التعليم العالي والبحث العلمي بين النظرية والممارسة

لعل رفع سوية الواقع التعليمي في الجامعة وتطويره إلى الحيز الذي يتناسب وحجم الإنجازات الثورية التي تحققت في ظل الثورة في حقل التعليم العالي وبناء صرح الجامعات وتوسيع حركة الإيفاد بشكليه الداخلي والخارجي وتحقيق إستيعاب أكبر للجماهير
 الطلابية وتأمين الكتاب الجامعي وغيرها من المنجزات لايمكن تجاهلها أو التغافل عنها ..

بات يتطلب منا إنتقالا أكثر ديناميكية وأكثر نوعية نحو تطوير أعمق في حيز التعليم العالي بحيث تشمل هذه المنجزات كل جوانب التغيير فتؤمن لذلك مناخا سليما وصحيحا لبناء جيل قادر على تحمل مسؤولية الحضارة والبناء والسير في ركب الشعوب المتقدمة ..

ولما كانت الجامعة هي مصنع الطليعة المثقفة المسلحة بالعلم والوعي والمعول عليها ردم الهوة المعرفية وتحقيق التوازن بين متطلبات التطوير مابين الواقع والمستقبل الطموح , كان على الثورة الغلمية أن تدخل عمق هذه الطليعة فترفع من سويتها وكفاءتها لتكون الأقدر على تحمل مسؤولية بناء سورية الحديثة .

من هنا وبعد هذه المقدمة التي لابد منها كان علينا أن نعرج ببعض التحديد إلى أهم القضايا والمشكلات التعليمية والعلمية والتي يعتبر حلها من أهم المسائل المطروحة فنوضحها ونحاول جادين البحث عن سبل حلها ومفاتيح تحقيقها , منوهين سلفا أن هذا التحقيق لن يكون أكثر من نقاط علام تشخص الحل وطرق المعالجة .. كما توخينا التركيز والإيجاز لإعطاء مدلول الإهتمام وإمكانية التطوير والتغيير والتحديث … لنتابع معا :

في مجال المنهج العلمي

من أهم روافد المنهج العلمي المقرر المادة كمفردات يراد إيصالها وزترجمتها إلى حقائق علمية تساعد في تحقيق شمولية الثورة العلمية لكل قطاعات المجتمع .
إذ لابد وأن يكون هنالك ربط منهجي بين اللوائح الداخلية للكليات والأهداف المراد تحقيقها من خلالها وفق تخطيط مسبق يتحدد وفقه حجم الإمكانات والكفاءات المراد تخريجها وسويتها العلمية .
من هنا كان التركيز على التجانس بين كل مقرر وآخر بحيث تحقق وحدة علمية وإن خلق توازن منطقي ونوعي بين عدد الساعات النظرية وعدد الساعات التطبيقية وتحقيق التناسب بين الجانب النظريوالعملي أمر لابد منه لتوثيق المعلومة العلمية في آذهان الجيل المتلقي لتكون في المستقبل ذخيرة لكفاءة علمية أقدر على عكس مخزونها على حيز التطبيق .
بعيدا عن تخريج دفعات من المتعلمين يصلحون إن صح التعبير لأن يتحولوا إلى مكاتب متنقلة لا ينقصها إلا أرشيف وفهرس لا أكثر .
