إعفاء الصناعيين من فؤاد القروض المستحقة وتسديدها بأقساط نصف سنوية

أقر مجلس الوزراء،مشروع القانون المتضمن إعادة جدولة القروض والتسهيلات المستحقة غير المسددة الممنوحة للصناعيين المتأخرين عن سداد التزاماتها تجاه المصارف العامة حتى غاية صدور هذا القانون.
كما أعفى المجلس الصناعيين من كامل الفوائد المستحقة والغرامات غير المسددة بتاريخ إجراء الجدولة وتسديد أرصدة القروض المشار إليها على أقساط نصف سنوية لمدة خمس سنوات، وذلك بهدف حماية الصناعية المحلية.
وقال وزير المالية الدكتور محمد الجليلاتي، أن التزامات الصناعيين تجاه المصرف الصناعي تبلغ نحو 14 مليار ليرة سورية لحوالي 5 آلاف صناعي.
وأضاف الوزير الجليلاتي، أن مشروع القانون يشترط وجود ضمانات عينية تغطي كامل قيمة القروض فيما لو توقف الصناعي عن السداد لاحقا، وقدرة المدين على سداد القرض بعد دراسة المنشأة وتقييم وضعها إضافة إلى تقديم مستندات تؤكد إمكانية الصناعي على تسديد القروض مع فوائدها خلال فترة الجدولة التي تمتد لخمس سنوات.
وأشار وزير المالية، إلى أنه يتوجب على الصناعي دفع ما نسبته 15 بالمئة من قيمة القرض عند التقدم للمصرف بطلب جدولة الديون داعياً الصناعيين إلى إجراء دراسة جدوى اقتصادية تضمن تحقيق عائد مادي قبل إقامة أي مشروع، لافتا إلى أن الوزارة تدرس أيضاً إمكانية تأجيل سداد الأقساط عن قروض المنشآت السياحية والفنادق بالتنسيق مع إدارات المصارف.
وكانت الصناعية الوطنية تعرض لمنافسة شديدة خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة، اثر تسارع خطا تحرير التجارة الخارجية، وانعكاس ذلك سلبا على قدرة المنتج الوطني، الذي اثبت عدم قدرته على منافسة اقرانه من المنتجات، ما أدى إلى إغراق السوق المحلية بالمنتجات الصينية والتركية، فضلا عن تلاشي الدعم الذي كان يحصل عليه هذا القطاع مقارنة بالسنوات الماضية.