قانون التقاعد المبكر وإغلاق الشركات المتوقفة أو شبه المتوقفة وتوزيع العمالة على الجهات الأخرى أوطرحها للاستثمار وحل مشكلة نقل العاملين من الشركات المتوقفة الذين يثقلون كاهل هذه الشركات بالديون ما يؤدي إلى تآكل قيمة الموجودات الثابتة ويحرم قطاعات أخرى من القيمة المضافة للعاملين.
وبينت المؤسسة أن إلغاء الإجازات الساعية أدى إلى إرباك العمل وخاصة عمال الإنتاج ما يتطلب إعادة العمل بمبدأ منح العامل إجازة ساعية عند الضرورة مشيرة إلى أهمية زيادة اعتمادات الدعاية والإعلان بهدف الترويج للمنتجات الصناعية وزيادة المبيعات وانعكاسها إيجاباً على نتيجة الشركة مع اقتراح عدم احتساب بند الدعاية والإعلان من ضمن تكاليف المنتج.
وأوضحت المؤسسة أن شركاتها تعاني تسرب سلع مخالفة للمواصفات القياسية السورية ما يؤدي إلى منافسة سعرية غير عادلة ويتطلب معالجة هذا الأمر عبر منع إدخال سلع غذائية مستوردة إلا بعد التحقق من مطابقتها للمواصفات السورية وسلامتها صحياً ومراقبة فرض الرسوم والضرائب عليها أسوة بما هو متبع في الدول المصدرة.
ودعت إلى تفعيل صندوق دعم الصادرات وتشميل باقي السلع الغذائية التي يتم تصديرها من قبل الشركات التابعة للمؤسسة بالدعم وتبسيط إجراءات التصدير والاستيراد لدى الأمانات الجمركية والمصارف والموانئ ومراقبة شهادات المنشأ العربية التي يتسرب بواسطتها إنتاج بلدان غير عربية وفرض الغرامة المنصوص عليها في قانون الجمارك عند ثبوت المخالفة بعدم تحقيقها قيمة مضافة 40 بالمئة.
وأشارت إلى أهمية تعديل طريقة استيفاء رسم الإنفاق الاستهلاكي على أساس الوحدات النوعية للمنتجات الصناعية بدلاً من القيم وإعطاء الصلاحيات لإدارات الشركات الغذائية ذات الطبيعة الموسمية في العمل كالكونسروة لتأمين شراء مستلزمات الإنتاج الزراعية بشكل مباشر ودون تحديد سقف الشراء والسعي لإيجاد السبل الكفيلة للتنسيق فيما بين وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي واتحاد الفلاحين والصناعة لتطوير الزراعة الصناعية التي تزود الشركات بأصناف ذات مواصفات عصيرية عالية المردود ومنخفضة الأسعار.
وأكدت ضرورة دعم الصناعات الغذائية عبر إنشاء مراكز لتجميع الحليب لتحقيق الاستقرار في المادة الخام وفق الكميات المطلوبة بالمواصفات والأسعار المناسبة وتقديم الدعم اللازم لتثبيت السعر ارتفاعا وهبوطا والتأكيد على مقترح وزارة الزراعة بدمج مؤسسة المباقر مع شركات الألبان وتخفيض أسعار المحروقات والطاقة الكهربائية لشركات الصناعات الغذائية ما يساعد على تخفيض التكلفة والأسعار .