وفي هذا تجن على البحث العلمي والباحث وتبرز هنا مسألة تطبيقية ألا وهي عدد ساعات المقرر النظرية والعملية آخذين بعين الإعتبار عامل الزمن الذي يجب أن تتحقق فيه هذه الساعات فعليا فعندما نحدد في اللوائح الداخلية عدد الساعات العملية لمقرر ما فإن هذا يجب أن يحقق تناسبا ومفردات المنهاج لهذا المقرر بحيث تتم برمجة الدروس النظرية والعملية مع المفردات الواجب إعطاؤها وفي إطار المدة العامة للدراسة الفصلية .
أي سنعطي الدارة الكهربائية وهو بحث يشمل ست مفردات تحتاج كل إثنان منها غلى محاظرة مدتها ساعتان نظريتان وأربع ساعات عملية ولعل هذا يتطلب إعادة النظر في تحديد الفواصل الزمنية بين إفتتاح الجدامعة ونهايتها .
ونخلص إى تحديد النقاط التي أسلفناها مؤكدين على أنها ليست كل ما يجب بحثه ولكن الأهم ما دمنا في صدد دراسة اللوائح الداخلية وهذه النقاط هي :
1.اللوائح الداخلية وعدد المقررات وفق غائيتها العلمية بما يتناسب والدرجة العلمية التي يجب تخريجها بناء عليها .
2.مفردات المقررات كل على حدة وتحديد طبيعتها النظرية والعملية مؤكدين على الجانب التطبيقي كضرورة لنقل العلم من دفتي الكتب إلى أرض الواقع .
3.التوزع الساعي للمنهج النظري والجانب التطبيقي بما يحقق إنسجاما وطبيعة المقرر .
4.إعادة النظر في تحديد التقويم الجامعي ومفهوم النظام الفصلي وترسيخ دور الإختصاص في الحيز الواحد على مدار سنوات الدراسة بعيدا عن الحشو في المقررات وأدمغة الطلبة والتأكيد على التخصص منذ المرحلة الآولى .
5.إن قرار الإستيعاب يعتبر ثورة طبقية حقيقية في عمق التعليم العالي والمتوسط يتطلب منا وبعد كل هذه السنوات من التطبيق أن ندرس سبل تطويره وتعميقه مما يتطلب أيضا تخطيطا واضحا ما بين مختلف القطاعات والوزارات من حيث عدد الكفاءات العلمية الواجب تخريجها كل أربع سنوات كحد أدنى للجامعة على أن يؤخذ بعين الإعتبار التعليم المتوسطي في المعاهد والذي يعد حلقة لابد منها لإحداث نقلة نوعية في مجال تطوير العلم والمجتمع .
لذا كان لابد من برمجة مسبقة للكوادر التي تحتاجها كل القطاعات سنويا من الكفاءات العلمية مؤكدين على التطور العلمي السريع الذي يصيب الشعوب الآخرى مع مرعاة إحتياجات خطط التنمية في القطر وعلى كافة الصعد على أن تشمل هذه البرمجة عدد الطلاب الذين تستوعبهم الجامعة سنويا وفق إحتياجات القطر وليس بناء على توفر المقاعد الدراسية الموجودة إذ أن الأمر يقتضي أن توسع الأمكنة الجامعية بما يتلائم وإحتياجاتنا وليس العكس إن نقلص إحتياجاتنا حتى تتلائم والأمكنة المتوفرة وهنا معضلة تحتاج الدرس بآناة وروية كبيرتين .

