الحوار الوطني في الحسكة مناقشات حرة وسقف مفتوح وآراء متعددة
لا نختلف أبدا على أهمية الحوار الوطني في هذه المرحلة من تاريخ سورية الصمود ولا يخفى على أحد ما تتعرض له من هجمات منظمة بغية تفتيت دورها ووحدتها لكن صمود ووعي شعبها أعطى العالم كله درسا في المعادلات الصعبة .
عم سورية هي المعادلة الصعبة ولا أحد يقدر على ثنيها عن الإصلاح وإحباط المؤامرات التي تتعرض لها .
وإذا كان الحوار الوطني خطوة مهمة لإتمام مسيرة الغصلاح والدعوة إلى حياة أفضل وإنتقال سلمي للحياة في سورية والدعوة إلى الوحدة والتشاركية في بناء اوطن وتجاوز المرحلة الراهنة .
وإذا كان هذا الحوار يستمد أهميته من دوره في توفير مناخ ملائم لكل الاتجاهات الوطنية للتعبير عن أفكارها وآرائها ومقترحاتها بشأن مستقبل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يحقق المساواة بين الجميع ويعالج جميع القضايا بعقلانية فإن وقائع الجلسات الأولى من هذا الحوار قدمت مؤشرات واضحة على الحرص التام من الجميع لاستثمار هذا الحوار في صياغة رؤية مشتركة من كل أبناء الوطن لمعالجة الموضوعات والقضايا المطروحة بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين .
حوار شامل ومؤثر
بدأت في محافظة الحسكة جلسات الحوار الوطني لمناقشة الجانب الاقتصادي والاجتماعي بحضور 200 مشارك ومشاركة مثلوا مختلف الفعاليات الساسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والدينية والأهلية وأساتذة جامعيين وأكاديميين ومن مختلف الأعمار.
حيث تركزت المحاور الرئيسية للجلسة الافتتاحية على مناقشة المحور الاقتصادي والاجتماعي من خلال بحث السياسة المالية والضريبية والسياسة التجارية ومنها التصدير والاستيراد وضرورة حماية المنتج المحلي ، وسياسة التشغيل وتوليد فرص العمل اضافة الى مناقشة موضوع الاستثماروماهي أنواع الاستثمار المفضلة وميزات كل من الاستثمار الداخلي والعربي والأجنبي وأولويات قطاعات التنمية الزراعية والصناعية والخدمية والطاقة وسبل تطويرها .
في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني في الحسكة رحب محافظ الحسكة السيد اللواء معذى نجيب سلوم بالمشاركين في الحوار مشيراً إلى أن هذا الحوار خطوة متقدمة ونقلة نوعية على طريق الحوار الوطني الشامل الذي سيضع رؤية كاملة للتطلعات والحلول والصياغات التي يمكن أن تقود المرحلة القادمة على قاعدة الاستقرار كضرورة وطنية عليا وضمانة لتعميق الإصلاحات مؤكداً أن سورية بوحدتها الوطنية المتماسكة ووعي أبنائها والتفافهم حول قيادة السيد الرئيس بشار الأسد قادرة على الخروج من المحنة رغم استمرار الضغوط والتهديدات ومحاولات القنوات الفضائية المغرضة باعتماد تضليل الرأي العام وافتعال الفتنة والتحريض وتشويه الحقائق.
وتحدث أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي ناصر عبد العزيز فأوضح أن جلسات الحوار ستركز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل الحياة السياسية والإصلاح السياسي والمحور الاقتصادي الاجتماعي والمحور الخدمي واحتياجات المحافظة والرؤية المحلية لتطويرها في مجال الخدمات والتنمية والإدارة.
وبين أن شخصيات تمثل مختلف أطياف المجتمع وتوجهاتهم وانتماءاتهم السياسية والفكرية تشارك بالحوار وسيتم رفع المقترحات التي سيخلص اليها إلى هيئة الحوار المركزية .
