خبراء ورؤساء مجالس مدن: قانون الإدارة المحلية يفعل العمل المؤسساتي ويعزز مبدأ فصل السلطات
أكد عدد من المحافظين والخبراء ورؤساء مجالس المدن أن قانون الإدارة المحلية الجديد يشكل انطلاقة مناسبة للمشاركة
الشعبية بشكل أوسع في إدارة شؤون المحليات ووضع الأسس الناظمة لعمل مختلف المجالس المحلية والخطة الوطنية للامركزية من خلال تشكيل مجلس أعلى للإدارة المحلية كما أنه يعزز مبدأ فصل السلطات ومنح اختصاصات للمجالس المحليات من شأنها تفعيل العمل المؤسساتي والمساهمة في تقديم المزيد من الخدمات للمواطنين.
وقال خالد كامل مدير المجالس المحلية في وزارة الإدارة المحلية في تصريح لوكالة سانا إن القانون تضمن مواد جديدة تتعلق بتعزيز مبدأ اللامركزية وتوضيح الاختصاصات وإعطاء صلاحيات أكبر للوحدات الإدارية حيث سيكون رئيس المجلس المحلي منتخبا بينما كان في القانون السابق معينا وعلى صعيد مجلس المحافظة أصبح المحافظ رئيسا للمكتب التنفيذي فقط ويتم انتخاب رئيس لمجلس المحافظة وذلك في إطار فصل الصلاحيات بين السلطات.
وأضاف.. القانون خفض عدد الوحدات الإدارية من خمس إلى أربع هي المحافظة والمدينة والبلدة والبلدية وتم الاستغناء عن مجالس القرى ذات الشخصية الاعتبارية والوحدات الريفية إضافة إلى إلغاء قانون البلديات وتشميلها بقانون الإدارة المحلية عبر ضمها إلى وحدات إدارية قائمة أو إحداث وحدات جديدة.
وأوضح كامل أن القانون تضمن تشكيل مجلس أعلى للإدارة المحلية مهمته وضع الخطة الوطنية للامركزية وفق برنامج زمني محدد والبت في كل شؤون وتدابير الإدارة المحلية ودعمها وتطويرها واقتراح القوانين الخاصة بذلك وإصدار القرارات التنفيذية اللازمة وتحديد فترة زمنية تصل إلى خمس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة لنقل الاختصاصات مشيرا إلى أن القانون ركز على تعزيز الجانب المالي والاستثماري وسمح للوحدات الإدارية بالقيام بمشاريع استثمارية لصالحها ومشاريع خاصة بها بغية تعزيز إمكاناتها المالية وبما ينعكس إيجابا على مستوى الخدمات التي تقدمها.
وقال المحامي فيصل سرور عضو المكتب التنفيذي بمحافظة دمشق إن القانون يمثل نقلة نوعية وإطارا جيدا لمفهوم الإدارة المحلية من خلال تعزيز اللامركزية عبر انتخاب كامل لأعضاء المكتب التنفيذي من قبل المجلس المنتخب ودون تعيين مسبق ما يعزز أيضا سلطة الإشراف والرقابة من قبل الشعب على ممثليه معتبرا أن القانون يعد استكمالا لمجموعة القوانين والمراسيم التي صدرت مؤخرا بهدف المضي قدما في برنامج الإصلاح الشامل.
وأضاف سرور إن القانون فتح الباب أمام توسيع وتوضيح صلاحيات المجالس المحلية وتكامل الدورين الخدمي والتنموي للوحدة الإدارية وتطوير عملها اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وعمرانيا بما يتماشى مع التنمية المستدامة والمتوازنة.
بدوره قال المهندس خالد الأحمد محافظ إدلب إن القانون الجديد شكل قفزة نوعية في مجال الإدارة المحلية من خلال تشكيل وحدات إدارية قادرة على التخطيط ووضع الخطط والبرامج التنموية كما أتاح المشاركة والصلاحية الشعبية الواسعة واعتماد أسس سهلة في انتخاب المجالس المحلية فضلا عن أهميته في إيجاد مرجعية قانونية ضمن الوحدات الإدارية وتعزيز اللامركزية عبر إحداث وظائف نوعية جديدة.
