جلسات الحوار الوطني في المحافظات والجامعات السورية تتابع عقد جلساتها

جلسات الحوار في المحافظات والجامعات : إعادة النظر بالنهج الاقتصادي وتفعيل الشباب والتواصل بين القوى السياسية لوضع استراتيجية وطنية للبناء والمقاومة

تواصلت في المحافظات والجامعات أمس جلسات الحوار الوطني بمشاركة واسعة من الفعاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وممثلي النقابات والمؤسسات الأهلية وشخصيات أكاديمية مستقلة ومعارضة للوصول إلى صياغات وطنية مشتركة تعزز الديمقراطية والتعددية السياسية وتستجيب لهموم وطموحات المواطنين بما يحفظ الوحدة الوطنية ويعزز دور سورية ويحافظ على استقلالية القرار الوطني ويحصن المجتمع ضد المؤامرات الخارجية ..

ففي دمشق استمرت لليوم الرابع على التوالي جلسات الحوار الوطني التي تنظمها محافظة دمشق بمشاركة 350 شخصية سياسية واقتصادية واجتماعية ودينية وإعلامية وفنية وثقافية تحت عنوان (رؤية مستقبلية لبناء سورية) وذلك في مدينة المعارض الجديدة ..

تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي وتخفيض التكلفة على السلع الرئيسية

وأكد المشاركون أهمية الاعتماد على الموارد الذاتية بكل أشكالها وتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي وتخفيض التكلفة على السلع الرئيسية ورسوم الاستيراد وتحرير وتطوير المناخ الاستثماري في مجال النشاطات الصناعية والزراعية والتجارية والسياحية ..

وطالبوا بإصلاح القطاع العام من النواحي الإدارية واتخاذ قرارات حازمة ترفع كفاءة العاملين مع ضرورة الإبقاء على القطاع العام الصناعي وإصلاحه باعتباره يوفر فرص عمل وعائدات كبيرة على الناتج القومي إضافة إلى العمل على رفع مستوى المنتج الوطني الصناعي وميزته التنافسية والتركيز على الصناعات الزراعية ذات القيمة المضافة.

ودعوا إلى اتباع نهج التعددية الاقتصادية وتحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب والازدواج الضريبي إلى جانب وضع سياسة اقتصادية معلنة وشفافة تمكن الفعاليات الاقتصادية من وضع برامجها المستقبلية وإعادة النظر في الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع بعض الدول وخاصة بما يتعلق بالبنود المتعلقة بالرسوم الجمركية إضافة إلى دعم الصادرات والمنتجات الوطنية المصنعة.

وطالبوا برسم سياسات اقتصادية تدعم الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية وخاصة على مستوى المشروعات الاقتصادية ذات الطابع الإنتاجي وتوجيه المشاريع الجديدة إلى المناطق النامية وحسب خريطة استثمارية للاستفادة من الميزات الخاصة والموارد المتاحة بكل منطقة إضافة إلى العمل على ردم الفجوة بين التعليم الأكاديمي واحتياجات سوق العمل مع وضع سياسات سكانية تركز على العنصر البشري وتمكينه إلى جانب الاهتمام بشريحة الشباب واحتياجاتهم العلمية والتدريبية وإيجاد فرص العمل الجديدة وتأمين القروض الداعمة لريادة الأعمال.

وضع آليات مناسبة وصارمة لمكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين وضبط النفقات العامة

ودعوا إلى وضع آليات مناسبة وصارمة لمكافحة الفساد بكل أشكاله ومحاسبة الفاسدين وضبط النفقات العامة وتخفيف الاحتكاك بين المواطن والموظف عبر توسيع المراكز الخاصة بالنافذة الواحدة وإيجاد البدائل الالكترونية لتحصيل الرسوم والضرائب.

كما طالبوا بإنشاء مجلس استشاري اقتصادي ومركز قياس رأي عام مستقل يحدد أراء المواطنين بدقة ليتم الاعتماد عليها في الخطط المستقبلية إضافة إلى مركز وطني لدراسات المؤشرات الاقتصادية والمالية والإحصائية يبين بشكل صريح معدلات النمو الاقتصادي والتضخم والبطالة ونسب التشغيل وغيرها من البيانات التي تساعد متخذي القرار على اختيار البدائل المتاحة ورسم السياسات الاقتصادية المستقبلية وتطبيق مبادئ إدارية واعتماد مؤشرات للأداء وربط الحوافز بالإنتاجية.

وأكدوا ضرورة التوسع في الاستثمارات الزراعية ووضع برامج وخطط لاستصلاح وتنمية البادية وتطوير البنى التحتية وربط السياسات الاستثمارية بمدى عائداتها على الدخل القومي والتركيز على إقامة مشروعات سياحية وإنشاء شبكة طرق حديثة ومتطورة تسهم في تنشيط حركة الركاب والبضائع.

