المصارف الخاصة تؤكد ثقتها بمقومات نجاح القطاع المصرفي والمناخ الملائم لتوسعها وزيادة نشاطها

تدعم النتائج التي حققتها المصارف الخاصة في سورية خلال النصف الأول من العام الجاري الثقة بمقومات
السوق المصرفية السورية والمناخ الملائم لتوسعها وزيادة نشاطها حيث تواصل المصارف تنفيذ خططها دون تأجيل.

وتعزز تصريحات مديري عدد من المصارف الخاصة العاملة في السوق السورية الآمال في القطاع المصرفي وتؤكد انه سيأخذ دوراً أكبر في عملية التنمية في المرحلة المقبلة ولا يغير من الامر بعض الاستثناءات التي ترافقت مع الاحداث التي شهدتها سورية خلال هذه الفترة من تراجع في حجم الودائع بسبب السحوبات التي تعرضت لها المصارف في الأشهر الثلاثة الأولى والتي تعود إلى مخاوف نفسية أكثر منها وقائع ومخاطر على الأرض.

وقال الدكتور محمد الحلبي مدير بنك البركة سورية ان البنك حقق خلال النصف الأول من العام الجاري نتائج متميزة قياساً بأداء القطاع المصرفي المحلي فالتطور كان ملحوظاً بالنسبة للمؤشرات المالية مقارنة مع نهاية عام 2010 فقد ارتفعت المحفظة النقدية بنسبة 98 بالمئة ونمت المحفظة التمويلية بنسبة 161 بالمئة كما حقق البنك زيادة في الأصول بنسبة أكثر من 51 بالمئة وزاد عدد الحسابات لدى البنك بنسبة 200 بالمئة كما تمكن البنك من توزيع أعلى نسبة أرباح للربع الثاني من العام على حسابات الاستثمار في سوق الصيرفة الإسلامية بسورية فقد بلغت نسبة أرباح الربع الثاني بالليرة السورية 15ر6 بالمئة في حين بلغت النسبة 5ر2 بالمئة للإيداعات بالدولار الأمريكي و07ر1 بالمئة للإيداعات باليورو وهذه نتيجة لتطور المؤشرات المالية بالبنك.

وأشار الحلبي إلى انه ضمن خطة البنك للسنة الحالية تم افتتاح ثمانية فروع حيث تم خلال الربع لثاني افتتاح وتشغيل ثلاثة فروع في حمص وحماة وحلب بالإضافة إلى مكتب في وسط العاصمة دمشق والبنك مازال ملتزماً بخطة توسعه فهناك أربعة فروع أخرى قيد التجهيز في دمشق وريف دمشق بالإضافة إلى حلب لتضم شبكة فروع البنك 10 فروع مع نهاية العام 2011 موءكدا ثقته بالاقتصاد السوري الذي سيشهد انطلاقة جديدة وقوية.

من جهته قال مدير بنك الشرق جمال منصور ان البنك بصدد افتتاح فرع قبل نهاية 2011 كما سيتم افتتاح فرعين جديدين مطلع العام المقبل مشيراً إلى ان العمل في السوق السورية جاء بعد قرار استراتيجي مهني مصرفي مضيفا ان سورية بلد واعد جدا لديه امكانيات كبيرة طبيعية وبشرية والبنك يسعى لتفعيل الطاقات الموجودة لتحقيق الاهداف المنوطة بالقطاع المصرفي في النمو وتحسين الاقتصاد ومستوى المعيشة والحد من البطالة.

بدوره قال محمد مصطفى جمجوم مدير بنك سورية والخليج ان البنك حقق أرباحا صافية قياسية بلغت 50 مليون ليرة سورية عن النصف الأول من عام 2011 وارتفعت الإيرادات التشغيلية إلى 8ر124 مليون ليرة سورية في الربع الأول من العام الحالي كما استقرت ربحية سهم البنك عند19ر6 ليرات سورية وارتفعت موجودات البنك الإجمالية بواقع 8 بالمئة لتصل إلى 17 مليار ليرة وارتفعت قيمة حقوق مساهميه بواقع 5ر1 بالمئة لتصل إلى 51ر2 مليار ليرة سورية وارتفعت ودائع العملاء الى 4ر9 بالمئة لتصل إلى 13 مليار ليرة وبلغت نسبة الزيادة في التسهيلات الائتمانية المباشرة بنسبة 56 بالمئة لتصل إلى 8ر9 مليارات ليرة في نهاية آذار 2011 وسجل صافي الإيرادات 525 مليون ليرة سورية مقارنة ب 396بـ 693 مليوناً في مجمل عام 2010.