الواقع التدريسي والقائمون عليه

يجتذب هذا الجانب إلى آذهاننا مسالة هامة هي الربط بين الكفاءة العلمية ودورها الريادي في العلم والبناء وفي هذا لنا حديث ذو شجون قد لا نتعرض إلا لنقاط منه علنا نستقرء حقيقة لابد من تحديدها وهي أن لا سلاح ماهر بدون جندي ماهر في إستعماله مهما كانت مميزات هذا السلاح التعبوية والفنية .
ولعلنا نعطي الأولوية بمثالنا هذا إلى المدارس والمشرف ليس لأن طالبنا هو مجرد إدارة ولكننا نسوق هذا المثال لنؤكد على الدور الجوهري المنوط بالقائمين على المهمة التعليمية والعلمية في المرحلة الجامعية .
ولعل الحلقة الأولى تبدأ من عمادة الكلية فالقسم فالمدرس فالطالب وفي هذا التسلسل جانب لابد منه وهو الإشراف ومتابعة العملية التعليمية ومدى تطبيق أسسها وفاعلية هذا التطبيق أما الحلقة الثانية فتبدا من الطالب ذاته ومتابعة تطوره العلمي وبنائه التعليمي من حيث التفاعل والعطاء الناتج عنه سواء من خلال تواصله مع العملية التعليمية بحضور المحاضرات وإجراء التجارب وإعداد حلقات البحث وكل هذا يتطلب رصدا لمؤشرات بناء الطالب علميا وفق منهج نوعي مبني أساسا على تنمية روح البحث العلمي لدى الطالب وإعطائه مفاتيح الولوج إلى أعماق العلم بشكل صحيح يكفل معه بناء عقل علمي مستنير يعتمد المنطق والتجربة مستندا للتحقق من المعلومات التي يتلقاها من مدرسيه لهذا يعد الإشراف أمرا على قدر كبير من الأهمية يقتضي متابعة نوعية لما يتم في الجلسات العلمية ويحرص على الربط بين التطبيق والمنهج النظري .
وهذا الإشراف منوط أولا بهيئة القسم ولا يكتفى هنا بالإشراف الأدبي أي مجرد السؤال والجواب وإنما يتعداه إلى المتابعة الدقيقة والمباشرة للعملية التعليمية ورصد مردودها من خلال الطلبة المتلقين لها فتقبلهم ونتائج إمتحاناتهم تعد مؤشرا كبير الدلالة على فعالية المهمة العلمية ولا يعد هنا تدني نسبة النجاح وإرتفاعها كما يظن البعض دلالة على قوة المدرس أو ضعف قدرته التعليمية إذ ليس الأمر مرهونا بما يعطي الطالب من درجات إنما بالمعيار الذي تعطى على أساسه هذه الدرجات .
هل هو معيار موضوعي يقاس عليه التطور العلمي للطالب ويكفل بالتالي قياسا موضوعيا لحجم المعلومات لديه إن هذا سؤال تجب الإجابة عنه ففيه لب المشكلة والمعنى الدقيق لما نقصده في جانب الإشراف .
إن الترابط بين ما يعطيه المدرس المتفرغ نظريا وما يأتي عليه المكلف بالإشراف على التطبيق العلمي إن هذا الترابط لابد وأن يكون وثيقا لنتمكن من تحقيق غاية تعليم مجمل هذه المقررات .
أما أن يكون الجزء النظري من المقرر وحدة لا علاقة لها بالتطبيق فهذا يخل أساسا بمبرر وجود الجزء العملي ويخل في عملية تحقيق الهدف منه .
ودور القسم أساسي في مراقبة هاتين العمليتين ومدى ترابطهما بما يخدم الهدف الذي وجدتا لأجله .
وسيكون جديرا بالذكر هنا أن نعرج إلى أهمية متابعة المكلفين بالتطبيق العملي أو المحاضرين المكلفين بالتدريس النظري من حيث الخبرة والكفاءة وإمكانية إيصال المعلومة بالشكل الصحيح والمفيد .
إذ كم من كفاءة علمية بقيت قصرا على حاملها لقصور إمكانية إيصالها لمن يحتاجونها .
وإقرار خطط دراسية مسقطة لها وليس من جدوى أن نتحدث عنهاغ دون بحث لسبل تطويرها من حيث الأسلوب والوقائع لأننا معنيون بكل ما هو كائن وما سيكون كما أن هذا يهدونا للحديث بعض الشيء عن ضرورة إعادة النظر بالتفرغ العلمي والعمل المهني بحيث توضع ضوابط تكفل للطالب الجامعي ضمانة المتابعة العلمية الصحيحة .

