مجلس الوزراء يقر مشروع قانون إحداث صندوق التخفيف من آثار الجفاف على الإنتاج الزراعي..

ستمع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور عادل سفر رئيس المجلس إلى عرض سياسي
من وليد المعلم وزير الخارجية والمغتربين حول تطورات الأوضاع الجارية في سورية.

وأكد وزير الخارجية والمغتربين انكشاف أبعاد وخلفيات عملية التآمر التي تستهدف سورية مشيراً إلى أعمال التحريض والتشويه للحقائق التي تقوم بها بعض الدول لاتخاذ مواقف ضغط على سورية تحت ذريعة وقف العنف متجاهلة أن جرائم المجموعات الإرهابية المسلحة هي سبب العنف الذي تشهده بعض المدن والمناطق السورية.

وأشار المجلس الى التلاحم الجماهيري والوحدة الوطنية في مواجهة هذه المؤامرة وإفشالها وإلى دور وتضحيات جيشنا العربي السوري وقوى الأمن الداخلي في التصدي للمجموعات الارهابية المسلحة وإعادة الأمن والاستقرار للمناطق التي روعتها تلك المجموعات.

وفي إطار توجهات الحكومة لدعم القطاع الزراعي بصفته ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد الوطني وبهدف تقديم المساعدة اللازمة للمنتجين المتضررين من آثار العوامل المناخية وضمان استمرارهم في العملية الإنتاجية واستقرار حياتهم أقر المجلس مشروع قانون يقضي بإحداث صندوق لدى وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي يسمى صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي مقره دمشق ويجوز إحداث فروع له في المحافظات.

ويتولى الصندوق التعويض على المتضررين من الخسائر المادية والاضرار التي تصيب انتاجهم بسبب الجفاف والكوارث الطبيعية او الاحوال المناخية والبيئية والحيوية وفق اسس ونواظم معتمدة يحددها مجلس إدارة الصندوق.

ووافق المجلس بناء على اقتراح هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية على اعتماد نظام صناديق الاستثمار وإجراءات ترخيصها وآلية عملها.

وتتجلى اهمية صناديق الاستثمار من خلال منح الفرصة لصغار المستثمرين في استثمار مبالغ صغيرة من المال في الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صندوق الاستثمار وتحقيق تنوع في الاستثمار والتقليل ما أمكن من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية.

ووافق مجلس الوزراء في ضوء مناقشته مذكرة وزارة النقل على خطة الوزارة وتوجهات عملها في قطاع النقل والبرامج الزمنية والمادية لتنفيذ روءيتها ومشاريعها خلال سنوات الخطة الخمسية الحادية عشرة في قطاعات النقل البري والسككي وتطوير المطارات والمرافىء البحرية بما يزيد من فعالية قطاع النقل في نمو الاقتصاد الوطني وتلبية الاحتياجات التنموية والخدمية.

وقال وزير الزراعة الدكتور رياض حجاب في تصريح للصحفيين عقب الجلسة ان الصندوق الذي وافقت الحكومة اليوم على إحداثه بشان التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي ستكون له انعكاسات إيجابية كبيرة جداً على الفلاحين من خلال إيجاد أداة لتقديم المساعدة اللازمة للمنتجين المتضررين نتيجة الأحداث الطارئة وضمان استمرارهم في العملية الإنتاجية الزراعية.

20110816-174842.jpg

وبين الوزير حجاب ان الصندوق سيمنح التعويض عندما تكون الأضرار ناجمة عن حوادث وظواهر طبيعية عامة او إصابة الإنتاج الزراعي بنسبة أضرار تفوق 50 بالمئة أو أكثر من 10 بالمئة من المساحة في الوحدة الإدارية مشيراً إلى أن رأسمال الصندوق سيمول من الخزينة العامة للدولة اضافة الى اقتطاعات مختلفة على الإنتاج تقدر بـ 5 بالألف للمحاصيل الاستراتيجية و1 بالمئة من المحاصيل الأخرى التي تدعم من صندوق الدعم الزراعي و1 بالمئة للمواد العلفية التي توزع على المربين وعلى استيراد وتصدير المنتجات النباتية والحيوانية اضافة الى انشاء مشاريع استثمارية في مجال تربية الأبقار والدواجن للمساهمة في رفد الصندوق.

بدوره قال وزير المالية الدكتور محمد جليلاتي إن المجلس اقر اليوم نظام صناديق الاستثمار وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 55 المتضمن إحداث سوق دمشق للأوراق المالية مبينا ان هذه الصناديق ستكون بمثابة وعاء استثماري تسمح لصغار المدخرين توظيف أموالهم بشكل جماعي.

20110816-174912.jpg

وأضاف الوزير جليلاتي أن الصناديق تقوم بتكوين محفظة استثمارية من الأوراق المالية المدرجة في السوق تراعي تحقيق عائد مادي مناسب ونسبة مخاطرة منخفضة للمكتتبين لافتاً إلى أن رأسمال الصندوق يقسم الى وحدات متساوية يطلق عليها وحدات استثمارية تماثل السهم في الشركات المساهمة.

وأوضح أن نظام صناديق الاستثمار يوضح كيفية تكوين هذه الصناديق والرقابة عليها وشروط الحصول على التراخيص التي تمنح من هيئة الأوراق والأسواق المالية لافتا الى ان النظام يسمح للمصارف وشركات التامين بتكوين صناديق الاستثمار.

وأكد وزير المالية أن هذه الصناديق جاءت لخدمة صغار المدخرين والاستفادة من الإمكانات المتوفرة لديهم وحمايتهم من المخاطر واتخاذ القرارات الخاطئة في مجال استثمار أموالهم مشيراً إلى أن هذا النوع من الاستثمار موجود في كافة دول العالم.