وأضاف إن القانون أعطى الوحدات الإدارية هامشا أكبر في ممارسة صلاحياتها وتوسيع الخدمات المختلفة في مجالات الاقتصاد والزراعة والثقافة ومختلف القضايا تلبية لاحتياجات المواطنين وإيجاد مشاريع استثمارية من شأنها أن تشكل مصدر دعم للواقع الاقتصادي والاجتماعي وتسهم في تأمين فرص عمل جديدة لتشغيل الشباب.
وأكد المهندس حسام البش رئيس مجلس مدينة معرة النعمان أن القانون يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة والمتوازنة في مجالات التخطيط الإداري من خلال وضع الخطط والبرامج التنموية وتطوير البنى التحتية للقرى والبلدات.
وأشار جميل لاطة عضو المكتب التنفيذي لقطاع البلديات في المحافظة إلى أن القانون الجديد يتيح تطوير العمل الإداري للوحدات الإدارية وتعزيز إيراداتها المالية بشكل يمكنها من ممارسة دورها التنموي في المجتمع المحلي إلى جانب دورها الخدمي وأن تكون مسؤولة عن تنمية مواردها بهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتقديم خدمات أفضل.
ورأى المحامي عمر قاسم آغا رئيس مجلس مدينة إدلب أن القانون يسهم في تطوير الواقع المعيشي للمواطنين وتقديم الخدمات لهم بشكل سهل بعيدا عن تعقيدات الروتين من خلال إحداث مراكز خدمة المواطن التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل الحصول على المعاملات بمختلف أنواعها وبأقل تكلفة وأوفر جهد ووقت.
وقال حسين عرنوس محافظ القنيطرة إن القانون يبسط الإجراءات ويؤمن للمواطنين خدماتهم واحتياجاتهم ويطبق لامركزية السلطات والمسؤوليات في مجال عمل الوحدات الإدارية ويمكن المواطن من اتخاذ القرار بشكل واضح وسليم في انتخاب المجالس المحلية وممارسة الرقابة على عمل الوحدات الإدارية لتحقيق مشاركة فعلية له في هذا المجال.
وأضاف المحافظ إن القانون فتح باب التشاركية بين البلديات في مجال المشاريع وأتاح لها المساهمة في التنمية المحلية وأن تكون شريكا حقيقيا في التنمية المستدامة والتخفيف من الروتين وتعزيز التكامل بين الأدوار الخدمية والتنموية من خلال تعديل الهيكلية والبنية المؤسساتية للوحدات الإدارية.
وقال المهندس عماد الرهبان رئيس بلدية مدينة البعث إن القانون ركز على منح الوحدات الإدارية الصلاحيات في العمل وحقق الاستقلالية لها مع وجود الرقابة على عملها وفسح المجال أمامها بشكل أوسع لتنمية مواردها كما وسع من صلاحيات رؤساء المجالس المحلية والوحدات الإدارية اقتصاديا واجتماعيا بما يتماشى مع التنمية المستدامة.
وفي دير الزور أشار أحمد حمزة عضو المكتب التنفيذي المختص بشؤون البلديات في المحافظة إلى أن القانون يحد من المركزية والروتين ويخفف عبء العمل على المكتب التنفيذي في المحافظة من خلال توسيع صلاحيات رئيس الوحدة الإدارية وإحداث وظيفة مدير عام لها من الفئة الأولى وذي خبرة ما يعطي دفعا للعمل نحو مزيد من الدقة والفاعلية.
وأوضح حمزة أن القانون سيزيد من الموارد المالية للبلديات من خلال دمج القرى معها كما أعطى الوحدة الإدارية صلاحيات أوسع في مجال التعاقد لإقامة المشاريع وتمويلها والإشراف عليها والإنفاق اللازم فيها دون الرجوع إلى المكتب التنفيذي للمحافظة كما حدد صلاحيات أمين عام الوحدة الإدارية بما يمكن رئيس الوحدة من التفرغ للعمل ومتابعة القضايا الخدمية بشكل أفضل.
وأكد بشار عبيد رئيس مجلس مدينة دير الزور أن القانون يعزز اللامركزية في عمل الوحدات الإدارية ويخفف الروتين ويتيح الفرصة لزيادة فاعلية العمل والإنتاج والحد من الفساد الإداري وتحديد صلاحيات الوحدة الإدارية في تخطيط المشروعات الخدمية والتنموية وتنفيذها والإشراف عليها.