خصائص يجب إعتمادها

ونخلص في هذا الجانب إلى تحديد الخصائص الواجب إعتمادها في جاني الواقع التدريسي بحيث تكون على النحو التالي :
1.الإشراف الدائم من قبل القسم على حسن سير العملية التعليمية بجزئيها المتكاملين النظري والعملي .
2.الإشراف الدائم والمستمر من قبل الأستاذ المتفرغ على المكلفين معه من محاضرين أو مساعدين بحيث يتحقق جوهر العلاقة بين التطبيق العملي والمقرر النظري .
3.متابعة تطور الطالب العلمي وإعتماد هذا الرصد في تثبيت أعمال السنة للطالب ووضع منهج محدد لأصول البحث العلمي .
4.التريث وإيجاد الضوابط اللازمة فيما يتعلق بالمهمات الموكلة لإعطاء الهيئة الأساسية الملقاة على عاتقهم والتشدد في مراقبة هذا الجانب لنكفل سيرا صحيحا لواقع التعليم وكذلك تطوير قانون التفرغ الجامعي ووضع ضوابط لتحقيقه .
5.عدم قصر الإشراف على مراقبة الدوام وإنما تطويره لإستقصاء واقع الكفاءة العلمية ومؤهلها التدريسي بما ينسجم والإختصاص .
6.السعي إلى تطوير وتحديث اسلوب التدريس من حيث النظري والعملي بشكل دائم ومستمر مما يكفل تحديث المادة العلمية وإلغاء الحشو منها وإقامة دورات نوعية لذلك .
7.التأكيد على جانب البحث العلمي وتشخيصه بكافة السبل وتأمين كوادر مؤهلة ذات خبرة وفق خطة واضحة وفي هذا تحويل للكفاءة العلمية إلى مرجع علمي صعب التداول لأن التعامل معه له خصوصية مالكه .. وما دمنا في جانب الإشراف والمتابعة فحري بنا أن نؤكد على ضرورة التشدد في إختيار الكفاءة ذات المؤهل العلمي والإختصاصي ووفق أولوية الخبرة وأن ندرس إمكانية إستقدام الكوادر العلمية خارجيا وهذا ينطبق على الموفدين وغيرهم وكذلك إمكانية الندب من وزارات ومؤسسات أخرى بناء على معطيات عملية وعلمية دقيقة ووفق معايير ثابتة وموضوعية واضحة تؤمن ضوابط تسهم في تطور البناء الداخلي للكليات من حيث تأمين إحتياجاتها من الكوادر العلمية لتلافي الثغرة الحاصلة ما بين تعداد الطلبة وتعداد المدرسين .. كما أنه يدخل في إطار متابعة القسم للمكلفين العمل المستمر على تطوير المنهج التدريسي وأسلوبه وتحديثه فكان لكل هذات أهمية تكمن في التأكيد على إستقدام الخبرات العلمية وتطوير الكفاءات وتحديث أساليب إعطائها وإعتماد التدريبات المسبقة والدورات والنشرات العلمية التي يصدرها القسم ليطور سوية القسم العلمية وإدخال الحاسب الإلكتروني والأجهزة المتطورة ولا يجب أن نغفل أهمية رصد تطور الواقع العلمي للطالب من خلال الحضور ومتابعة التجارب أي تجسيد ما نسميه بأعمال السنة ليكون مقياسا أكثر موضوعية لتطور الطالب العلمي .. كما لا يجب أن نهمل جانب التشجيع على البحث العلمي من قبل الطالب والمدرس وهذا يستوجب تحديثا في أساليب البحث ومستلزماته وسنأتي على هذا الجانب لاحقا .. وأيضا يجب تطوير المقرر بما يتواكب وتطور العالم الحديث فمتابعة المدرس لتطوير ذاته علميا وإستدراك هذا التطور مع الطالب أمر مفيد حقا ونشير هنا إلى الدروس التطبيقية والرحلات العلمية وحلقات البحث والتدريب ومراكز الأبحاث وإقامة المعسكرات الإنتاجية الإلزامية لإستقدام الخبرات اللازمة لذلك .
8.رصد التطور العلمي للقائمين على العملية التي توكل إليهم دوريا وأن يكون لهذا الرصد الدور الأكبر في تقويم العملية التعليمية .
9.دراسة مقومات البحث العلمي وإمكانية تطويرها وتأمين مستلزماتها المادية والتقنية داخليا وتأمين صيغة علاقة مع مركز الإتصالات العلمي العالمي يساهم في تباد الخبرات .
10.دراسة واقع المؤهلات العلمية الإختصاصية ومعادلة الشهادات العلمية مع جامعات العالم .
11.التأكيد حين توزيع المقررات على المدرسين وفق أولوية غختصاصاتهم مع مراعاة التشديد على السنة التأسيسية الأولى والسنة الأخيرة .
12.السير في إتجاه صبغ الكليات بالسمة العلمية القائمة على التجربة والتطبيق سواء ما يتعلق بتنفيذ المشاريع أو إعداد حلقات البحث والإبتعاد عن أسلوب الإستذكار التفقدي إذ لا فائدة ترجى منه .
13.تحديد مناهج تتلائم والخطط الإقتصادية والفكرية للقطر من حيث بناء الإنسان والمجتمع وغعتماد المشاريع الجماعية كأن تنسق كليات الهندسة بكافة أقسامها لإنجاز قرية نموذجية يسهم كل فرع هندسي بإعداد المشاريع اللازمة لها وفق إختصاصه وتقوم الجامعة بمساعدة قطاعات الدولة بتنفيذ هذا المشروع .
14.العناية الضرورية وإعادة النظر جزءاً أو كلاً في واقع المعاهد المتوسطة التابعة لوزارة التعليم العالي من حيث الهدف الذي وجدت له توصيف الخريج منها وإعداد لائحة داخلية لكل معهد أسوة بالكليات .
15.دراسة مناهج هذه المعاهد والإستفاذة من خبرات الدول الأخرى لتدعيم تجربتها وإعتماد برامج وخطط دراسية تتوافق والغاية الأساسية لها وتأمين الكتاب الجامعي بين أيدي الطلبة وتحديد مقررات تتناسب والهدف العام لها .
16.البت عاجلاً وسريعاً في النظام الداخلي لها وفي أسس التدريس القائم عليها .
17.تخصيص عدد من البعثات للغعداد التخصصي في مجال تطوير المعاهد والتدريس فيها التركيز على الجانب التطبيقي لضمان تحقيق الهدف الفعلي الأساسي .