الجلسة الأولى
وتحدث 52 شخصاً من الحضور لم يخف بعضهم ملاحظاته حول أن تكون الجلسة حول طاولة مستديرة وأن يحضر إضافة لمن حضر شخصيات معارضة ففي مثل هذا الحوار وهذه الظروف يجب أن يشارك الجميع… وتصدر الاهتمام القطاع الزراعي الذي استحوذ على الاهتمام الأكبر انطلاقاً من كون المحافظة ذات طابع زراعي ورأوا ضرورة توزيع الأراضي على الفلاحين توزيعاً نهائياً والانتهاء من مسألة دفع أجور مثل وإيجاد حلول مناسبة لشريحة واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة وحل شركات الاستثمار الزراعي التي تستثمر مساحات واسعة دون أن تفي بالتزاماتها في تطوير طرق الاستثمار وتوزيع المساحات التي تستثمرها على المحرومين من أبناء المحافظة وتعويض ملاكي الأراضي الذين تضرروا من قانون الإصلاح الزراعي وطالب الحضور بإعادة المجلس الزراعي الأعلى لحل المشكلات التي تواجه الزراعة بسرعة وتشجيع البحث العلمي واستثمار النتائج في تطوير وتحسين العمل الزراعي وزيادة مردوده الاقتصادي.
وأشار المتحدثون إلى ضرورة حماية القطاع العام وإعادة هيكلته على مبدأ أن العامل شريك فيه ودعمه وتجاوز المعوقات الروتينية التي تعيق العمل في مختلف القطاعات وتشجيع وتسهيل إجراءات الاستثمارات الوطنية وتذليل الصعوبات أمام الاستثمارات العربية والأجنبية وتجاوز العوائق والشروط المسبقة والثغرات التي يستثمرها بعض من يحققون مكاسب شخصية، وتحفيز المستثمرين من المغتربين السوريين مع الأخذ بالاعتبار أن القطاع العام خط أحمر لايمكن تجاوزه كونه الضمان الحقيقي للمجتمع السوري.
ولفت الحضور إلى ضرورة تحديد هوية الاقتصاد السوري بما يلبي احتياجات المواطنين اليومية بربط الأسعار بالأجور والرواتب وإعادة تفعيل صندوق تنمية المنطقة الشرقية بشكل جدي وحقيقي بما يسهم في انتعاش هذه المنطقة التي تشهد استمرار الجفاف لعدة سنوات مضت، ووضع برامج تأخذ بتنويع مصادر الدخل وموارد الاقتصاد وإعادة عمل لجان من أين لك هذا بحيث تكون هذه اللجان الرقيب على الممارسات الخاطئة في مفاصل عمل المؤسسات الحكومية بكافة أنواعها والقضاء على الفساد وتعرية الفاسدين أينما كانوا وتطبيق مبدأ المحسابة والمكافأة، ومحاربة الفساد والمفسدين والرشوة والإدارات غير الكفوءة والمحسوبيات المتفشية في المجتمع نتيجة لبعض الممارسات الخاطئة، والإسراع بإصدار قانون التقاعد المبكر لأنه يوفر فرص عمل كثيرة لجيل الشباب ويمتص الكم الكبير من البطالة وإقامة صناعات تعتمد على المنتوجات المحلية مثل معامل ألبان وأسمدة وإسمنت وغيرها من معامل وتشجيع القطاع التعاوني وهيئة البحوث العلمية الزراعية ومنح قروض ميسرة للمواطنين والتي تشكل عاملاً هاماً في اعتماد المواطنين على أنفسهم في مشاريع تدر عليهم الأرباح وتساعد في استقرار أسرهم، وخصوصاً في الأرياف والإسراع في تنفيذ مشروع ري دجلة كونه مشروعاً حيوي يساعد على امتصاص قسم كبير من البطالة وإحياء المنطقة، والسماح بحفر آبار منزلية في القرى والأرياف لعدم جريان نهر الخابور أكثر من 15 عاماً وتعويض الإخوة الفلاحين الذين غمرت أراضيهم بمياه السدود، وإقامة متحف وطني في مدينة الحسكة أو مدينة القامشلي كون المحافظة يوجد فيها الكثير من المكتشفات الأثرية وإعادة هيكلة عمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بما يحقق آمال الشباب الباحث عن عمل، وإلغاء قانون الاستثمار رقم /10/ كونه أصبح عبئاً ثقيلاً على المواطنين ووضع حد للتجار الجشعين المتلاعبين في الأسعار وإعادة النظر في السياسة الضريبية في الاستيراد والتصدير وذلك بإشراف الدولة بشكل فعلي ومباشر، وتخفيض أسعار الكهرباء وحل أزمة مادة المازوت كون المحافظة مقبلة على بدء الموسم الشتوي خلال الفترة القادمة، والإسراع بتطبيق المراسيم التي أصدرها السيد الرئيس بشار الأسد على أرض الواقع بما تواكب مسيرة الإصلاح التي تشهدها سورية والتي سوف تكون أنموذجاً يحتذى بالمنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط.