وقال هيثم ميداني في تصريح لسانا إن المؤتمر أتاح الفرصة لاجتماع نخبة متميزة من أصحاب الفكر الاقتصادي وجميع الفعاليات لتحليل الأزمة وتقديم المقترحات والحلول للمشكلات داعيا إلى النهوض بالقطاع الاقتصادي من خلال إصدار قوانين وتشريعات اقتصادية تأخذ بخصوصية البلد والمجتمع.

بدوره لفت المحامي صبحي فريح إلى أهمية الحوار في طرح المشكلات وإيجاد الحلول المناسبة بكل شفافية مشيرا إلى ضرورة العمل على إيجاد سياسات اقتصادية تدعم المشاريع الاقتصادية الإنتاجية التي توظف الإمكانات المتاحة وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال قروض ميسرة وطويلة الأمد تسهم في إيجاد فرص عمل جديدة ومولدة للدخل دون الاعتماد على سياسة المعونات المادية الشهرية.

وعلى مدرج جامعة دمشق اختتمت أعمال جلسات الحوار الوطني للجامعة التي استمرت خمسة أيام تم خلالها بحث المحاور الاقتصادية والاجتماعية الخدمية والسياسية واقتراح رؤى وأفكار حول مستقبل سورية من قبل المشاركين الذين مثلوا مختلف الشرائح الوظيفية من الهيئة التدريسية والفنية والطلاب المتعلقة بمستقبل سورية.

وقال الدكتور محمد الأحمد أمين فرع الجامعة لحزب البعث العربي الاشتراكي لوكالة سانا.. تركزت جلسات الحوار الوطني في الجامعة على المجال السياسي وقدم خلالها المشاركون عصارة أفكارهم التي طرحت مقاربات للأزمة التي تمر بها سورية والتي نأمل أن تكون عونا لخروج البلاد من أزمتها وعونا لمعالجة كافة المشاكل التي نتعرض لها.

وأكد أن معظم المقترحات والآراء كانت على مستوى الطموح وتنبع من وازع وطني ووجدان قومي أصيل عند المشاركين والتي تركزت على توصيف الحالة وتشخيص الأسباب وطرح الرؤى والمقترحات التي تصلنا إلى المستقبل الذي ننشده موضحا أن اللجنة التحضيرية لجلسات الحوار في الجامعة ستعمل على تقييم كافة المداخلات وستختار أفضل 50 مداخلة ومقترح لترشيح أسمائها على أمل إدراجها في المشاركة بمؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي سيعقد لاحقا.

وأشار الدكتور الأحمد إلى أنه سيتم العمل خلال المرحلة القادمة على تعزيز ثقافة الحوار في الأوساط الجامعية بين الطلبة والأساتذة وبشكل دوري لمناقشة وبحث أي مستجدات التي قد تطرأ على الأوضاع في سورية.

بدوره اعتبر الدكتور محمود قواص عضو اللجنة التحضيرية (مستقل) أن بعض المشاركات والمقترحات سقطت في الجزئيات حسب ثقافة كل مشارك وأخرى ركزت على وجود لجان متخصصة والبعض الآخر سقط في التعميم والتبسيط لافتا إلى أنه يقع على عاتق اللجان الفرعية جمع الاقتراحات وانتقاء المفيدة والعملية منها لتقوم اللجنة التحضيرية برفع الأكثر أهمية وشمولية وفائدة منها لهذه المرحلة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل لاحقا.

من جانبها قالت الدكتور سهام دنون أستاذة التاريخ في الجامعة إن مجرد تمديد جلسات المحور السياسي لثلاثة أيام دليل صحة وقبول الحوار والرأي الآخر والاستماع إلى الآخرين موضحة أن الحوار كان شفافا وصادقا وكان منطلقه البحث في الحلول للخروج بالوطن من الأزمة ..

وأضافت أن الحوار السياسي جاء بحرص شديد على رسم معالم المرحلة القادمة لسورية بالبناء على الإيجابيات الكثيرة لسورية وشعبها وتلافي الأخطاء التي تمت في فترات سابقة معتبرة أن الحوار أمر أساسي للخروج من الأزمة وهو الحل الأقرب لقلوب الشعب للوصول إلى حلول الأزمة إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل بغض النظر عما يحدث ليشعر بها المواطن مؤكدة أن الأزمة الحالية مصدرة وممولة من الخارج إلا أن الشعب السوري وخاصة جيل الشباب أدرك أبعادها وتصدى لها داعية إلى استمرار الحوار في الوطن على شكل ورشات عمل من أجل تطوير بنائه.

تفعيل دور المنظمات الشعبية والنقابات المهنية

وأشار الدكتور عمر عبد الله أستاذ العلوم السياسية في الجامعة إلى أن الحوار كان جديا وشفافا وتناول كافة المواضيع السياسية والأزمة التي تمر بالبلاد وتشخيص أسبابها ونتائجها.

