وزارتا البيئة والصناعة تناقشان آليات خفض التلوث في المنشآت الصناعية

ناقش المشاركون في الاجتماع الذي عقد اليوم بين وزارة الدولة لشؤون البيئة ووزارة الصناعة الموضوعات
المشتركة بين الوزارتين وخاصة مشاريع خفض التلوث في المنشآت الصناعية والحفاظ على سلامة البيئة والإنسان.

وتطرقوا إلى موضوعات خفض التلوث في معمل الخميرة وتخفيض منصرفاته عن طريق إقامة محطة معالجة وتحول معمل الورق بدير الزور من استخدام الخلايا الزئبقية إلى الخلايا الغشائية وحصر عملية صهر الرصاص المستخدم في البطاريات في معمل الصهر بحلب بدل صهرها في الورشات المخالفة إضافة إلى خفض التلوث في معمل اسمنت عدرا ومعمل الأسمدة بحمص وتطبيق الإدارة البيئية المتكاملة للصناعات النسيجية في سورية وتطبيق آلية التنمية النظيفة.

وأوضح وزير الصناعة عدنان سلاخو أن لدى الوزارة مشروعا سينطلق الشهر القادم لتأهيل ثماني شركات وتطوير أدائها بهدف زيادة إنتاجيتها وتأهيلها من مختلف الجوانب الإدارية والاقتصادية والفنية والبيئة وبما ينسجم مع المعايير الوطنية في هذا المجال إضافة إلى تأهيل ورشات صهر الرصاص بحيث تكون محققة للشروط البيئية.

وبين أن العمل في معمل اسمنت عدرا جار لتأهيل الخط الثالث في المعمل بعدما تم تأهيل الخطين الأولين من قبل شركات عالمية لضمان منع تلوث البيئة إضافة إلى تحسين وضع معمل الورق بدير الزور والاستجابة لمتطلبات خفض التلوث في معمل الأسمدة.

وأكد سلاخو أن الوزارة تعمل على مشاريع متعلقة بالجودة والمواصفات لوضع الضوابط التي تحدد مواصفات واشتراطات العديد من السلع والمنتجات والخدمات التي يحتاجها المواطن والتي يجب أن تتوفر بمواصفات عالية مشيرا إلى استعداد الوزارة للتعاون مع وزارة البيئة في المشاريع والموضوعات التي تم طرحها ومناقشتها.

وأشار الوزير سلاخو إلى أن الوزارة وضعت ضمن خطتها الخمسية العديد من المشاريع والبرامج التي تهدف إلى الحفاظ على البيئة من خلال العمل على إعادة هيكلية شركات القطاع العام مؤكدا أهمية التكامل بين الوزارتين وايلاء البعد البيئي الأهمية الكبرى في القطاع الصناعي وضرورة العمل على وضع إطار تعاون بينهما لإعداد خطط على المدى القريب والمتوسط والبعيد من أجل الوصول إلى بيئة سليمة.

وأشارت وزيرة الدولة لشؤون البيئة كوكب داية إلى سعي الوزارة لرفع التلوث الناجم عن القطاع الصناعي وحرصها على ترشيد استهلاك الطاقة فيه وإدخال البعد البيئي في جميع مجالاته.

وأكدت الوزيرة داية ضرورة استمرار التنسيق بين الوزارتين والجهات المعنية بما يخدم حماية البيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية مبينة أن الوزارة قدمت مجموعة من المقترحات إلى وزارة الصناعة منها تشكيل لجنة مشتركة دائمة تضم ممثلين عن الوزارتين لمتابعة تنفيذ التعاميم والقرارات الصادرة من الجهات الوصائية لمعالجة منصرفات معامل القطاع العام والخاص الصلبة والسائلة والغازية واقتراح الإجراءات الواجب اتخاذها بحق المنشآت المخالفة من القطاعين بموجب القوانين والأنظمة النافذة حول ذلك والطلب من كافة مديريات البيئة والصناعة في المحافظات وتقديم المعلومات والوثائق اللازمة لعمل اللجنة التي ستقوم برفع تقارير شهرية حول عملها وتخصيص نسبة 1 بالمئة من إيرادات الجانب الوطني في مشاريع التنمية النظيفة كتبرع لصندوق ودعم حماية البيئة التابع لوزارة الدولة لشؤون البيئة.

وأوضحت الوزيرة داية أن الوزارة ستعمل على وضع آلية محددة للتنسيق والتعاون بين الوزارتين والهيئة العامة للمواصفات بهدف إعداد وتعديل المواصفات والمعايير البيئية القياسية السورية بما يتوافق وأحكام القانون رقم 50 لعام 2002 وقانون 37 لعام 2005.

وناقش الجانبان الوضع البيئي لمنشآت القطاع العام من حيث معالجة المنصرفات الناتجة عنها الصلبة والسائلة والغازية ومنها معمل الخميرة بريف دمشق ومعمل الورق في دير الزور ومعمل اسمنت عدرا ومشروع وحدة تكرير الرصاص في شركة بطاريات حلب لتحسين الواقع البيئي لهذه المنشات بما ينعكس إيجابا على البيئة.

واستعرضا المواصفات والمعايير القياسية لعناصر البيئة والأسس والإجراءات اللازمة لتقويم الأثر البيئي مشيرين إلى أهمية التعاون في مجال ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءتها في المصانع كثيفة الاستهلاك الطاقي والتعاون المشترك لإقامة صناعات خضراء صديقة للبيئة في القطاع العام وتحفيز القطاع الخاص في هذا المجال وتطبيق مشاريع رائدة في مجال الإنتاج الأنظف وإجراء دراسات ترشيد استهلاك المياه وتحسين كفاءة الاستهلاك في المصانع كثيفة الاستهلاك المائي ووضع خطة عمل زمنية للتنفيذ ورصد الاعتماد المالي اللازم بالتعاون بينهما.