ورشة حول التعاون بين فرق عمل الحكومة الالكترونية

تركزت ورشة العمل التي عقدت اليوم في رئاسة مجلس الوزراء على إطلاع فرق عمل الحكومة الالكترونية المشكلة في الوزارات على واقع مشاريع مبادرة الحكومة الالكترونية وسبل تفعيل العمل والجهود والتواصل والتنسيق
 فيما بينها للوصول الى تقديم الخدمات الحكومية الكترونيا للمواطن ..

وتهدف الورشة إلى متابعة تنفيذ مشاريع مبادرة الحكومة الالكترونية والوقوف على المراحل التي وصلت إليها ولاسيما فيما يتعلق ببناء بنوك المعلومات الوطنية والإطلاع على الخطط المتعلقة بالخدمات الأساسية مع المشاريع قيد العمل فيها والتأكيد على استكمال جرد الخدمات إلى جانب مناقشة تضمين مشاريع الحكومة الإلكترونية في الخطة الخمسية الحادية عشرة وبحث ابرز المشكلات والمعوقات التي تواجه تنفيذها او تواجه فرق العمل ومناقشة الحلول اللازمة لها. 

وتحدث الدكتور عماد الصابوني وزير الاتصالات والتقانة عن أهمية التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات والمؤسسات العامة وتكثيف الجهود لتقديم الخدمات الكترونيا للمواطنين لاسيما في ظل الاهتمام الذي توليه هذه الجهات لأتمتة أعمالها في سبيل تقديم خدماتها بالشكل الأمثل.

واستعرض الوزير الصابوني أبرز مشاريع الحكومة الالكترونية التي تنفذها وزارة الاتصالات والتقانة وأهدافها ومخرجاتها والمراحل التي وصلتها لاسيما مشروع بوابة الحكومة الالكترونية ومعايير التخاطب البيني والبنيان الموحد للحكومة الإلكترونية والبريد الإلكتروني المسجل ومنظومة الدفع الإلكتروني أو ما يسمى المنظومة الوطنية لدفع الفواتير والرسوم ومنظومة التوقيع الإلكتروني ونظام إدارة الوثائق الإلكترونية والشبكة الحكومية الآمنة موضحا أن المشروعين الأخيرين هما قيد الدراسة للمرحلة القادمة.

ولفت الوزير إلى إطار التعاون التي تعمل من خلاله الوزارة لتنفيذ مشاريع مبادرة الحكومة الالكترونية ومنها مذكرة التفاهم الموقعة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول تعزيز القدرات المؤسساتية لتنفيذ مبادرة الحكومة الإلكترونية إضافة إلى خطة التعاون مع منظمة الإسكوا لبناء القدرات في مجال البنيان المؤسساتي و بناء المعارف وتمكين ودعم الحكومة الالكترونية.

بدوره قدم الدكتور باسل الخشي معاون وزير الاتصالات والتقانة رئيس الفريق التنفيذي لمبادرة الحكومة الالكترونية عرضا لمشاريع الحكومة الالكترونية في الخطة الخمسية الحادية عشرة وخاصة استكمال بناء بنوك المعلومات الوطنية الرامية لتوحيد قواعد البيانات في المحافظات ضمن قاعدة بيانات موحدة واهمها السجل المدني والصناعي والتجاري والعدلي والعقاري والسجل العام للموظفين وبنك معلومات المركبات والاقامة مؤكدا ضرورة ان تعطى الأولوية القصوى لإنجازها إضافة الى ضرورة التركيز على الخدمات الاساسية التي تهم المواطن والاسراع في تقديمها الكترونيا.

ولفت رئيس الفريق التنفيذي الى ان الغاية من تفعيل التعاون مع فرق العمل في الوزارات هو استكمال وتسمية وإدخال الخدمات والمعاملات على موقع مبادرة الحكومة الالكترونية (eGov.sy) ووضع الأولويات والمشاريع التي ستنفذ في العام الحالي مع التركيز على بنوك المعلومات الوطنية والخدمات الأساسية للمواطن والإعداد لمشاريع ستنفذ في عام 2012 وإطلاق بعض الخدمات الإلكترونية المشتركة التي تستخدم من قبل عدة وزارات.

وأشار الخشي الى بعض الحلول التي يمكن أن تسهم في معالجة وتذليل المعوقات التي تواجه تنفيذ مشاريع مبادرة الحكومة الالكترونية لاسيما تشجيع التشاركية مع القطاع الخاص و القطاع الأهلي كالجمعية العلمية السورية للمعلوماتية والتعاون مع المنظمات الدولية وتفعيل فرق العمل في الوزارات والإسراع بإطلاق مشاريع وزارة الاتصالات والتقانة ومتابعة عقد ورشات العمل الثنائية مع مختلف الوزارات والجهات العامة كتلك التي جرت في الفترة السابقة مع وزارات الداخلية والصحة والاقتصاد والتجارة والنقل والدفاع والصناعة.