ولفت الدكتور نديم طراف إلى أن إجراء الحوار يعني وجود مقاربات مختلفة لتفسير الحالة بمكوناتها الداخلية والخارجية ويؤسس لجملة توصيفات ومقترحات للأزمة مرجحا أن يصدر عن جلسات الحوار جملة من الآراء والمقترحات التي يمكن أن تنفذ وتسهم في حل الأزمة.

وكان المشاركون ركزوا في جلسات اليوم الأخير من الحوار الوطني بالجامعة على ضرورة تفعيل دور المنظمات الشعبية والنقابات المهنية في التربية العقائدية القوية لجيل الشباب الواعي والمتعلم والذي يشكل عماد الأمة ومستقبلها وهو معيار جودة المجتمع مطالبين بعودة جميع المنظمات إلى ممارسة مهامها الأساسية في تحقيق مطالب أعضائها من اجل استعادة جماهيريتها.

واعتبر المشاركون أن جلسات الحوار حققت أهدافها في تعزيز ثقافة الحوار وقبول الآخر وتحميل المشاركين مسؤولية تقديم اقتراحات للخروج من الأزمة وتصورهم لشكل سورية داعين للاستمرار في تقديم التسهيلات للمعارضة الوطنية لعقد مؤتمراتها بدمشق وإشراك المعارضين بلجنة إعادة صياغة الدستور المزمع إنشاؤها.

رفض التدخل الخارجي ودعم برنامج الإصلاح

وفي ريف دمشق أكد المشاركون على رفض التدخل الخارجي بأي شكل من الأشكال مشيرين إلى أن الدول الاستعمارية تسعى للنيل من وحدة الصف السورية من خلال إثارة بذور الخلاف ودعم المعارضة الخارجية التي رمت بنفسها بأحضان الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ولذلك لابد من مواجهة هذه القوى بصون وحدتنا الوطنية وقطع الأيدي الخارجية.

وأشاروا إلى أن الجميع يريد الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي والإعلامي وهناك خطوات كبيرة في هذا المجال اتخذتها القيادة ومازلنا بحاجة للمزيد داعين إلى محاسبة جميع المتورطين في قتل الأبرياء من مواطنين وقوى امن وجيش ودعم برنامج الإصلاح ومكافحة الفساد عبر برنامج وطني للإصلاح توضع له اطر محددة.

ولفت المشاركون إلى أهمية درء بلاء الأخطار الخارجية عبر تحصين الجبهة الداخلية ومحاسبة كل من يخطئ بحق الوطن موضحين أن سورية تتعرض لمؤامرة كبرى تشارك بها بعض القنوات الفضائية التي تحض على القتل وتبث الأخبار الكاذبة حول ما يجري في سورية.

وركزوا على ضرورة تفعيل دور التفتيش القضائي وتعديل بعض القوانين مثل الإيجار وتجارة العقارات بما يتناسب مع قواعد العدالة الاجتماعية ..

وأكدت المشاركة المربية سميرة كشكة في تصريح لسانا أن كل سوري يسعى لعيش حياة حرة كريمة تحت سقف الوطن وقانون عادل وشامل يتساوى فيه الجميع في الحقوق والواجبات دون تمييز وهذا الطموح لا يتحقق إلا بوحدة الوطن وسيادته لان وحدة الوطن خط احمر لا ينبغي خرقه ولا المساومة عليه لافتة إلى أن سورية هي بلد المقاومة والممانعة ما جعلها مستهدفة من الخارج والمؤامرات تحاك ضدها وضد وحدتنا الوطنية ولذلك علينا صون هذه الوحدة بتعميق أسس المواطنة والارتباط الوثيق بالوطن.

وفي حلب انطلقت فعاليات جلسات الحوار بعنوان "الرؤية المستقبلية لسورية" بمشاركة أكثر من 200 شخصية سياسية وفكرية وثقافية واقتصادية واجتماعية من جميع الشرائح الاجتماعية في المحافظة.

وأكد هلال هلال أمين فرع حزب البعث أن جميع السوريين شركاء حقيقيون أمام مسؤولية وطنية وتاريخية لمراجعة ما يدور حولهم والتمعن به لوضع ميثاق وطني وعقد اجتماعي يؤسس القواعد الصحيحة لمعالم الرؤية المستقبلية لسورية الحديثة ويكون رافعة موضوعية في تشخيص الواقع الحالي بكل ما يحتويه من تفاصيل لمواجهة المؤامرة ومحاولات النظام الامبريالي العالمي استهداف وطننا لتمهيد الطريق أمام مشروع الشرق الأوسط الجديد بكافة أشكاله وتسمياته ..

بدوره أكد الدكتور محمود عكام مفتي حلب ضرورة الالتقاء من أجل حفظ الوطن وصون كرامته والعمل بشكل جماعي منظم وتبادل الآراء والأفكار بين المواطن والمسؤول وتحقيق المطالب المحقة والتزام المواطن بحقوقه وواجباته.

