أصحاب صالات السينما: المرسوم 118 خطوة نحو تطوير السينما وتخفيف تكاليف عمل الصالات

قدم المرسوم التشريعي رقم 118 الذي أصدره السيد الرئيس بشار الأسد في الثالث والعشرين من شهر أيلول الجاري مجموعة
من التسهيلات لصالات السينما تصب جميعها في دعم الإنتاج السينمائي من جهة وتحديث صالات العرض والإسهام في إنشاء صالات جديدة بأحدث التقنيات من جهة أخرى حيث يقضي المرسوم بإعفاء صالات السينما القائمة والتي تعمل على تحديث خدماتها أو التي ستنشأ بعد صدور المرسوم من الرسوم الجمركية على التجهيزات المستوردة ومن ضريبة الدخل ورسوم الإدارة المحلية لمدة خمس سنوات.

ويجمع غالبية المستثمرين وملاك صالات السينما الخاصة على أهمية المرسوم الذي سينشط برأيهم الحركة السينمائية في سورية مضيفين ان تحقيق الهدف المرجو يتوقف على التعليمات التنفيذية للمرسوم أولاً وعلى تعاون القطاع العام مع الخاص في الصالات المشتركة التي أكل الزمن عليها وشرب ثانياً.

ويرى الدكتور ابراهيم نجمة مدير سينما الشام وأحد مالكي سينما السفراء والخيام في تصريح لوكالة سانا أن المرسوم 118 يسهم في تنشيط الحركة السينمائية ويولد الرغبة لدى أصحاب دور السينما في الترميم والإصلاح والتحديث وهذا هو التوجه المطلوب من المرسوم ولكن تبقى مسألة تسهيل الإجراءات وتجاوز العقبات الإدارية وخاصة بالنسبة للصالات التي يعتبر القطاع العام شريكاً فيها مثل صالة سينما السفراء وصالة سينما الخيام.

ويقول نجمة.. تقع أغلب صالات السينما في أهم شوارع مدينة دمشق وهذا يستدعي ان تستثمر بشكل جيد ومربح لأنها تحتل مواقع جغرافية غاية في الأهمية ولكن للأسف هذه الصالات ما زالت قديمة وبحاجة إلى بث الروح فيها من خلال إرفاقها بنشاطات أخرى كالمطاعم والمقاهي وما شابه وذلك وفق نموذج عالمي متبع في صالات السينما التي بات أغلبها يقع ضمن مولات ضخمة.

وأضاف نجمة إن تطوير صالات السينما يستدعي تعاون القطاع العام في الصالات المشتركة فإما أن يجعلها متاحة للاستثمار أو أن يسهل مسألة إصلاحها وتحديثها أو يشارك بها كي لا تبقى على ما هي عليه دون أن تحقق تنشيطاً للحركة السينمائية أو أرباحاً مادية معينة فعلى القطاع العام إما بيعها أو شراؤها أو إدخال المستثمرين فيها وخاصة أن المرسوم الجديد 118 يسهل كثيراً مسألة الاستثمار ويخفف من تكاليف الأجهزة الحديثة التي باتت أكثر من ضرورية لكل صالات السينما في سورية.

ويقول نجمة.. من المؤسف أن يكون هناك اتجاه جدي لتطوير السينما في سورية ومراسيم تشجع على ذلك بينما نرى أن هناك عرقلة أو أموراً إدارية تعيق هذا التوجه فالمطلوب الآن بالإضافة إلى تطبيق المرسوم هو تقديم التسهيلات الإجرائية بشكل جدي.

ويرى سامي حفار مالك صالة سينما الزهراء بحلب أن المرسوم يعطي دفعة قوية جداً للسينما حيث يخفف التكاليف المادية على مالكي دور العرض السينمائي كما يقلل من ضرائب الدخل كثيراً.

وذكر حفار أنه منذ أعوام صدر قرار مشابه إلا أن تعليماته التنفيذية قد تأخرت كثيراً ما أجبر مالكي دور العرض على الاستيراد ودفع الرسوم الجمركية وبالتالي فإن تطبيق المرسوم هو الناحية الأهم والتي ينتظرها العاملون في مجال الصالات السينمائية.

وأشار حفار إلى أن المرسوم 118 يسهم في تحديث الصالات الموجودة وتطوير تقنيات العرض فيها أما بخصوص إنشاء صالات جديدة فهذا المرسوم محفز إلا أنه يجب أن يترافق مع مسائل أخرى تتعلق برخص البناء وما إلى ذلك.

ويتميز المرسوم 118 بأنه لم يحدد مدة زمنية لمسألة الإعفاء من الرسوم الجمركية حيث تجاوز ما قدمه المرسوم رقم 2 لعام 2003 والذي أعفى الصالات من الرسوم الجمركية والضريبة الموحدة والرسوم القنصلية ورسم الانفاق الاستهلاكي عن التجهيزات المستوردة خلال مدة ثماني سنوات من تاريخ صدوره.

ويقول عماد الرفاعي رئيس لجنة صناعة السينما والتلفزيون ان المرسوم 118 يهدف إلى فتح آفاق جديدة في العمل السينمائي من خلال إلغاء الرسوم والضرائب على الصالات والتجهيزات الحديثة ما يؤدي إلى التشجيع على تطوير هذه الصالات.

ويرى الرفاعي أن الأهم من تطوير صالات السينما وتحديثها هو التحفيز على إنشاء صالات جديدة والتشجيع على الاستثمار في المجال السينمائي وخاصة أن السينما في السنوات الأخيرة بدأت تفقد الكثير من روادها وهي بحاجة إلى رواد شباب واتجاهات حديثة تعيد السوق السينمائي إلى حيويته وهذا بالفعل ما يحققه المرسوم الذي هو في الوقت الحاضر مطلب مهم جداً.

واعتبر باسم خباز مدير الشؤون القانونية في المؤسسة العامة للسينما أن المرسوم 118 هو الأكثر مرونة فيما يتعلق بالقرارات والقوانين الصادرة مسبقاً والتي تخص صالات السينما والإعفاء من الرسوم فهذا القانون يتميز بمدة غير محددة بما يخص الرسوم الجمركية عن التجهيزات المستوردة كما أن الإعفاء من ضريبة الدخل ورسوم الإدارة المحلية محدد بخمس سنوات ولكن بداية الإعفاء هي من تاريخ تحديث الصالات القائمة أو إنشاء الصالات الجديدة وهذا ما لم يكن متوفراً في السابق.