من جانبها قدمت المهندسة منى المصري مدير المعلوماتية في وزارة الداخلية /الشؤون المدنية عرضا لبوابة الشؤون المدنية التي تم الوصول اليها من خلال مشروع أتمتة السجل المدني وما نتج عنه من سجل مدني إلكتروني مركزي يتضمن كافة القيود المدنية للمواطنين مع توفير ربط أمانات السجل المدني بشبكة اتصال معلوماتية تمكنها من التخاطب الآني عبر مراكز الأتمتة في المحافظات الأربع عشرة وصولاً إلى المخدم الوطني لتصبح سورية كلها أمانة سجل مدني واحدة وتقديم الخدمات للمواطنين أينما كانوا بغض النظر عن مكان قيدهم.

وأشارت المصري الى فوائد البوابة الالكترونية للشوءون المدنية وآلية ضبط عملها والخدمات التي تقدمها والإجراءات الأمنية المتبعة فيها والجهات المستفيدة حالياً من خدماتها والجهات قيد الربط بها والمتطلبات اللازمة للربط معها.

من جهتها شرحت المهندسة فدوى مراد مديرة الدراسات والمشاريع في وزارة الاتصالات والتقانة كيفية تحديد الأولويات في تقديم الخدمات الحكومية الكترونياً حيث فرقت بين نوعين من الخدمات احدهما يطلق عليها خدمات اساسية يسهم تقديمها الكترونيا على المستوى الوطني في إحداث تغيير واسع على كفاءة تقديم الخدمات الحكومية كونها تمتلك معدلات طلب مرتفعة ما يجعل من عملية تقديمها إلكترونيا ذات إنعكاس كبير على المواطن والحكومة وأخرى خدمات ذات أولوية مرتفعة تتمتع بقدرتها على تحقيق تأثير مرتفع على المواطن وتمتلك معدل جاهزية مرتفعاً نسبياً على مستوى مقدم الخدمة.

وأشارت مراد الى انه لابد لأي جهة تريد تحديد هذه الاولويات من جرد كافة الخدمات التي تقدمها بغض النظر عن طبيعة الخدمة وإمكانية تقديمها الكترونياً إضافة الى تصنيفها حسب طبيعة تقديم الخدمة من حيث مدى أهمية التواصل المباشر مع متلقيها ودرجة تعقيدها وشريحة المستفيدين منها وضرورة الوصول اليها خارج أوقات الدوام الرسمي وصولا اخيرا الى تحديد الاولويات من حيث الأهمية والأثر المتوقع وإمكانية تحقيقها فنيا ومؤسساتيا وماليا مبدية استعداد وزارة الاتصالات لتقديم المساعدة لأي جهة من اجل تحديد أولوياتها وجرد خدماتها.

من جهته عرض المهندس رشاد كامل رئيس وحدة بوابة الحكومة الالكترونية في الفريق التنفيذي لمبادرة الحكومة الالكترونية لمراحل الانجاز في نشر الخدمات من خلال موقع مبادرة الحكومة الالكترونية (eGov.sy) والخدمات المتوفرة عليه الكترونيا مبينا انه يوجد حاليا على الموقع 213 مقدم خدمة و521 خدمة متاحة و 1841 معاملة مسجلة منها 999 معاملة مفعلة و842 معاملة تنتظر التفعيل داعيا الجهات التي لم تستكمل نشر خدماتها إلى استكمالها.

من جانبه عرض المهندس محمود عنبر نائب رئيس الفريق التنفيذي لمبادرة الحكومة الالكترونية عرضا موجزا عن معايير تقانات المعلومات والاتصالات التي أعدتها وزارة الاتصالات والتقانة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في إطار مشروع التحديث المؤسساتي والقطاعي والتي جرى تعميمها على محتلف الوزارات والجهات العامة من قبل رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 17/5/2009 لاعتماد وثائقها وتطبيقاتها موءكدا ضرورة تطبيق هذه المعايير من قبل الجهات العامة في المشاريع والأنظمة المعلوماتية واتباع الدورات التدريبية التي تقيمها وزارة الاتصالات بهذا الخصوص.

من جهته تحدث المهندس مالك حداد رئيس وحدة التطوير والمعيرة في الفريق التنفيذي عن مبادرة الحكومة الالكترونية عن البنيان التقني للحكومة الالكترونية وشروط ومعايير إنشاء مركز خدمة المواطن ودليل معالجة وتبادل الوثائق الكترونيا في المؤسسات الحكومية السورية.

حضر ورشة العمل الامين العام لرئاسة مجلس الوزراء وعدد من معاوني الوزراء وفرق عمل الحكومة الالكترونية في الوزارات والجهات العامة ومديرو وممثلو بعض الهيئات والجهات ذات الصلة.

يذكر ان فرق العمل في الوزارات تم تشكيلها على ضوء توصية ورشة العمل التي عقدت في آذار الماضي مع ممثلي الوزارات في رئاسة مجلس الوزاء بحيث يتولى رئاسة كل فريق معاون الوزير في كل منها.