ودعا المشاركون إلى عدم الإنجرار وراء دعوات الأطراف الخارجية والتفريق بين الحركات المطلبية السلمية والمجموعات الارهابية المسلحة مشيرين الى أهمية اعادة النظر بالسياسة الاقتصادية وتحقيق التعددية السياسية وضمان نزاهة القضاء واستقلاليته.

وشدد المشاركون على رفض التدخل الخارجي من أي طرف أو جهة ومهما كانت الأسباب والمبررات والتأكيد على أن جميع السوريين هم من نسيج الوطن وعلى عاتقهم تبنى الدولة الحضارية المتقدمة وتحمل المسؤولية الوطنية والابتعاد عن الثقافة الانتهازية والاعتراف بالآخر وتحقيق متطلبات المرحلة الراهنة لبناء المجتمع.

وتطرق الدكتور المشارك محمد حسن عبد المحسن إلى دور الحوار في طرح المشكلات والقضايا والمستجدات التي تتطلب التحرك لوضع صيغة الحلول المناسبة لها مبينا أن المشاركات تناولت مختلف الجوانب بشكل شفاف وموضوعي يزيد التأكيد على الالتزام بالثوابت الوطنية ويضع أسسا صحيحة للتنمية الشاملة والمستدامة وفق نهج التشاركية لصناعة سورية المستقبلية الحرة.

أما المشارك أحمد سلامة فاعتبر أن الحوار هو مدخل أساسي للإصلاح وهو التعبير الحضاري عن وعي المواطن السوري تجاه مشاكله ويضع رؤية مستقبلية شاملة لطريقة الحلول المقترحة وفق آراء إصلاحية متكاملة وشاملة تعتمد على الحس الوطني والشعور بالمسؤولية.

إعطاء الأولوية للتنمية الصناعية والزراعية وتعزيز دور مؤسسات القطاع العام

وفي حماة أصدر المشاركون في جلسات الحوار بيانا في ختام اجتماعاتهم أكدوا فيه أن القوانين التي صدرت في الفترة الأخيرة تشكل مفتاحاً حقيقياً لحل الأزمة في حال تم تطبيقها بشكل فعلي داعين إلى للقضاء التام على الفساد ورموزه وأدواته والابتعاد عن القرارات الارتجالية وعملية التجريب التي أضعفت الاقتصاد الوطني مع وضع الأسس الكفيلة بحماية المنتج الوطني وحل مشكلة البطالة.

ولفت البيان إلى أهمية إيجاد فرص عمل للشباب وإعطاء الأولوية للتنمية الصناعية والزراعية وتعزيز دور مؤسسات القطاع العام ورسم سياسة جديدة للتعليم تكون المرأة فيها أكثر فاعلية وتطبيق التأمين الصحي وتعزيز إجراءات الأمن المائي والغذائي واستثمار الثروات وتعديل رخص البناء.

وطالب البيان إعداد وصياغة دستور جديد للبلاد يلبي متطلبات المرحلة الراهنة التي تعيشها سورية لما فيه تحقيق مستقبل أفضل لأبنائها.

ونوه جهاد مراد أمين فرع حماة لحزب البعث بالروح الوطنية التي سادت أجواء المؤتمر من قبل جميع المتحاورين والمشاركين والقيمة العالية للآراء والأفكار التي طرحها الحضور والتي ساهمت في إثراء المؤتمر وتحقيق الغاية المنشودة منه لافتاً إلى أن كل المداخلات ستكون موضع اهتمام الجهات المعنية لمتابعتها بالشكل المطلوب.

ورأى غازي خطاب عضو لجنة الحوار أن الأزمة التي تعيشها سورية هي أزمة ثقافية ومعرفية بامتياز وهي تظهر بحلة سياسية واجتماعية داعياً إلى الاستفادة منها في إحداث تحول تاريخي يعتمد على الوعي الثقافي الذي يسعى الغرب إلى تغييبه ليعيش المجتمع العربي.

وأكد مصطفى عبد الرحمن ضرورة تعزيز الديمقراطية وحرية التعبير وتفعيل النقد البناء واقتراح الطرق والآليات اللازمة لبناء مستقبل سورية شريطة أن يكون الطرح موضوعياً وشفافاً حفاظاً على المستوى الفكري والسياسي الذي وصلت إليه سورية عربياً ودولياً في ظل تبلور ملامح وإجراءات لتنشيط الحياة السياسية والذي تجسد بصدور قوانين الأحزاب والإعلام والانتخابات والتأكيد على دور القطاع الخاص رديفاً أساسيا إلى جانب القطاع العام في عملية البناء الوطني الشامل.