الوسيلة والمادة التعليمية

تعد الأجهزة المخبرية والشرائح والأفلام العلمية من أهم مستلزمات العملية التعليمية في مجال التطبيق .
ولما كانت الوسيلة العلمية ضرورة من ضرورات توثيق المعلومة النظرية بالعمق التطبيقي لها .
كان الجدير بالإهتمام إعادة النظر بمدى صلاحية الأجهزة الحالية ووضع المخابر ومستلزماتها من أج تطويرها وتحديثها آخذين بعين الإعتبار التطور العلمي المستقبلي المتوقع وإمكانية إستيعاب وكفاية هذه المستلزمات لمتطلبات العمل من حيث عدد المجاهر وإتساع المخابر وتأمين إحتياجاتها من مواد وأدوات وكوادر بشرية مشرفة على إستعمالها ويبرز هنا دور الأقسام في التصدي لواقع المخابر الحالي وإعداد الدراسات اللازمة لتطويرها ومتابعة الجهات المعنية لتنفيذ هذا التطوير .
فالمخبر والمكتبة والمادة الكيماوية ثلاثة ركائز في الجانب العلمي لابد من توفرها لتحقيق الفائدة العلمية من الجلسات والبحث العلمي .
ويدخل في هذا الإطار صيانة هذه الأجهزة والحفاظ عليها من الناحية التقنية وتأمين الكادر الفني ذو الدراية في إستعمالها من حيث التشغيل والصيانة .
وللإتحاد الوطني لطلبة سورية دور في توعية الطلبة في مجال إستخدام هذه الأجهزة مما يكفل ديمومة لها عمراً تتوالى خلاله أجيال وأجيال .
وتجدر الإشارة أيضا إلىضرورة تأمين المادة العلمية للمخابر وترشيد إستهلاكها بوضع ضوابط داخلية لعمل المخبر .
وإيجاد مستودعات خاصة لها صيغة عمل تؤمن معرفة المواد اللازمة وتحدد وبشكل تقريبي الكمية المتوقع إستهلاكها وتعد فهرسا وجدولا متسلسلا بموجودات المخبر من تجهيزات ليتمكن وعلى ضوئها من وضع خطط مستقبيل لشراء المواد والتجهيزات وتطوير العمل في هذه المخابر .
ولعلنا ننطلق من الجانب المادي إلى الكادر الإداري والفني والأهم هو التشدد في إنتقاء المساعدين المخبريين والمحضرين وأن تكون دورات نوعية وإختصاصية على المستوى الداخلي والخارجي تدعم تبادل الخبرات وتطويرها .
هذا بالإضافة إلى زيادة عدد المساعدين المخبريين والتركيز في هذا المجال على المعاهد المتوسطة ورفدها إلى الجامعة بهذه الإختصاصات على إختلافها مما يستوجب تخطيطاً مبرمجاً للتعليم العالي والتعليم المهني .
وإنتقالاً من المخبر وهو الموقع المكاني لإجراء التجارب العلمية والعملية إلى الوسائل التعليمية بدءاً من المخبر والشريحة .
فالأفلام العلمية والأشرطة السنعية ومخابر اللغة والدارة المغلقة إلأى آخر ما هنالك والتي تعتبر دعامة للبحث العلمي .فهي جانب مهمل منذ مدة وصار من الضروري دراسة واقع إستخدام كل منها وفق أهميته العلمية .
ولعل من المفيد إيجاد مركز إختصاصي للبحث العلمي العالي وإحداث فروع له للبحث في كل كلية ووضع نظام مالي وإداري وعلمي مستقل يحكم إليه حركته ويطور منه ويلحظ كذلك وضع الحوافز التشجيعية لذلك على أن يكون هذا المركز صلة الوصل بين وزارة التعليم العالي المعنية بتأهيل الكوادر من المؤسسات التنموية المختلفة .
ولعل من المهم أيضاً القول أن وجود مركز ثابت ومقر دائم يمكن الطالب من إعادة تجربته ومراجعة ما رآه في المخبر .

وآخيراً

نعود لنؤكد بأن هذا التحقيق كما نوهنا لا يعتبر إلا مجرد تحديد لأهم القضايا الممكن دراستها على أرض الواقع يجسد حقائق جديرة بالدراسة من قبل كافة المعنيين كدراسة واقع الإمتحانات والنظام الذي تقوم عليه سواء ما يتعلق ببرمجة الأسئلة وأسلوبية التصحيح ومزاجية إعلان النتائج ونصوص العقوبات الإمتحانية .