إيقاف الموافقات على استثمار باصات النقل الداخلي الجديدة
تركز اجتماع لجنة نقل الركاب المشترك امس برئاسة الدكتور المهندس تامر الحجة محافظ حلب حول المشكلات والجوانب المتعلقة بباصات النقل الداخلي المستثمرة من قبل القطاع الخاص
وأكد السيد المحافظ على ضرورة عدم الموافقة على ابرام أي عقد جديد مع أي مستثمر لحين وضع الاسس والثوابت والشروط المتكاملة والعقوبات الجزائية الناظمة والتي تتناسب مع الواقع المروري في المدينة وبما يتوافق مع مصلحة المواطن بالدرجة الاولى لافتاً الى ضرورة قيام شركة النقل الداخلي ومجلس المدينة بنقل المواقف الخاصة بكل خط ووضع جدول زمني لكل باص على هذه المواقف وانهاء موضوع التسعيرة التي مازالت تشكل مصدر جدل بين المواطنين .
وأشار السيد المحافظ الى أهمية اتفاق مستثمري الباصات الحاليين على تحديد نظام موحد للبطاقة الممغنطة بين جميع الشركات خلال 15 يوماً لافتاً الى امكانية تشكيل مجلس ادارة دائم لاتخاذ القرارات اللازمة وعرضها على اللجنة بما يتناسب مع طبيعة عملهم وواقع شركاتهم مع الأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطن قبل أية مصلحة اخرى .
وفيما يتعلق بكراج هنانو الجديد في الراموسة اكد السيد المحافظ على ضرورة القضاء على ظاهرة ( الوشيشة ) والمكاتب الوسيطة وتحميل المسؤولية لكل من المكتب المضيف والضابط المناوب في حال ضبط هذه الحالات تحت طائلة الغاء التخصص بالمكتب مشيراً الى أهمية وضع شاشة الكترونية تضم مواعيد رحلات شركات النقل الى المحافظات لتمكين الركاب من اختيار الشركة المناسبة وفق هذه المواعيد .
من جانبه شدد اللواء حسين وحود قائد شرطة المحافظة على اهمية الالتزام بالقواعد المرورية وتحديد مواعيد انطلاق ووصول باصات النقل الداخلي لتخفيف حدة الازدحام في الشوارع التي تعمل ضمنها باصات النقل الداخلي .
وقررت لجنة نقل الركاب المشترك دراسة امكانية تجزئة تسعيرة باصات النقل الداخلي المستثمرة بحيث تكون 10 ليرات للركاب غير المنتظمين و 8 ليرات للبطاقة الممغنطة و 5 ليرات للمشتركين شهرياً .
كما قررت تأجيل قرار السماح لباصات النقل الداخلي الحديثة الاعلان عليها لحين البت النهائي في الموضوع وتكليف فرع المرور وشركة النقل الداخلي بإبلاغ أصحاب الباصات إزالة الاعلانات الموجودة حالياً خلال 48 ساعة .
ووافقت اللجنة على تخديم كل من ( معارة الارتيق – كفر حمرة وحريتان ) بباصات النقل الداخلي نظراً لدخولها المخطط التنظيمي لمدينة حلب على ان تكون الباصات موافقة للاشتراطات المناسبة .
وقررت اللجنة دراسة واقع الشركات العاملة على الخطوط القصيرة مثل شركات ( الغد – البكري – الخليج – ديمة ) لاتخاذ الاجراءات المناسبة واختيار اماكن انطلاقها .
حضر الاجتماع السيد عبدالله الوردي عضو المكتب التنفيذي بمجلس المحافظة