رئيس اللجنة القضائية في حديث للتلفزيون السوري : اللجنة مستقلة بعملها بشكل تام

أكد القاضي محمد ديب المقطرن رئيس اللجنة القضائية رئيس إدارة التفتيش القضائي أن اللجنة مستقلة بعملها استقلالا تاما ولا يوجد لأي شخص سلطة عليها أو يستطيع أن يفرض عليها أمرا غير قانوني وهي تمارس عملها
 وفقاً لأحكام القانون بملء إرادتها ووفق ما ترتئيه بالتحقيق في القضايا التي يتم النظر فيها أمامها ..

وأوضح المقطرن في حديث للتلفزيون السوري أمس أن اللجنة مارست أعمالها منذ صدور قرار نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى بتشكيلها في 31 /3 من العام الحالي وانتقلت فورا إلى محافظة درعا وباشرت أعمالها والتقت المواطنين واستمعت لشكاويهم وأجرت أعمال التحقيق الجنائي على جثث المدنيين و العسكريين واستمعت إلى الشهود وذوي المصابين ونظمت اضبارات وملفات قضائية ثم انتقلت إلى محافظة اللاذقية ومنطقة دوما ثم عادت إلى درعا وتابعت أعمالها.

وتابع المقطرن إن اللجنة تم تكليفها بالتحقيق في قضايا بمحافظات أخرى فانتقلت إلى محافظة طرطوس ومنها إلى بانياس واستمعت إلى المواطنين وشكاويهم وشهادات الشهود والمصابين وجمعت الادلة اللازمة لاستكمال أعمالها ونظرا لاتساع أعمال اللجنة في اغلب المحافظات أصدر نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى قرارا بتشكيل لجان فرعية في المحافظات برئاسة المحامي العام وقاضي التحقيق الأول وأقدم رئيس نيابة في كل محافظة.

وأضاف المقطرن إن عدد القضايا تجاوز /1500/ قضية علما أن هناك قضايا في أكثر من /10/ أو /15/ شخصا وموزعة على كل المحافظات التي وقعت فيها الأحداث ومن هذه المحافظات حماة ودير الزور وبانياس ودرعا ودوما وريف دمشق وقامت اللجنة بتحويل بعض القضايا الجاهزة إلى القضاء لمتابعة أعمال التحقيق فيها أمام قاضي التحقيق الذي يقوم بإحالة المتهم إلى قاضي الإحالة بعد إدانته الذي يقوم بدوره بإحالته إلى المحكمة المختصة.

وبين المقطرن أن عمل كل من قاضي التحقيق وقاضي الإحالة يستند في الاتهام إلى ترجيح الأدلة أما بالنسبة للمحكمة فإنه لا بد من أن يكون الدليل دامغاً ويقينياً حتى يحاكم المتهم على ما اقترفه من فعل جرمي معاقب عليه بنص القانون إضافة إلى الحكم بالتعويضات الشخصية لذوي المغدورين أو المصابين.

وقال المقطرن إن مقر اللجنة المركزية بدمشق يقع في /مشروع دمر بناء وزارة المغتربين سابقا/ داعيا أي مواطن من أي محافظة يريد أن يتقدم بشكوى إلى مراجعة اللجنة في مقرها وتقديم شكواه بشكل رسمي بأي أسلوب يكتبه ويحدد طلباته بالنسبة للشكوى ويسمي الشهود وأدلة الإثبات التي يملكها مؤكدا أن اللجنة ستستمع إلى أي شهادة بمنأى عن الغير ولن يطلع على الشهادات أحد وعندها فإن اللجنة من خلال ما استمعت إليه تقرر إحالة القضية أو عدم إحالتها بوجود ضمانات لحماية الشهود وأن قرارات اللجنة غير قابلة للطعن.

وأضاف القاضي المقطرن إن الثقة ازدادت بين اللجنة والمواطنين الذين يقدمون شكاوى أو يدلون بشهاداتهم فالمراجعات شبه يومية وتقديم الشكاوى قائم حيث أن اللجنة المركزية بدمشق تقوم بدورها بتسجيل الشكوى وترسالها إلى اللجان الفرعية مشيرا إلى أن اللجنة المركزية لا تنتقل إلى المحافظات إلا في حالات الضرورة.

من جانبه أكد أحمد السيد عضو اللجنة وقاضي التحقيق الأول في دمشق أن الحالات التي تنظر فيها اللجنة متعددة ومنها القتل والإصابات والأضرار الناجمة عن تلك الأحداث من حرق سيارات ومنازل وغيرها.

وقال السيد إن عمل اللجنة بالكامل يتم بطريقة قانونية وما يميز عمل اللجنة عن القضاء العادي هو أن عملها يقتصر فقط على التحقيق بالأحداث التي جرت مؤخرا في المحافظات ما يجعلها تأخذ على عاتقها سرعة الإجراءات والبحث عن الأدلة بينما العمل القضائي يتطلب إجراءات معينة فيكون لدى قاضي التحقيق عدد كبير من الدعاوى القضائية للجرائم الجنائية وفقا للقرائن والأدلة.

وأوضح السيد أنه تمت إحالة عدد من المدنيين والعسكريين إلى القضاء المختص عندما وجدنا في بعض القضايا أن هناك أشخاصا قاموا بارتكاب فعل جرمي وأن الأدلة بحقهم ترجح قيامهم بارتكاب هذا الجرم فتمت إحالتهم إلى القضاء ونحن الآن في طور بعض الإجراءات التي ستتخذها اللجنة في القريب العاجل لإحالة عدد من الأشخاص إلى القضاء حيث انه لا أحد بمنأى عن المحاسبة فاللجنة تملك من الصلاحيات وفق القانون والأصول.

وأضاف السيد أنه في حال إسقاط المدعي حقه الشخصي في قضية ما فهناك الحق العام لأن من تسبب بضرر سواء كان مدنيا أم عسكريا لأي شخص آخر فإنه يمس المجتمع وليس هذا الشخص فقط وللمجتمع حق عليه ويجب أن يحاسب أيا كان.

واختتم السيد بالقول إن الأمن والاستقرار عاملان وعنصران مهمان في عمل اللجنة وعند تأمين هذين العنصرين فإن اللجنة ستتمكن من إنهاء أعمالها بشكل كامل بحيث تكون لها مساحة واسعة من الانتقال والبحث على أرض الواقع والتحري في بعض الأمور والاستماع لشهادات الشهود.