هل يصل الاخوان المسلمين للحكم في الدول العربية ؟

ذكرت صحيفة “السفير” أن تقريرا دبلوماسيا ورد الى العاصمة اللبنانية، أفاد بأنه منذ بدء الحراك الشعبي في الدول العربية، وتحديدا في مصر وتونس واليمن وليبيا والبحرين والأردن وسوريا،
إتخذت القيادة السعودية لنفسها موقع المراقب مع ميل إلى إتخاذ نظرة سلبية إزاء هذا الحراك، لما لذلك من إرتدادات حتمية على دول الخليج وفي مقدمها السعودية، وترجم ذلك بإحتضان الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي والإستعداد لإحتضان جاره المصري، قبل أن يقرر السعوديون تصحيح مسار علاقتهم بالتونسيين من خلال الزيارة الحالية لوزير الخارجية وكذلك إنفتاحهم الكامل على القيادة المصرية، وتحديدا على المجلس العسكري.
ويضيف التقرير ان "الإنزعاج الملكي السعودي إرتفع عندما تزايد الحديث عن دور الإسلاميين ووجوب تعميم نموذج حزب العدالة والتنمية التركي في بعض الأنظمة العربية ذات الغالبية السنية، فإذا كان الحراك الشعبي في الإطار الديموقراطي لا يهدد الأنظمة كليا بل يدفعها لإجراء إصلاحات معينة، الا أن الحراك الشعبي إذا أخذ مداه باتجاه الإخوان المسلمين أو السلفيين، فإن الأرضية السعودية مؤهلة لإعتبارات عدة لإستقطاب هؤلاء وبما يؤدي جديا إلى تهديد حكم آل سعود".
ويكشف التقرير أنه "من أسباب الحركة القطرية المكثفة باتجاه السعودية محاولة إقناع القيادة السعودية برفع الفيتو عن خيار وصول الإخوان المسلمين الى الحكم في الدول العربية التي تشهد حراكا والتي سقطت انظمة الحكم فيها ولم تستطع الى الآن صياغة حكم بديل، مع تزيين هذا الطرح بالقول إن أنظمة كهذه هي القادرة على الوقوف في وجه المد الإيراني في المنطقة بما يؤمن إستقرارا أطول لأنظمة الحكم الخليجية".
ويشير التقرير إلى أن "الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز أبلغ الأميركيين والأوروبيين أن السعودية ترفض رفضا قاطعا وصول الإخوان المسلمين أو التيار السلفي الى السلطة وتحديدا في سوريا ومصر والاردن، كما ترفض بشكل قاطع اي دور مباشر لرئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان في شؤون الدول العربية لا سيما سوريا".
ويلفت التقرير الإنتباه "الى أن الملك عبد الله إنطلق في رسائله الى الأميركيين والأوروبيين من مبدأ قائم على مقاربة يعتبرها غاية في الدقة وهي هل تريدون الإتيان بطالبانيين لكي يحكموا مصر وسوريا والأردن، وماذا سيحصل في السعودية ودول الخليج كافة حينها، وماذا يمنع أن تؤول الأمور في هذه الدول الى أنظمة حكم طالبانية متشددة؟".