وأضاف جمجوم إن السوق المصرفي السوري يعتبر للعديد من المصارف الإقليمية والعالمية كأحد أهم الأسواق المصرفية في المنطقة لجهة إمكانيات النمو الكبيرة والسريعة التي يمكن تحقيقها لاسيما في ظل ضعف عوامل التنافس المحلية وتعطش السوق إلى خدمات مصرفية على قدر عال من الاحتراف.

ومن الواضح أن المصارف العربية إجمالا تعي أهمية السوق السوري وتضع آمالا كبيرة على نهضة هذا القطاع وتطوره مبينا ان الاقتصاد السوري يمر بمرحلة نمو ونحن متفائلون وتوقعاتنا لسورية بأن تكبر وتنمو وتحقق ازدهارا أكبر و الأرقام المتوفرة بالميزانيات الخاصة بالمصارف تشير إلى أن وضع القطاع المصرفي لا يزال متماسكا وقويا.

من جانبه قال جواد الحلبوني مدير بنك الأردن انه ضمن خطة البنك تم افتتاح ستة فروع قبل نهاية العام الجاري تغطي محافظات دمشق وريفها وحلب وطرطوس واللاذقية وحمص ليصل عدد فروع المصرف إلى 18 فرعاً في أقل من عامين ونصف العام على تأسيس البنك مضيفاً ان البنك حقق نتائج جيدة وسجل نموا بنسبة 25 بالمئة في النصف الأول من العام الجاري بالرغم من السحوبات التي وصلت إلى 5ر4 مليارات ليرة في بداية الاحداث وان كان كثير من الودائع عاد إلى المصارف حاليا إضافة إلى تسجيل البنك نموا بمقدار 19 بالمئة في جانب التسهيلات.

وأكد الحلبوني تفاؤله بالسوق السوري كون الاقتصاد السوري اقتصادا حياً وكبيراً يمتلك مقومات الاقتصاد الحقيقي من صناعة وزراعة وما يتبع ذلك من قطاعات وما يرتبط بها من صناعات وهو ما يساعد على خلق فرص العمل وزيادة مستوى الدخل.

من جهته قال نديم مجاعص مدير فرنسبنك ان البنك واصل توسيع شبكة فروعه خلال النصف الأول من العام الحالي حيث افتتح فرعين في اللاذقية وريف دمشق كما اشترى بناء لموقع رئيسي للبنك في دمشق وقام بتوسيع فرع البنك في أبو رمانة مضيفا ان وجهة نظر المجموعة التي ينتمي اليها البنك لم تتغير تجاه سورية التي مازالت تثبت انها تمتلك كل مقومات النمو الاقتصادي مع معطيات النجاح لافتاً إلى ان البنك الذي أطلق أعماله في السوق السورية قبل ثلاث سنوات موجود في سورية منذ 15 عاماً من خلال علاقاته مع العديد من التجار والصناعيين السوريين ما ساعد في كسب جزء من الوقت وتطوير أعماله خاصة ان إطلاق أعماله جاء بعد سنوات على قدوم مصارف لبنانية اخرى.

وأشار مجاعص إلى ان البنك استطاع تحقيق انتشار سريع في معظم المحافظات السورية بفترة قياسية اذ افتتح خلال عامين فروعا في ست محافظات وهو يقدم خدمات بطاقات الاعتماد وقروض السيارات والسكن والقروض الشخصية والمتخصصة للاطباء والمحامين إضافة إلى وجود الصرافات الآلية وماكينات الدفع مشيراً إلى ان المنافسة شديدة في السوق المصرفية السورية وهي في الاتجاه الصحيح.