وفي حماة أوضح المهندس مختار حوراني رئيس مجلس مدينة حماة أن القانون الجديد يسهم في تعزيز مبدأ الديمقراطية في العمل الإداري من خلال تطبيق لامركزية السلطات المسؤوليات وتركيزها في أيدي فئات الشعب وتوسيع سلطات وصلاحيات مجالس الوحدات الإدارية وإحداث وظيفة أمين عام المحافظة كما أن القانون منح اختصاصات جديدة للمكتب التنفيذي لمجلس المدينة من شأنها تفعيل العمل المؤسساتي والمساهمة في تقديم المزيد من الخدمات للمواطنين.
من جانبه أشار المهندس ياسر الجوهر رئيس مجلس مدينة حلفايا إلى أن القانون يساعد على تخفيف العبء عن الوحدات الإدارية الصغيرة ذات المردود المالي المتواضع من خلال دمج عدد منها وإقامة الاستثمارات المدرة للدخل موضحا أن القانون تضمن إحداث وظيفة مدير في المدن والبلدات لمتابعة تنفيذ خطط المدينة ورفع تقارير عنها إلى المكتب التنفيذي ووضع الخطط الإدارية والمالية لشؤونها وإعداد برنامج المشروعات المقترح القيام بها خلال السنة المالية وتنفيذ التدابير المحلية للحماية الذاتية والوقاية من جميع أنواع الأخطار بما فيها الناجمة عن الطبيعة أو الأخطار المصطنعة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وفي طرطوس أكد علي السوريتي رئيس مجلس مدينة طرطوس أن القانون حل الكثير من المسائل العالقة ويلبي طموحات المواطنين ويخفف الروتين ويعزز مبدأ التعاون المشترك بين الوحدات الإدارية والتكامل بين الدورين الخدمي والتنموي إضافة إلى دوره الكبير في الحد من الفساد الإداري والروتين اليومي.
واعتبر أن القانون متطور واستفاد من تجارب الدول المتطورة في هذا المجال وسيسهم في خلق وحدات إدارية كفوءة وقادرة على عمليات التخطيط والتنفيذ ووضع الاستراتيجيات التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي وتنفيذ المشاريع الخاصة بها بكفاءة وخلق مشاريع تنموية خدمية تضطلع بها البلديات وتمارس دورها الإشرافي والرقابي بكفاءة عالية.
وأكد المحامي يوسف عمور أن القانون يعتبر من أهم القوانين التي تمس حياة المواطنين ويركز على تعميق الصلة بين المواطن والدولة ويخفف العبء عن الوحدات الإدارية الصغيرة وذات المردود المالي القليل وتعزيز الدور التنموي للوحدات الإدارية عبر إقامة الاستثمارات لزيادة مواردها بما ينعكس إيجابا على تأدية الخدمات للمواطنين.
بدوره أشار منذر ندة مهندس استشاري إلى إن صدور القانون خطوة أساسية وركيزة مهمة في حزمة الإصلاحات التي تشهدها سورية من خلال تعزيز اللامركزية وتوسيع وتوضيح صلاحيات رؤساء مجالس الوحدات الإدارية وتعديل الهيكلية والبنية المؤسساتية للوحدات الإدارية بإضافة عدد من الوظائف النوعية كأمين عام المحافظة ومدير عام الوحدة الإدارية وتفعيل دور الشعب في ممارسة الديمقراطية وانتخاب مجالس فعالة يصبو إليها الجميع.
وقال الدكتور طارق حسام الدين رئيس مجلس مدينة حمص إن القانون يعزز اللامركزية في السلطات والصلاحيات ويترك المجال مفتوحا أمام الوحدات الإدارية لتكون فاعلة إضافة إلى تبسيط الهيكلية الإدارية ضمن الوحدة الإدارية وتشجيع إقامة مراكز خدمة المواطنين التي تسهم في تبسيط الإجراءات وتسهيل معاملاتهم.
وأكد المهندس صديق مطرجي رئيس مجلس مدينة اللاذقية أن القانون يشكل نقلة نوعية في إطار عمل الإدارة المحلية ويسهم في تسريع تنفيذ المشاريع ويلبي احتياجات المواطنين ومنح صلاحيات أوسع لمجالس المدن من خلال تنظيم الهيكلية الإدارية وتحسين الإيرادات بغية تطوير واقع المدن وتقديم الخدمات الأفضل للمواطنين كما يسهم في تفعيل عمل النافذة الواحدة وترسيخ العمل المؤسساتي وتحسين الواقع الخدمي والارتقاء بآلية العمل.
