وزير الصناعة: العقوبات الاقتصادية ليست جديدة وتأقلمنا معها و نعمل بشكل طبيعي

قال وزير الصناعة عدنان سلاخو إن العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ليست
جديدة وتعود إلى الثمانينات وقد تأقلمنا مع مثل هذه العقوبات و نعمل بشكل طبيعي.

وأوضح سلاخو في مؤتمر صحفي عقده في وزارة الصناعة أمس أن الوزارة تسعى خلال المرحلة القادمة إلى زيادة الناتج المحلي للصناعة الوطنية ورفع معدل إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي عبر عدد من الإجراءات والأساليب لتحقيق هذا الهدف مبينا أنه في ظل التوسع الحاصل في استثمارات القطاع الصناعي الخاص وزيادة مساهمته في الناتج الكلي للصناعة لم يعد بإمكان وزارة الصناعة أن تكون وزارة للقطاع العام فقط بل وزارة للصناعة الوطنية بشقيها العام والخاص وأن تعمل على الإشراف و تنمية هذا القطاع.

وقال إن القطاع الصناعي العام أصابه الظلم خلال الفترة الماضية نتيجة القرارات المركزية التي كانت تمارس عليه وتقييد حرية الإدارة التي ساهمت بتراجع البعض من منشآت القطاع العام بالإضافة الى بعض القرارات الإدارية ويجب أن يتم المساواة بينه وبين القطاع الخاص بتوفير المرونة والتشريعات اللازمة التي تساعده ليكون له دوره ومكانته المناسبة في زيادة مساهمته في الناتج المحلي بحيث لا تقل مساهمته عن 7 بالمئة.

وأضاف إن زيادة التنافسية وإصلاح القطاع العام ليس إجراء تشريعيا أو قرارا يتخذه وزير الصناعة ونحن بحاجة إلى إعادة ترتيب أولوياتنا خاصة أن معظم المنشآت الصناعية ضعيفة مؤكداً أهمية إحداث مراكز تطوير فنية بالإضافة إلى التشريعات لتمكين القطاع الصناعي من تطوير قدراته والعمل بعقيلة تنافسية ومساهمة صندوق التنمية الصناعية في توفير الدعم للمنشآت الصناعية.

وأكد وزير الصناعة أن الوزارة تهدف في رؤيتها خلال السنوات القادمة إلى توسيع القطاع الصناعي و إصلاحه ودراسة أوضاع منشآته للتوصل إلى الحلول المناسبة بهدف إعادة تأهيلها وخاصة الضعيفة منها وذلك بمختلف الأدوات والوسائل و الاستعانة بالخبرات وتأهيل الكوادر القادرة على عملية تطوير هذا القطاع وتوفير المرونة الكافية التي تمكنه من العمل بمنطق اقتصادي.

وأشار إلى العمل على إعادة هيكلة الوزارة لتكون وزارة للقطاع الصناعي ودعم الصناعات الصغيرة و المتوسطة عبر توفير التأهيل والتدريب لعمالها وكوادرها بطريقة حديثة إضافة إلى إمكانية توفير قروض بشروط ميسرة.

ولفت سلاخو إلى ما تتضمنه خطة وزارة الصناعة لتطوير و تحديث شركات القطاع العام الصناعي من خلال توفير التشريع الملائم لعملها خلال المرحلة القادمة وتوفير الدعم الفني و التأهيل للإدارات إضافة إلى حل التشابكات المالية التي تعاني منها الشركات العام الصناعي مع بعضها ومع الشركات العامة الأخرى.

وكشف أن الوزارة تستهدف خلال المرحلة القادمة العمل لتحقيق التنمية الصناعية المتوازنة بين مختلف المناطق الجغرافية المختلفة من خلال تشجيع وإقامة منشآت صناعية في مختلف المناطق الفقيرة واستثمار مواردها بهدف توفير فرص عمل وتحويل الفائض من مواردها إلى منتجات صناعية تحقق قيمة مضافة عبر تقديم الدعم الفني و الاستشاري و فتح الأسواق للمنتجات الجديدة و ذلك بعد اعادة هيكلة مديريات الصناعة لتستطيع العمل بحرية أكثر.

وبين أن لدى الوزارة جداول زمنية لتنفيذ خططها و برامجها على أن يتم ربط السياسيات التي تنفذها مع السياسات التي تنفذها الوزارة الأخرى والتي يتعلق عملها مع عمل الوزارة مشيرا إلى أنه منذ صدور قانون الصناعات الناشئة لم يتقدم أي صناعي لحماية أي صناعته في سورية من أي ضرار وذلك تنفيذا لهدف القانون ما دفع الى العمل على وضع الآليات والإجراءات المناسبة لحماية أي صناعة يمكن ان تتضرر في المستقبل.

وبين أن الوزارة تركز حاليا على قطاعي السكر والنسيج نظرا لأهميتهما مؤكدا ضرورة وضع الدراسات الدقيقة لتطوير شركات هذين القطاعين ورفع طاقتهما الإنتاجية و خفض التكاليف وزيادة تنافسيتهما.

وأشار إلى أن الدراسة الجديدة التي أعدت لتطوير شركات السكر توصلت إلى إمكانية زيادة استيعاب الشركات واستلامها اليومي من 16 ألف طن إلى 24 ألف طن وبالتالي زيادة الطاقة الإنتاجية وخفض تكاليف إنتاج السكر إلى 32 ليرة للكيلوغرام الواحد.

وأكد أن قرار رفع أسعار الفيول من 8 آلاف ليرة إلى 13 ألف ليرة للطن الواحد اتخذ منذ فترة إلا أنه لم ينفذ إلا مؤخرا مبينا أن رفع أسعار لم يتم على استجرار الشركات الصغيرة والمتوسطة بل الشركات الكبيرة التي تستهلك كميات كبيرة.

ولفت وزير الصناعة إلى أن الحكومة اتخذت على عاتقها تمويل المرحلة الثانية من برنامج الجودة الوطني بعد انسحاب الاتحاد الأوروبي من تمويله نظرا لاهميته ودوره في توفير المؤسسات التي يمكنها أن تصدر شهادات المطابقة و الجودة للمنتجات و المنشآت الصناعية لتتمكن من الدخول إلى الأسواق الخارجية.