محافظون ومختصون: قانون الإدارة المحلية يبسط الإجراءات ويسمح بإنشاء مراكز خدمة للمواطنين

يفتح المرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011 المتضمن قانون الإدارة المحلية المجال لتطبيق لا مركزية السلطات
والمسؤوليات وتركيزها في أيدي فئات الشعب وتمكين الوحدات الإدارية من تأدية اختصاصاتها ومهامها ويفتح الباب أمامها لتكون قادرة على وضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي وتنفيذ المشاريع الخاصة بها بكفاءة وفعالية.

وركز القانون على تبسيط الاجراءات لتأمين الخدمات للمواطنين عن طريق إنشاء مراكز خدمة للمواطن تختص بمنح الرخص والخدمات والرعاية كافة بشكل مباشر وفق الأنظمة والشروط الموضوعة من قبل مجالس الوحدات الإدارية والوزارات والإدارات المعنية وصولا للحصول عليها عبر خدمات الحكومة الإلكترونية بما يوفر الجهد والوقت والمال.

وقال الدكتور مالك علي محافظ السويداء في تصريح لوكالة سانا إن المرسوم التشريعي المتضمن إصدار قانون الإدارة المحلية يأتي ضمن حزمة المراسيم الإصلاحية التي تشهدها سورية خلال هذه المرحلة وجاء نتيجة للتجربة التي عاشتها الإدارة المحلية في سورية منذ عام 1971 بعد تقييمها خلال السنتين الماضيتين عبر لجان متخصصة شكلت من المحافظات كافة ولجنة مركزية من وزارة الإدارة المحلية كما سيحقق قفزة نوعية في مجال الإدارة المحلية كونه استفاد أيضا من تجارب الدول المماثلة للمجتمع السوري.

وأشار المحافظ إلى أهمية القانون من خلال ارتباطه المباشر بالمواطن من حيث تأدية الخدمات وتوسيع دائرة اللامركزية وتعزيزها عبر زيادة صلاحيات رؤساء مجالس الوحدات الإدارية وإعادة النظر في اختصاصات المحافظ ومجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي وتعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية والانتقال بها من الدور الخدمي إلى التنموي وتعزيز صلاحيات مجلس المحافظة وتوضيح العلاقة مع المكتب التنفيذي إضافة لجعل الوحدات الإدارية في كل المستويات مسؤولة عن الخدمات والاقتصاد والثقافة وجميع الشؤون التي تهم المواطنين في الوحدات الإدارية.

وأوضح المهندس وائل جربوع رئيس مجلس مدينة السويداء أن القانون يسهم في خلق وحدات إدارية قادرة على عمليات التخطيط والتنفيذ ووضع الاستراتيجيات التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي وتنفيذ المشاريع الخاصة بها بكفاءة وفعالية كما يعزز مبدأ التعاون المشترك بين الوحدات الإدارية ويتيح للمجالس المحلية إدارة المشروعات الحكومية المركزية وفق توجيهات معينة أو بيع أملاك الدولة ووضع القواعد والأنظمة في كل أمر لا تتولى السلطات المركزية تنظيمه.

‏ولفت جربوع إلى أن القانون يخفف العبء عن الوحدات الإدارية الصغيرة وذات المردود المالي القليل من خلال دمج عدد من الوحدات وكذلك إحداث وظيفة مدير البلدية ليستمر العمل المؤسساتي مع المجالس المنتخبة‏ مع تعزيز الدور التنموي للوحدات الإدارية عبر إقامة الاستثمارات لزيادة مواردها بما ينعكس إيجاباً على تأدية الخدمات للمواطنين إضافة لتحقيقه جملة من الأهداف كتفرغ المعنيين من القياد ات الادارية للمهام الرئيسية المتعلقة بشوءون التخطيط والتشريع والمراقبة والتدريب والتأهيل.

وأشار المحامي عماد الطويل رئيس مجلس مدينة شهبا إلى أن القانون ركز على توحيد التنظيم الإداري المحلي والحد من الازدواجية فيه بغية توحيد جهود المجالس المحلية وزيادة فاعليتها وتركيز المسؤولية وتخفيض النفقات والحيلولة دون تنازع الاختصاصات فيما بينها إضافة لتأكيده على التنسيق والتعاون بين أجهزة السلطة المركزية وهيئات الإدارة المحلية بما يحافظ على وحدة التشريع والأنظمة البلدية في هيئات المجتمع المحلي كافة مع الفصل بين مجلس المحافظة والمكتب التنفيذي وإعطاء صلاحيات الإدارة المحلية على نطاق أوسع بعيدا عن المركزية.‏

وأوضح الطويل إن القانون الجديد تضمن تعديل الهيكلية والبنية المؤسساتية للوحدات الإدارية عبر إضافة عدد من الوظائف النوعية كأمين عام محافظة ومدير عام الوحدة الإدارية على أن يتمتع شاغلها بكفاءة وخبرة إدارية وفنية لضمان حسن سير العمل واستمراريته وعدم حدوث فراغ بين دورة انتخابية وأخرى وتعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية وجعل الهيئات التي تنهض بعبء إدارة الشؤون المحلية في كل وحدة إدارية هيئات ذات شخصية اعتبارية تتمثل بالمجلس الشعبي المحلي المنتخب كمجلس المحافظة والمدينة والبلدة ونقل مفهوم اللامركزية من طور التجربة إلى طور النهج والممارسة الفعلية في إدارة المجتمع المحلي ما يتيح تطويره كلما اقتضت الحاجة. ‏

وقال الدكتور موفق إبراهيم خلوف محافظ حلب إن صدور القانون يعتبر من الخطوات الأساسية وركيزة مهمة في حزمة الإصلاحات التي تشهدها سورية من خلال تعزيز اللامركزية وتوسيع وتوضيح صلاحيات رؤساء مجالس الوحدات الإدارية وتركيز المسؤولية في أيدي فئات الشعب وتعديل الهيكلية والبنية المؤسساتية للوحدات الإدارية وخلق حالة من التكامل بين الدور الخدمي والتنموي للوحدات الإدارية عبر إحداث إدارات مشتركة فيما بينها لمشروع مشترك أو أكثر وتعزيز مبدأ التعاون المشترك بين الوحدات الإدارية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وخلق فرص عمل لهم والعمل على ترسيخ الديمقراطية في إطار عملية الإصلاح الشامل.