ودعا الرفيق ناصر عبد العزيز أمين فرع الحسكة للحزب إلى ضرورة التركيز على طرح القضايا التي من شأنها إغناء المحاور الأساسية التي تم طرحها للحوار، منوهاً إلى أهمية الالتزام بآداب الحوار المنضبط والحوار المسؤول وعرض القضايا والطروحات والمقترحات التي من شأنها النهوض بالواقع في مختلف مجالات الحياة وقطاعات العمل بكل شفافية وصدق وتحديد المؤشرات التي تمكن من ستبنى عليها الخطط والبرامج وتحديد أولويات العمل في الفترة المقبلة.
وأكد الرفيق معذى نجيب سلوم محافظ الحسكة على أهمية المشاركة في هذه الفعالية الهامة للتوصل إلى رؤية واضحة للمستقبل، منوهاً إلى أن الهدف من الحوار الوطني معرفة الواقع بصورة أعمق من خلال الطروحات والرؤى والأفكار والمبادرات التي ستتم مناقشاتها من قبل جميع أطياف الشعب في المحافظة ضمن حوار هادئ قائم على الفهم بإرساء ثقافة الثقة والتسامح والحب والإصلاح تأكيداً لحب الوطن واحترام المواطن، داعياً إلى أن يسهم هذا الحوار في تأسيس قاعدة جديدة لحوار وطني شامل من خلال تكثيف الأفكار وتحديدها واستثمارها بالشكل الأمثل.
يذكر أن اللجنة التي تم اختيارها لإدارة جلسة الحوار الأولى المخصصة لمناقشة المحورين الاقتصادي والاجتماعي تتألف من أ. د جمال عبد الله نائب عميد كلية الزراعة بالحسكة رئيساً للجلسة وعضوية كل من أ.د مروان ناعسة عميد كلية الاقتصاد والدكتور حسن محمد نائب عميد كلية الاقتصاد والسيد عبد الوهاب العيسى.
الجلسة الثانية
في الجلسة الثانية للحوار الوطني بالحسكة … التحديات السياسية وسبل صيانة الوحدة الوطنية وقانون الإعلام والأحزاب والانتخابات والإدارة المحلية على طاولة المتحاورين
تابعت أطياف محافظة الحسكة مجريات مؤتمر حوارها الوطني في جلسته الثانية والتي تركزت على تبادل الأفكار والطروحات والمقترحات المتعلقة في كيفية مجابهة التحديات السياسية الراهنة والمستقبلية ، وسبل صيانة الوحدة الوطنية وكيفية مواجهة المؤامرة الخارجية ، والتطرق لدستور البلاد والمبادئ الأساسية ، ومناقشة القوانين المتعلقة في الأحزاب السياسية والانتخابات والإدارة المحلية وواقع الإعلام ودوره في الرقابة الشعبية.
وأجمع المتحاورون في بداية الجلسة على أن سورية تتعرض لمؤامرة خارجية متمثلة بالهجوم الشرس الذي يحاول النيل من عزتها وصمودها ، من خلال بث الفتنة وتأليب الرأي العام العالمي من خلال رسائل إعلامية مسمومة تزيف الحقائق وترجها لدفع المجتمع لتكوين رأي عام يشكل وسيلة ضغط على سورية للتنازل عن مواقفها الوطنية الثابتة التي لا تساوم عليها .
