وزير الكهرباء: توطين تكنولوجيا تطبيقات الطاقات المتجددة يخفض كلف الإنتاج ويوفر فرص عمل كثيرة

قال وزير الكهرباء المهندس عماد خميس إن سورية تتمتع بكمون ريحي نظري لانتاج الطاقة الكهربائية يقدر بحوالى 80000 ميغاواط
وقد قام المركز الوطني لبحوث الطاقة في السنوات الماضية بتقويم وتحديد المناطق الواعدة ريحيا والتي تصلح لانشاء مزارع من خلال تركيب محطات خاصة لرصد قيم في هذه المناطق وتم خلال العام الماضي الاعلان عن طلبات عروض لانشاء مزارع في محافظة حمص بحيرة قطينة باستطاعة 50 ميغا واط والسخنة باستطاعة 50 إلى 100 ميغا واط ومحافظة ريف دمشق الهيجانة باستطاعة 50 إلى 100 ميغا واط.

وكشف خميس أن الوزارة ستقوم بتنفيذ مشروع تركيب محطات رصد إضافية في بعض المناطق ويتضمن 25 محطة رصد ريحية جديدة بهدف تحديث اطلس الرياح والاعداد لانشاء هذه المزارع حيث ستكون تكاليف انتاج الطاقة من هذه المزارع منافسة لتكاليف الانتاج من المحطات التقليدية إلا أنها تسهم في توفير الوقود فقط ولايمكن اعتبارها مصدرا بديلا عن المحطات التقليدية كونها تتميز بعدم الاستقرار وارتباط انتاجيتها بمدى توافر الرياح.

وأشار إلى أن كمون الطاقة الشمسية في سورية كبير جدا حيث تتجاوز الأيام المشمسة فيها 300 يوم في السنة وأظهرت الدراسات العالمية النظرية انه يمكن تأمين أكثر من 50 بالمئة من حاجة العالم من الطاقة الكهربائية من خلال تركيب لواقط كهروضوئية أو مركزات شمسية لتوليد الطاقة حيث ان ابسط اشكال الاستفادة من الطاقة المتجددة و اقلها تكلفة هو تسخين المياه بالطاقة الشمسية إضافة إلى أن انتاج الطاقة الكهربائية عبر هذه اللواقط يقترب بسرعة من حدود منافسة الانتاج من المحطات التقليدية ويمكن ان تتحول إلى منافس حقيقي خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأوضح خميس أن المركز يقوم حاليا بالاعداد للبدء بتنفيذ أول مشروع ريادي في مجال استخدام اللواقط لتوليد الطاقة الكهربائية باستطاعة 1 ميغا واط في منطقة دير علي جنوب دمشق لافتاً إلى أن استخدام طاقة الكتلة الحيوية حاليا يقتصر على مخلفات النباتات والأشجار والحيوانات والتي تستخدم بشكل رئيس في الأرياف من خلال الحرق المباشر لاغراض الطبخ والتدفئة وتسخين المياه.

كما قام المركز خلال 2009 بتنفيذ مشروع يتضمن انشاء 19 هاضماً بقرياً منزلياً في ثلاث قرى على طريق دمشق السويداء يتم استثمارها من قبل بعض الافراد وحيث ان هذه الهواضم تؤمن الحاجة من الغاز المنزلي إضافة لسماد سائل بجودة عالية ويجري حاليا الاعداد لتنفيذ هاضم بقري متطور في احدى المزارع البقرية التابعة لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي لانتاج الطاقة باستخدام الغاز العضوي.

ولفت الوزير إلى أن التكاليف التأسيسية لمشاريع التوليد التي تعتمد على مصادر الطاقات المتجددة مازالت مرتفعة وتحتاج لرصد أموال طائلة واستثمارات مرتفعة لا تتوافر لدى معظم البلدان ومنها سورية وبالتالي يحتاج التوسع في بناء مثل هذه المحطات إلى مشاركة القطاع الخاص والمؤسسات المالية.

وأشار خميس إلى أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها واستخدام الطاقات المتجددة يعد بالنسبة لسورية أمرا مهما وملحا ويزيد من استدامة المصادر التقليدية النفط والغاز لمدة زمنية أطول مما هو متوقع في حال الاعتماد الكلي على هذه المصادر في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وبين الوزير أن نقل وتوطين التكنولوجيا الجديدة المتعلقة بتطبيقات الطاقات المتجددة في سورية سيسهم في خلق فرص عمل واسعة وتخفيض تكاليف الانتاج ورفع سوية الصناعات خاصة صناعة أجهزة تسخين المياه بالطاقة الشمسية وتطويرها وخاصة أن لدى الوزارة تجربة بهذا الخصوص من خلال انشاء الشركة السورية الأوكرانية لانتاج اللواقط كشركة قطاع مشترك.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن المتر المربع الواحد في سورية سنويا يستقبل ما يزيد على 1800 كيلو واط ساعي وسطيا أي ما يزيد على خمسة كيلو واط ساعي يوميا في حين لا تحتاج العائلة الواحدة المؤلفة من خمسة أشخاص لأكثر من 10 كيلو واط ساعي لتغطية احتياجاتها من الماء الساخن لزوم الاستحمام والاغراض اليومية الاخرى حيث يمكن لجهاز تسخين شمسي يحتوي أربعة أمتار مربعة من اللواقط الشمية تأمين حاجة العائلة من المياه الدافئة يوميا موضحا أن كل جهاز لتسخين المياه بحجم 220 ليتراً يوفر ما يقارب 300 ليتر من المازوت أو حوالى 1800 كيلواط ساعي وبمقارنة الوفر المحقق نتيجة استخدام هذه الاجهزة مع أسعارها المتوافرة ضمن السوق المحلية تبين انها مجدية اقتصاديا بالنسبة للمستخدم وللدولة.

ولفت الوزير إلى أن المادة 28 من القانون 32 لعام 2010 أجازت شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع إذا توافرت الامكانات الفنية لذلك وحسب القواعد والشروط والاستطاعات التي تضعها الوزارة باسعار تشجيعية تقترحها وتصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء حيث تقوم حاليا بالاعداد لاستصدار الصكوك اللازمة المتعلقة بنظام منح التراخيص وأسعار الشراء وقد تم اعداد مشروع القرار الناظم لهذه العملية ورفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء حيث يتوقع صدوره قريبا.

وحول الخطة الاستراتيجية للوزارة أشار الوزير خميس إلى أنها تتركز على تنمية استخدامات الطاقة المتجددة وخاصة أن المادة 9 من قانون الكهرباء لعام 2010 سمحت للقطاعات العام والمشترك والخاص الوطني والمحلي والعربي والأجنبي بالاستثمار في مجالي التوليد والتوزيع الاستثمار في أي من انشطة التوليد التقليدي والذي يعتمد على الطاقات المتجددة أو على أي من انشطة التوزيع وذلك بموجب رخص أو تصاريح تصدر عن الوزارة وفقا لاحكام هذا القانون.