وأكد المهندس بشار علي عضو اللجنة المركزية التي أعدت مشروع القانون أن القانون جاء نتيجة للتطور الاقتصادي والاجتماعي الذي شهدته سورية وبعد 40 عاماً من صدور قانون الإدارة المحلية السابق رقم 15 لعام 1971 وأتى منسجما مع احتياجات التنمية المحلية في البلاد.

وقال إن القانون فسح المجال لتبسيط هيكلية المستوى المحلي إلى أربعة مستويات لها شخصيتها الاعتبارية هي المحافظة والمدينة والبلدة والبلدية بدلا من خمسة في القانون السابق وضم القرى والمزارع التي لم يكن لها شخصية اعتبارية إلى أقرب وحدة إدارية لتقديم الخدمات لها إضافة إلى إحداث المجلس الأعلى للإدارة المحلية لإقرار الخطة الوطنية للامركزية التي سيتم من خلالها نقل الاختصاصات والصلاحيات إلى الوحدات الإدارية حسب قدرة كل وحدة.

وأضاف علي إن جميع المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية ستنتخب مباشرة وفق قانون الانتخابات العامة ولم يعد هناك أي عملية تعيين إلا في المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة حيث بقي المحافظ رئيسا للمكتب كونه يمثل السلطة المركزية ويشرف على عمل جميع الإدارات التابعة للوزارات في المحافظة كما عزز القانون دور الرقابة الشعبية والقضائية إلى جانب الرقابة الإدارية عن طريق رقابة مجلس الدولة وكذلك رقابة المنظمات الشعبية ووسائل الإعلام ومشاركة المجتمع المحلي والجمعيات الأهلية في التخطيط واتخاذ القرار.

وعلى صعيد تعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية قال علي إن القانون حدد لها إيرادات جديدة وواضحة من خلال موازنة الدولة أو من خلال ما تقدمه من خدمات كتأجير أملاكها والحصول على نسبة من رسوم الدخول إلى القلاع والمواقع الأثرية فيها والسماح بتأسيس مصرف للبلديات يساعد الوحدات الإدارية على تأمين قروض لمشاريعها الاستثمارية.

وفي درعا قال المهندس محمود المسالمة نائب رئيس المكتب التنفيذي بالمحافظة ان قانون الإدارة المحلية الجديد خطوة بالاتجاه الصحيح ومن شأنه أن يحل الكثير من المسائل لعالقة ويلبي طموحات المواطنين ويخفف من الروتين ويعزز مبدأ التعاون المشترك بين الوحدات الإدارية والتكامل بين الدورين الخدمي والتنموي من خلال تعديل الهيكلية والبنية المؤسساتية للوحدات الإدارية.

وأكدت المهندسة ميسون مسلماني عضو المكتب التنفيذي لقطاع البلديات ان القانون يشكل انجازا حضاريا مهما من شأنه تحسين الكثير من الخدمات عبر تجاوز الثغرات التي عانت منها الوحدات الإدارية ويسهم في تحسين واقع المجتمعات المحلية والنهوض بها من خلال تسليم السلطات الى أشخاص منتخبين ديمقراطيا من خلال صناديق الاقتراع.

وأشارت الى ان القانون يركز على تعزيز اللامركزية من خلال توسيع صلاحيات رؤساء المجالس المحلية والوحدات الإدارية اقتصادياً واجتماعياً بما يتماشى مع التنمية المستدامة والمتوازنة ويتضمن تعديلات في البنية المؤسساتية للوحدات الإدارية من خلال اضافة عدد من الوظائف الجديدة وتحديد صلاحيات مسؤولي الإدارة المحلية وأدوارهم كما أنه ينصف أصحاب الكفاءات والخبرات.

وفي الحسكة قال صالح حويجة نائب رئيس المكتب التنفيذي في المحافظة إن قانون الإدارة المحلية أعطى مجلس المحافظة صلاحيات إضافية لرسم الخطط ووضع البرامج التنموية ومتابعة تنفيذها وإخضاعها للرقابة الشعبية من خلال زيادة مشاركة المواطن في اتخاذ القرار وإيصال صوته عبر ممثليه.

وفي مجال اللامركزية أكد حويجة أن القانون منح صلاحيات خاصة لكل الدوائر لتسهيل العمل الإداري وتسريع تلبية مصالح الناس والحد من الروتين اليومي معتبرا أن زيادة صلاحيات مجالس المدن والبلدان ينعكس إيجابا على الأداء والخدمات ويقلل من المركزية الإدارية.

وأشار نابغ عيسى رئيس مجلس مدينة الحسكة إلى ان القانون ينظم عمل الوحدات الإدارية ويخلق منها وحدات كفوءة قادرة على تلبية حاجات المواطن وتقديم الخدمات المستمرة دون تأخير اضافة الى دوره الكبير في الحد من الفساد الإداري والروتين اليومي المتبع في بعض الدوائر.