وأكد الحضور على إن مجابهة هذه المؤامرة يتجسد بتمتين الوحدة الوطنية وتعزيزها وما أصدره السيد الرئيس بشار الأسد ضمن برنامج الإصلاح الشامل حمل العديد من القرارات والمراسيم أسهم بشكل فاعل وقوي بتعزيز هذه الجبهة ، حيث سيسهم قانون الأحزاب في إنعاش الحياة السياسية وتنوعها وتعددها ، وسيكرس قانون الانتخابات الحياة الديمقراطية التي ستؤمن جواً مناسباً لممارسة الحرية في اختيار الممثلين وتوسيع المشاركة الجماهيرية في الانتخابات ، وبين الحضور أن قانون الإعلام سيدعم وسيعزز دور الإعلاميين في ممارسة الرقابة الشعبية وسيكون شريك حقيقي في عملية التنمية الشاملة التي ستشهدها سورية المستقبل .
ونوه البعض إلى أهمية إعادة النظر في الدستور وتعديله بعد طرحه للاستفتاء الشعبي والعمل على إرساء مبدأ العدالة والمساواة والسير في طريق الإصلاحات الجذرية والشاملة ، وإعادة الحياة السياسة البرلمانية ، وان تكون صناديق الاقتراع الفصل بين الشعب ، ومحاربة الفساد بدءاً من أصغر حلقاته وصولا إلى حيتانه ، وإرساء مبدأ المساواة بين المواطنين ، والتأكيد على إصلاح الذات انطلاقاً من النفس وتفضيل المصلحة العامة على الفردية واحترام سيادة القانون ، ورفض مبدأ إقصاء الآخر ودعوته للحوار وممارسة النقد والنقد الذاتي ، ودعا البعض إلى تعديل وتفعيل دور المؤسسة الديمقراطية المشرفة على الانتخابات ، وان لا تكون الأحزاب السياسية التي سيتم تشكيلها تعاني من انفصام في برامجها بعيدة عن الخلافات لأغراض شخصية لنيل مقعد في الحكومة وان تكون هذه الأحزاب حضارية تسهم في تغيير الواقع السياسي في سورية وأشار المشاركون إن الاختلاف حالة صحية لذلك لابد من تباين الآراء بحيث لايصل الاختلاف إلى الخلاف لان الهدف من الحوار هو الوصول إلى نتيجة للخروج من الأزمة الحالية في الوطن، لافتين إلى إن وقفة العربي والكردي والأشوري والارمني هي وقفة تشاركية لحماية الوطن من التهديدات الخارجية ورفض التدخل الدولي ، وان صدور الكثير من القرارات والقوانين بحاجة لتفعيل دورها لتنعكس إيجابا على المواطنين ، وان البلد بحاجة إلى الكثير من هذه المراسيم لتمتين الجبهة الداخلية وتحسين الوضع المعيشي من خلال المزيد من الإصلاحات والاسراع بتنفيذها وأكد عدداً من المستقلين المشاركين في الحوار على تمتين الوحدة الوطنية وتعزيزها وضرورة مشاركة الجميع في الحوار الوطني لنكون جزءاً من الحل وليس جزءاً من المشكلة وان حل مشكلة الأكراد الأجانب كان له الأثر الايجابي على تمتين الوحدة الوطنية ، ودعوا إلى حل مشكلة المكتومين وضرورة دراسة القوانين على أسس علمية ونشر الوعي السياسي بين الجماهير والفكر العلمي بما يحصن الشعب من الأفكار الهدامة .
وعبر بعض الإعلاميين المشاركين في الحوار عن شعورهم بالخوف وعدم الجرأة بالحديث عن الأخطاء ، وعلى الإعلامي أن يكون جريئا في طرح كل القضايا إلا أن بعض المواد التي جاءت في قانون الإعلام تم كبح جماحها من خلال قرارات صدرت من جهة كالوزارات وعلى سبيل المثال عدم إعطاء المعلومة للإعلامي إلا بموجب موافقة من الوزارة وبكتاب رسمي ، وهذا يناقض مبادئ القانون، كما ركز الإعلاميون على مسألة معرفة بعض النصوص والمواد التي وردت في قانون الإعلام وطالبوا بإيجاد تفسيرات أو توضيح لرموز الدولة ، وضرورة إعطاء الصحفي مزيداً من الحرية في تناول القضايا علما إنهم تطرقوا إلى ميزات القانون والحقوق التي ضمنها القانون للإعلامي أثناء تأدية عمله وخلال بحثه عن المعلومات .
ترأس جلسة الحوار الثانية الدكتور احمد الدريس والسيد عبد العزيز اليونس والسيدة خلود بغدي .