ربط الأجور بالأسعار ودعم المحاصيل الاستراتيجية

وفي دير الزور أكد المشاركون في ختام جلسات الحوار أهمية إعادة النظر في السياسة الضريبية وربط الأجور بالأسعار ودعم المحاصيل الاستراتيجية وإحداث سوق حرة في منطقة البوكمال واعتماد مبدأ الكفاءة والنزاهة في اختيار إدارات القطاع العام.

ولفت المحاورون إلى ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية ومعالجة عملية التصدير الجائر للأغنام والاهتمام بالري الحديث والإسراع في إنجاز سد حلبية وزلبية وجر مياه نهر الفرات إلى البادية واستثمار مناطقها بالزراعة وتجهيز المراكز الصحية في المناطق النائية وإقامة مشروعات مولدة لفرص العمل واستصلاح القطاعات الزراعية التي تم الانتهاء من دراستها وإعفاء المستثمرين في المدينة الصناعية بدير الزور من الضرائب لعدة سنوات وإيجاد أسواق جديدة لتسويق المنتجات الزراعية.

ربط مخرجات التعليم بسوق العمل ووقف الهدر في دوائر الدولة وتفعيل الإصلاح الإداري

وفي السويداء تركزت مداخلات المشاركين حول إجراء مراجعة لمفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي والنهوض بالاقتصاد الزراعي والحفاظ على القطاع العام الصناعي وتطويره وتفعيل وتعزيز دور القطاع الخاص والتعاوني والمشترك وإيجاد فرص عمل لتشغيل اليد العاملة وربط مخرجات التعليم بسوق العمل ووقف الهدر في دوائر الدولة وتفعيل الإصلاح الإداري فيها وإعطائها الاستقلالية للحد من المركزية ومعالجة الفساد بآليات جديدة وتشكيل لجان لموضوع الكسب غير المشروع وحماية المنتج الوطني ومعالجة قضايا التهريب وتبييض الأموال.

ودعا المشاركون لإعادة النظر بالسياسات الضريبية وإلغاء ضريبة ريع العقارات ورسم المغادرة خارج سورية ومكافحة التهرب الضريبي وتحقيق العدالة الضريبية وتعديل القوانين المتعلقة بالرسوم القضائية والاستملاك والاستثمار وإعادة النظر بقانون الاستثمار لإزالة الروتين وإيجاد أسواق عربية مشتركة والحد من الروتين والرسوم الجمركية العالية التي تعترض تصدير بعض المنتجات الزراعية والصناعية وتسهيل عملية منح القروض من المصارف خاصة فيما يتعلق بالمشاريع الزراعية.

ودعت المداخلات إلى تخفيض البدل النقدي بغية تسهيل عودة المغتربين والموجودين خارج البلاد وتوحيد قوانين أنظمة البناء المتعددة في وزارة الإدارة المحلية بقانون واحد وتعديل المرسوم التشريعي المتعلق بالاستملاك وإعادة النظر بالمرسوم التشريعي المتعلق بإعمار العرصات وتحقق المساواة والعدالة.

واقترحت المداخلات إلغاء ضريبة التركات والهبة والوصايا وإلغاء التعليمات التنفيذية والمباشرة للقانون رقم 33 لعام 2008 المتعلق بإزالة الشيوع للعقارات وإعادة النظر بالمرسوم التشريعي المتعلق بالرسوم والتأمينات والنفقات القضائية وتعديل القانون المتعلق برسم الشرفية وتعديل قانون السلطة القضائية بحيث تكون التعيينات للقضاة غير مقيدة بنسبة الربع والموافقة على إنشاء جامعة خاصة في محافظة السويداء وجامعة حكومية تضم فروعاً متعددة وتخفيض أسعار الكهرباء والماء والهاتف وإشراك المواطنين وخاصة النقابات والحقوقيين وكلية الحقوق في صياغة القوانين.

ولفتت المداخلات إلى ضرورة تعديل قانون السير وتعديل قانون الآثار وإلغاء ضريبتي النظافة والرفاهية على السيارات والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة وتعميم استخدام الطاقة الشمسية وتجربة توليد الغاز الحيوي من المخلفات الزراعية والحيوانية ومسح المواقع المولد لطاقة الرياح لاستثمارها والتوسع في عمليات استصلاح الأراضي وإجراء دراسة لاستثمار المساحات الواسعة من البادية للأغراض الزراعية وتشميل المساحات البعلية في مناطق الاستقرار الثانية والثالثة بالدعم الزراعي ومنع استيراد المنتجات الزراعية التي تنتج محلياً وتحقق اكتفاء ذاتياً وفتح الأبواب أمام التصنيع الزراعي وإعادة دراسة مناطق الاستقرار الزراعي ومساعدة المزارعين لامتلاك الآليات الزراعية بأسعار رخيصة.

