الإعلام ومواكبة الإصلاح
بقدر ما هي قوية في تصديها لكافة أشكال المؤامرات التي انكسرت على عتبة أبوابها، فإن سورية الممانعة التي
لم ولن تتنازل عن كرامتها وسيادتها، ماضية بخطوات الإصلاح الشامل بثقة كاملة، منطلقة من قناعة ونبض شعبها المتمسك بثوابته الوطنية والقومية، وليس استجابة لأية ضغوطات خارجية.
وقانون الإعلام الجديد المتوقع صدوره خلال الأيام القادمة القادمة، يأتي خطوة مهمة من خطوات هذا الإصلاح، ضمن حزمة من القوانين والتشريعات التي صدرت وسوف تصدر، والهادفة إلى التأسيس لمرحلة عمل مهمة لبناء سورية، وفق تطلعات المرحلة القادمة.
السيد الرئيس بشار الأسد في حواره مع التلفزيون السوري أشار إلى أن قانون الإعلام الجديد مع الانفتاح القائم حالياً، وتوفير المعلومات اللازمة وبالشفافية المطلوبة، يحتّم على جميع المعنيين والعاملين في الحقل الإعلامي دفع عملية تطوير الإعلام السوري نحو الأمام بمزيد من الثقة، ليأخذ دوره الأساسي والمحوري في المرحلة المقبلة.
من هنا، كان لابدّ من الإعداد الجيد لمواجهة إعلامية، ممنهجة تتصدى لمهمات وطنية كبرى، وتلعب دوراً مهماً وبارزاً في خطط وآليات تنفيذ الإصلاحات المنشودة، وبشكل أوضح، لابد وأن يكون الإعلام مرآة الطرف الموازي لخط الإصلاح، يساير ويراقب، ويشير إلى كل محطات النجاح والفشل، ويعري مع كل خطوة من خطوات العمل، مواقع الفساد والإتجار بمقدرات الوطن والمواطن.
ومن هنا أيضاً، لابد من طرح القضايا الشائكة، وممارسة دور الرقيب دون أية رؤية مؤطرة بسقف معين، اللهم إلا سقف معادلة التوازن بين الوطن والمواطن، والصدق والشفافية والموضوعية وجدية الطرح.
وبذلك نستطيع القول: إننا كإعلام نساهم بجدية في صياغة المرحلة القادمة بكثير من التفاعل الفكري والإبداعي مع الواقع والجمهور، وصولاً إلى صياغة وصناعة رأي عام، يكون الإعلام فيه المحرك المحوري في مواجهة كافة الأزمات التي يمر بها وطننا.
إن مسألة تطوير الإعلام التي أشار إليها السيد الرئيس، هي قضية ملحة جداً، وعملية خلق وإبداع، لابد وأن ترسخ بيئة مناسبة قادرة على إكساب الإعلام الوطني ميزة «التنافسية» أمام وسائل الإعلام الخارجية بكافة أشكالها، خاصة وأن تطور التقنيات الإعلامية، بات يحتّم علينا كإعلاميين، ضرورة تطوير قدراتنا وإمكاناتنا، لمواكبة مدخلات ومنتجات صناعة الإعلام، والتوجه نحو الأداء المنظم الذي يستند إلى قاعدة علمية ومعلوماتية، وقواعد مهنية وأخلاقية تساير تلك التطورات من جهة، ومن جهة ثانية تؤدي إلى نتاج إعلامي يتمتع بالجودة والقدرة على إشباع حاجات الناس بالدرجة الأولى.
إذاً.. نحن بحاجة فعلية إلى قانون إعلام جديد، يوفر المناخ الملائم لانطلاقة كاملة ومتكاملة لجميع الوسائل والأنواع الصحفية والإعلامية، من أجل مواكبة فاعلة في الأحداث، ومسايرة أكثر فاعلية في عملية التطوير والإصلاح.
ولابدّ في هذا المجال من التهيئة الجيدة لكوادر إعلامية، مؤهلة ومدربة، لتكون قادرة على إنتاج إعلامي يتميز بالمصداقية والصدق والاحترام والنزاهة وحسن المسؤولية.
ويبقى الدور الأول والأساسي لنجاح أي عمل إعلامي محصوراً حتماً في توفر وتوفير المعلومات اللازمة، وسهولة الوصول إليها، في مناخ يمتلك هوامش واسعة من الحركة الممنوحة للإعلاميين، ولوسائل إعلامهم، وبخاصة في الإعلام الرسمي، الذي قال عنه السيد الرئيس بشار الأسد: «إنه إعلام رصين وموجه، وله أهداف واضحة، وعندما نريد تقييم أداء هذا الإعلام، يجب أن نوفر له أولاً المعلومات، وهامش الحركة».
بقلم: محمد الآغا