بدوره قال مناف توكل نائب المدير التنفيذي لبنك بيمو السعودي الفرنسي ان ما حققه البنك في النصف الأول من 2011 يقارب المستوى نفسه الذي حققه في العام الماضي للفترة ذاتها وان كان لا يوجد نمو كبير بالموجودات أو الودائع نتيجة السحوبات التي تعرضت لها في الربع الأول لأسباب نفسية بالدرجة الأولى علما انه لم يغلق اي بنك او يتوقف عن تقديم خدماته حيث مارست البنوك أعمالها طوال الفترة الماضية بصورة طبيعية مشيراً إلى ان البنك يواصل تنفيذ خطته في توسيع شبكة فروعه حيث سيتم افتتاح عدد من الفروع الجديدة قبل نهاية العام الحالي في دمشق وحمص.

وأضاف توكل ان الامكانيات كبيرة في السوق السورية لتحقيق مزيد من النمو في عمل البنوك التي تشكل ركيزة اساسية في تحسين الاقتصاد والطرف المكمل في استمرار دوران العجلة الاقتصادية مشيراً إلى ان مستقبل القطاع المصرفي في سورية واعد جدا.. اذا ما تم ايجاد العوامل الملائمة لخدمة القطاع المصرفي من خلال التعاون والتكامل بين المصرف والزبائن في اطار علاقة قائمة على مبدأ الشراكة والثقة والشفافية كمفهوم يجب ترسيخه في السوق المصرفية السورية من جهة و الثقة من قبل مصرف سورية المركزي كمظلة تشريعية ناظمة لعمل السوق بالمصارف الخاصة من جهة ثانية كمطلب ضروري لتطور ونمو القطاع المصرفي في سورية.

وشهد القطاع العام المصرفي في سورية خلال السنوات القليلة الماضية تطوراً ملحوظاً من حيث استخدام التقانات الحديثة وتحسين الأداء الإداري والخدمات المصرفية وساعد ازدياد عدد المصارف الخاصة التي تم افتتاحها في تعميم الخدمة المصرفية وتوسيعها وتعزيز الثقافة المصرفية في صفوف شرائح واسعة من المواطنين حيث تضاعف حجم الودائع وفق تقديرات مصرف سورية المركزي لدى هذه المصارف بمقدار مرتين ونصف المرة في بضع سنوات لتصل قيمتها حالياً إلى 850 مليار ليرة سورية إلى جانب زيادة موجودات القطع الأجنبي فيها والتي بلغت 4 مليارات دولار.

وحسب تقارير المركزي فان حجم الايداعات بالليرة السورية لدى جميع المصارف السورية العاملة ارتفع في النصف الأول من شهر أيار بالمقارنة مع النصف الأول من شهر نيسان بمقدار يقارب 2ر3 بالمئة وفي مقابل ذلك انخفضت حركة السحوبات لنفس الفترة بنحو 10 بالمئة وتحسن بالمحصلة صافي حركة السحوبات والايداعات بنحو 158بالمئة.‏

وكان المركزي بهدف دعم سيولة المصارف وتشجيع المودعين على إبقاء مدخراتهم ضمن القطاع المصرفي رفع الفوائد بمقدار 2 بالمئة على كل أنواع الودائع بالليرة السورية لتصبح 7/9 بالمئة زائد ناقص 1 بالمئة أي 6/10 بالمئة كذلك سمح للمصارف بإصدار شهادات إيداع بفوائد تصل إلى 11 بالمئة مدة ثلاث سنوات و تم تحديد فوائد مغرية على الودائع بلدولار واليورو تتراوح بين 25ر2 بالمئة و25ر3 بالمئة بهدف تشجيع المواطنين ممن لديهم مدخرات بالقطع الأجنبي أو المواطنين الراغبين بتحويل مدخراتهم إلى قطع أجنبي بالاحتفاظ بها ضمن المصارف المحلية.‏

كما اتخذ المركزي عددا من الاجراءات لمساعدة المصارف والتي من شأنها تخفيض الكلف لدى المصارف والحد من احتمال وقوعها بأي خسائر محتملة جراء رفع الفوائد.‏