وطالبت المداخلات المقدمة إلى أهمية المساواة بين معاشات المتقاعدين ومنح الشباب قروضا سكنية بفوائد منخفضة ومدد طويلة الأجل وتشجيع الإبداع والمبدعين وإيجاد جهات رقابية مختصة في كل جهة على حدة وإحداث صندوق دعم اجتماعي لمن تجاوز الستين عاماً وليس لديه مصدر دخل ثابت وتثبيت المعلمين الوكلاء الذين تجاوزت مدة عملهم 5 سنوات وإعادة النظر بتسعيرة الأطباء والإسراع بإصدار قانون التفرغ الطبي وقانون التقاعد المبكر وتشميل أسرة العامل بالدولة وأولاده بالضمان الصحي ووضع برامج للتوعية للسكانية ومراجعة آليات وطرق توزيع المعونة الاجتماعية.

وتمحورت المطالب الخاصة بمحافظة السويداء بالإسراع بإنجاز الطريق الدولي وايلاء السياحة الاهتمام الأكبر وتنشيط السياحة الداخلية وزيادة عدد آبار المكرمة والسماح بحفر الآبار الارتوازية في المناطق الحدودية وتأمين كادر طبي لمشفى صلخد وتأهيل الأطر الموجودة في المشفى الوطني وإعادة الأراضي المسجلة كأملاك دولة في عدد مناطق للمزارعين وتخديم المحافظة بشبكات الصرف الصحي وبآليات استصلاح زراعي ذات استطاعات عالية.

إيجاد صندوق لدعم أسر الشهداء ومشروعات صغيرة مدرة للدخل في الأرياف

وفي اللاذقية دعا المشاركون في الحوار في ختام جلساتهم المعارضة الوطنية لإصدار بيان يطالب بوقف الدول التدخلات الخارجية في الشؤون السورية وتحديد موقفها بوضوح من هذا الموضوع.

وأكد المتحاورون ضرورة مكافحة الفساد وإيجاد صندوق لدعم أسر الشهداء ومشروعات صغيرة مدرة للدخل في الأرياف موجهة للشباب وللمرأة بشكل خاص وإعادة النظر في القرار الذي أوقف معامل السجاد اليدوي في المحافظة وإعادة النظر في العقود الموقعة مع بعض الشركات السياحية ونقل مرفأ اللاذقية خارج المدينة إلى البصة وتفعيل عمل الجمعيات التي تعنى بأطفال الشوارع وإصدار قانون التعاوني السكني.

وأشار المشاركون إلى ضرورة إيجاد سبل لاستثمار الأموال المودعة في المصارف العامة والخاصة وإيجاد صيغة للتعاون بين المصارف العامة والشركات الإنشائية وتشجيع المشروعات الاستثمارية الصغيرة وإنشاء وزارة للآثار والاستفادة من تجربة التوظيف الشبكي والتجارة الالكترونية ضرورة انتقاء مدراء المدارس بشكل علمي أكاديمي مدروس.

وأكد عبد الله السعود من الحزب السوري الشيوعي الموحد أهمية البدء بالإصلاح الحقيقي عبر تحسين أوضاع العمال والفلاحين والارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية وتفعيل الرقابة وإيقاف هدر المال العام.

ودعا خالد شعبو من الحزب الوحدوي العربي الاشتراكي إلى تأمين مساكن للشباب ونقل المدرسات من المناطق الشرقية إلى محافظتهم وضمان تسليم المشروعات الحكومية ضمن المدد العقدية لها بينما أكد نجدت زريقة رئيس فرع اتحاد الكتاب العرب باللاذقية على البحث الدقيق للوقوف على أسباب الفساد لمعالجتها والاهتمام بالتأهيل والتدريب.

وفي جامعة تشرين باللاذقية تركزت جلسات الحوار الوطني على أهمية التربية من المراحل الأولى للطفولة وتعزيز حب الوطن والانتماء إليه عبر تفعيل الدور الذي كانت تلعبه منظمات طلائع البعث وشبيبة الثورة والاتحاد الوطني لطلبة سورية لبناء الإنسان السوري المتسلح بالوعي الوطني المسؤول الذي يسعى للنهوض ببلده إلى مصاف الدول المتقدمة في كافة المجالات.

ورأى المشاركون أن هناك مشروعا تآمريا يتربص بالوطن منذ الأزل وله مخططاته وأدواته الداخلية والخارجية التي تختلف من حين لآخر تبعاً لتغير أهداف وأجندات أصحاب هذا المشروع المتطورة مع الزمن مؤكدين أن المرحلة السياسية السابقة عمقت فكرة الانتماء الوطني والقومي وتبني مبدأ المقاومة وقادت سورية لتكون دولة قوية ما اعتبرته الدول الاستعمارية تهديداً لمصالحها وإفشالاً لمشاريعها.

ودعا المشاركون إلى إبقاء الباب مفتوحاً أمام الحوار الوطني لغنى طروحاته ولدوره في جسر الهوة بين الآراء المتباينة وتكريسه للايجابيات ومعالجة السلبيات في القضايا المختلفة التي تهم المواطنين والوطن.

