وزير الاقتصاد: إمكانية استثناء مواد ضرورية للمواطن من قرار تعليق الاستيراد

قال الدكتور محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والتجارة إن لقرار تعليق الاستيراد إيجابيات وسلبيات وأولى
إيجابياته هي توفير القطع الأجنبي وهو قرار وقائي استباقي ومؤقت ومرن جدا فإن وجدنا أن هناك مواد ضرورية للمواطن سنستثنيها مؤكدا أن مجلس الوزراء عمل فورا على استثناء البضائع الموجودة في المرافئ والأقمشة والغزول وأيضا الخضار والفواكه المستوردة استجابة لطلبات السوق.

وأوضح الوزير الشعار في حديث للتلفزيون السوري أمس إن الصناعيين والتجار قدموا قائمة تضم نحو 40 مادة لاستثنائها من قرار تعليق الاستيراد وسيدرسها مجلس الوزراء وإن وجدها ضرورية فإنها ستستثنى مؤكدا أنه في حال لم يعط القرار نتائجه المرجوة فلا مشكلة من التراجع عنه واللجوء لبدائل أخرى فالهدف الأول والأخير هو مصلحة المواطن.

وأضاف وزير الاقتصاد والتجارة إن رأي المواطن في الشارع مهم جدا وقد وصلت للوزارة شكاو عن رفع أسعار بعض المواد من قبل التجار وهذا أمر معيب فلا مبرر لارتفاع أي من المواد و خاصة الغذائية مشيرا إلى أن مديريات حماية المستهلك التابعة للوزارة تراقب الأسعار وهناك إمكانية لفرض عقوبات على التجار أو إغلاق محالهم في حال وجود أي مخالفة.

ولفت الدكتور الشعار إلى أنه بإمكان المواطنين الاتصال بدائرة الشكاوى في وزارة الاقتصاد وفي أي وقت على مدار الأربع والعشرين ساعة لإبلاغها عن المخالفات حيث سيتم التحقق منها بالسرعة القصوى وسيعاقب كل مخالف.

وقال الوزير الشعار إن دعم المنتج المحلي واجب وطني إذ لا بد من تقويته وتيسير أمور الصناعيين ورفع درجة التنافسية خلال فترات زمنية محددة كي يخرج المنتج المحلي للمنافسة العالمية فالأهمية القصوى تتمثل بجعل سورية بلدا تنافسيا قادرا على إنتاج سلع وبضائع تنافس الخارج.

وتابع وزير الاقتصاد والتجارة إن قرار تعليق الاستيراد يمنح الفرصة للمنتج المحلي لتطوير نفسه ضمن مساحة زمنية معينة ومن مصلحة الصناعيين تحسين جودة منتجاتهم بتكاليف معقولة كي يتمكنوا من تصريفها لكن بعض الصناعيين اعتادوا على احتكارات معينة في السوق وهذا الأمر لن يتكرر حيث لن تقاس القرارات على مقاس الأشخاص ولن يتم منح احتكارات لأي سلعة إلا بشروط ملزمة وفترات زمنية محددة تخضع لعملية تقييم مستمرة للجودة والتكاليف وإن لم يستطع الصناعي الارتقاء بالمنتج فستطبق بحقه الإجراءات اللازمة.

وأضاف الدكتور الشعار إن عمل مديرية المعارض في وزارة الاقتصاد وخاصة في الخارج تم توسيعه لتهيئة الظروف للمنتجين السوريين لعرض بضاعتهم معتبرا أن مستوى التصدير في سورية لا يرقى إلى مستوى الطموح وأن أولى الأولويات هي تحفيز التصدير وتأمين الدعم الحكومي للمصدرين ليتمكنوا من المنافسة واختراق أسواق جديدة.

المواد الجديدة المستثناة تشمل السلع المشحونة الواصلة إلى سورية قبل 22 أيلول الجاري والخيوط والأقمشة والخضار والفواكه

وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة أن المواد المستثناة من تعليق الاستيراد التي نص عليها قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر أمس هي المواد المشحونة الواصلة إلى سورية قبل الثاني والعشرين من ايلول الجاري والخيوط والاقمشة والخضار والفواكه.

وبينت الوزارة أن القرار شمل كل المواد ومن البنود الجمركية كافة المسموح باستيرادها وفقا لأحكام التجارة الخارجية المشحونة أو الواصلة الى سورية قبل تاريخ الثاني والعشرين من أيلول الجاري عدا المواد المشحونة أو الواصلة إلى المناطق الحرة السورية والمنطقة الحرة السورية الاردنية مشيرة إلى أن القرار سمح باستيراد الخيوط والاقمشة من البنود الجمركية كافة المسموح باستيرادها وفقا لاحكام التجارة الخارجية التي يزيد رسمها الجمركي على خمسة بالمئة.

كما سمح القرار باستيراد الخضار والفواكه الطازجة من البنود الجمركية كافة المسموح باستيرادها وفقا لاحكام التجارة الخارجية التي يزيد رسمها الجمركي على خمسة بالمئة.

وأوضحت الوزارة أن استثناء هذه المواد جاء ليلبي مطالب الصناعيين والتجار بهدف استمرار المنشآت الصناعية باعمالها وخاصة صناعة الالبسة ولرفع الضرر عن المستوردين مشيرة إلى أن استثناء مادة الخضار والفواكه الطازجة يهدف لتامين هذه المواد للأخوة المواطنين دون أن يطرأ ارتفاع على أسعارها أو فقدانها من الأسواق.

وأكدت الوزارة متابعتها المتواصلة للطلبات المقدمة اليها من الصناعيين والتجار حول تطبيق قرار تعليق استيراد المواد التي يزيد رسمها الجمركي على خمسة بالمئة لدراستها والنظر فيها.

وكانت الوزارة استثنت قبل ثلاثة أيام قائمة من ا5 مادة تتراوح رسومها الجمركية ما بين 7 و20 المئة تتضمن سلعا أساسية تتنوع بين الاليات والمواد الطبية واللحوم والمكسرات.