وطرح المشاركون ضرورة إنشاء مخابر بحث علمي ودعم الطلاب الموهوبين لحثهم على الإبداع وإقامة منتدى للشباب يعبر عن خواطرهم وهمومهم ويجسد تطلعاتهم والتأكيد على روح الإبداع والابتكار.

تعزيز مفاهيم الوحدة الوطنية عند الشباب وإعطائهم دورهم الفاعل في المجتمع

وفي طرطوس أكد المشاركون في الجلسة الختامية للحوار المخصصة للواقع السياسي أن الحوار حالة وطنية سليمة تؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ سورية المعاصر مشيرين إلى دور الجيش في إرساء الأمن والاستقرار وضرورة توحيد جميع الجهود والطاقات بين أبناء الشعب السوري الواحد من اجل بناء سورية المستقبل ورفض أي تدخل خارجي.

ودعوا إلى ضرورة تعزيز مفاهيم الوحدة الوطنية عند الشباب وإعطائهم دورهم الفاعل في المجتمع لأنهم يشكلون النسبة الأكبر من مكونات المجتمع السوري والحد من البيروقراطية والبدء بخطوات عملية وجادة بالإصلاح الإداري والقضاء على الفساد بكافة أشكاله وتطوير وسائل الإعلام المحلية.

وطالبوا بمحاسبة المسؤولين عن هدر المال العام وإحداث وزارة للشباب والرياضة أو مجلس أعلى خاص بهم يقف على طلباتهم ويحقق تطلعاتهم ويعمل على تفجير طاقاتهم.

كما تركزت المداخلات حول ضرورة تعزيز حرية التعبير وإعطاء الإعلام دوره الفعال في الرقابة. وأكد المشاركون أهمية توحيد جميع الجهود لرفع مستوى الوعي الشعبي وإعادة النظر بالمناهج الدراسية لتعزيز الثقافة الوطنية وقيم الحوار والمواطنية.

ولفت الأديب مالك صقور عضو لجنة الحوار إلى أن الحوار مؤشر حضاري لأننا اليوم نجتمع من اجل قضية وطنية على طاولة حوار واحدة تجتمع فيها جميع الأطياف بهدف نقل البلاد نقلة نوعية تتجاوز من خلالها الأزمة وذلك تحت عنوان عريض هو الوحدة الوطنية وسيادة القانون وحماية المال العام والخاص وتحقيق التنمية المتوازنة.

وقال الدكتور عدنان عبد الله (معارض) إن الحوار الوطني هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة ويمثل الحوار السياسي المدخل الرئيسي لتجاوزها بما يؤسس ارضية متينة للانتقال الى سورية الحديثة مبينا أهمية تركيز الحوارات على مبدأ المواطنة واحترام حرية التعبير والنقد البناء والسير باتجاه التقدم معتبرا أن الحل للخروج من الأزمة يكمن في ضرورة إعادة ثقة المواطن بالدولة من خلال مكافحة الفساد والروتين ومناقشة الأزمة وأسبابها وكيفية التعامل معها.

ورأى المهندس رأفت غانم (معارض) أن السوريين يمتلكون تاريخا عظيما وقد مرت على امتنا حضارات متعاقبة سكنت في هذه الأرض علمتنا كيف نؤمن بالحوار الوطني وندين كل من استخدم السلاح لتحقيق أهداف وغايات مرتبطة بأعدائنا بالخارج مشيرا إلى أن الأزمة التي مرت على البلاد جاءت نتيجة تراكمات سياسية واقتصادية واجتماعية مختلفة الأمر الذي يستوجب علينا التفكير طويلا للعبور بسورية إلى بر الأمان.

وفي القنيطرة تركزت مطالب المشاركين في جلسة الحوار الختامية والتي خصصت لمناقشة الواقع القطاع الخدمي على تأمين فرص عمل للشباب والاهتمام بالواقع الخدمي بتجمعات النازحين في محافظات دمشق وريفها ودرعا.

وأكد المشاركون أن الجميع مطالب بالدفاع عن الوطن وتحمل مسؤولياتهم الوطنية والوقوف ضد التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لسورية.

ودعوا إلى تطوير المناهج التعليمية التربوية الحالية التي أرهقت المعلمين والتلاميذ وإعادة النظر بالأسس التي اعتمدت في توزيع المعونة الاجتماعية ودعم الفلاحين لتثبيتهم بأرضهم وإحداث معامل للصناعات الزراعية والغذائية للمساهمة بتسويق الإنتاج الزراعي وإحداث سوق هال في المحافظة ودعم المشروعات السياحية والاستثمارية والاستفادة من الطبيعة البكر بالقنيطرة.

وأشار المشاركون إلى ضرورة إجراء تقييم دوري للمديرين والمسؤولين في القطاع العام ومحاسبة المقصرين والفاسدين وتحويلهم للقضاء وإلغاء مقترح تحرير أسعار الأدوية وتشميل كل المواطنين بالتأمين الصحي وتوسيع شبكات الري على السدود السطحية الموجودة على ارض المحافظة ورعاية المبدعين والمتميزين من الطلاب ورصد ميزانية لرعاية العلم وتطوير البحث العلمي وزيادة عدد الكليات والمعاهد على أرض المحافظة.

ولفت الدكتور هواش شاهين إلى أهمية إيجاد سياسة اقتصادية تنموية تأخذ بعين الاعتبار التزايد السكاني وتطبيق القوانين واحترام استقلالية القضاء وإعادة النظر ببعض مواد القوانين بما يتناسب مع حاجة المواطن والمصلحة الوطنية.

ودعت ابتسام الحمصي إلى إيجاد صيغة جديدة للنظام المالي باستثمار الخامات المحلية وتصنيعها بخبرات محلية لتوفير المزيد من فرص العمل والحد من استيراد المواد الكمالية ودراسة وتشخيص المشاكل وتوحيد الجهود لمعالجة مواضع الخلل وتفعيل صندوق الإعانة الاجتماعية للمستحقين والاهتمام بالأرياف وتأمين كل المستلزمات الزراعية للفلاحين.

متابعة العمل لإيجاد حكومة الكترونية وتطوير عمل صندوق المعونة الاجتماعية

وفي ادلب تركزت جلسات الحوار الوطني في يومها الرابع على عدد من القضايا الخدمية والتنموية المتعلقة بقطاعات الزراعة والصحة والكهرباء والتعليم والسبل الكفيلة بتطوير هذه القطاعات وتفعيل أدائها واهم المقترحات لتطوير عمل صندوق المعونة الاجتماعية.

وأكدت المداخلات ضرورة متابعة العمل لإيجاد حكومة الكترونية وأتمتة العمل الإداري وتفعيل النافذة الواحدة والحد من الروتين وتأهيل الكوادر الادارية وتحقيق الشفافية ومحاسبة المقصرين واعتماد الإدارة المؤسساتية والأساليب العلمية في الإدارة واستخدام نهج الواقعية في توصيف المشكلات التي يعاني منها المجتمع.

ودعت المداخلات إلى اعتماد مبدأ اللامركزية في الإدارة والتخطيط في الإدارة المحلية ووضع معايير رقابية ومالية لها وتشجيع إقامة وحدات اقتصادية مخدمة للبيئة وتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز مبدأ فصل السلطات.

وأشارت المداخلات إلى أهمية تطوير العملية التربوية ومراقبة عمل المجمعات التربوية والحد من التجاوزات التي تحصل ومراقبة عمل أساتذة الجامعات وتخفيض معدلات القبول الجامعي وتأمين فرص عمل للخريجين وزيادة الإشراف على عمل مديري المدارس ومحاسبتهم عن تقصيرهم في أدائهم وتغيير شكل الخارطة المدرسية وتأمين الأثاث لعدد من المدارس وتفعيل مجالس أولياء الأمور والتخلص من الدوام النصفي والاهتمام بنوعية التدريس في المدارس المهنية.

وأشار محمد قاضي مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة إلى أن آلية عمل صندوق المعونة الاجتماعية اعتمدت على دراسة واقع الأسر الفقيرة وملء استمارات بشكل ميداني وهناك أخطاء في عملية كتابة الاستمارات لافتا إلى انه تم منذ بداية العام الحالي ولتاريخه صرف 500 مليون ليرة للأسر الفقيرة وان عملية منح المعونة مستمرة من خلال 42 مركزا.

وأوضح القاضي انه يتم حاليا تنفيذ عدد من مشاريع تحسين واقع المرأة الريفية واستهداف القرى الفقيرة مشيرا إلى أهمية زيادة مؤسسات الرعاية الاجتماعية في المحافظة.

وأشار يوسف اسماعيل مدير التخطيط في المحافظة إلى أن المحافظة تعاني من تزايد عدد السكان وان نسبة البطالة فيها تقدر ب 5ر7 بالمئة من قوة العمل ما يتطلب وضع سياسة سكانية تسهم في تنظيم النمو السكاني بالتعاون مع الجهات المعنية والمنظمات ووسائل الإعلام ورفع نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي.

من جهته بين المهندس خالد الأحمد محافظ ادلب أن القضايا المطروحة على قدر كبير من الأهمية كونها تلامس الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين وان المحافظة تقوم على تطبيق الأنظمة والقوانين النافذة كسلطة تنفيذية لافتا إلى أهمية مجالس الوحدات المحلية في اتخاذ القرارات المناسبة بما يسهم في تحقيق مستوى أفضل من الخدمات.

شارك في أعمال الجلسة الدكتور إحسان محسن أمين فرع ادلب لحزب البعث وفعاليات رسمية واقتصادية واجتماعية وعدد من أساتذة الجامعة والأكاديميين وشخصيات مستقلة ومعارضة.