تركيا تحذر من استهداف صادرات سوريا بعد قرار الأخيرة تعليق الاستيراد

أشار وزير الاقتصاد التركي، ظفر جاغليان، يوم الجمعة، إلى أنه بلاده التي تعد أكبر شريك تجاري لسورية قد تقرر استهداف الصادرات السورية،
بعد قرار السلطات في دمشق مؤخرا تعليق الاستيراد لمواد يتجاوز رسمها الجمركي 5%.

ونقلت وكالة "روتيرز" البريطانية للأنباء أن جاغليان قال، للصحفيين في مدينة مرسين، إن "سوريا لها صادرات كبيرة إلى تركيا، نحن لا نضع عوائق أمام الصادرات السورية إلى تركيا التي تصل إلى 700-800 مليون دولار سنويا، لكنني أريد أن أؤكد أنهم إذا وضعوا عائقا أمام السلع التركية فان تركيا ستفعل مثل ذلك".

وأردف جاغليان أن "تركيا التي يبلغ حجم تجارتها 300 مليار دولار لن تتأثر بذلك بشكل يذكر، لكن العبء المحتمل الذي ستضطر سوريا لتحمله سيقلب الاقتصاد السوري رأسا على عقب"، مبينا أنه "يأمل أن تغير سوريا ممارستها في أقرب وقت ممكن".

وكانت الحكومة السورية قررت مؤخرا تعليق الاستيراد لمواد يتجاوز رسمها الجمركي 5%، وأرجعه وزير الاقتصاد نضال الشعار إلى نية الحكومة المحافظة على احتياطيات النقد الأجنبي، إضافة إلى دعم المنتج المجلي.

بيد أن هذا القرار يؤثر بشكل كبير على الصادرات التركية، إذ تعتبر تركيا الشريك التجاري الأكبر لسورية، حيث وصلت قيمة التبادل التجاري بين تركيا وسوريا إلى 2.5 مليار دولار في عام 2010، أكثر من مليار وستمائة مليون منه صادرات تركية إلى سورية.

من جهته، أوضح رئيس اتحاد المصدرين الأتراك محمد بويوكيكشي أن الموقف في سوريا صعب، وان العنف يلحق ضررا شديدا بالاقتصاد السوري.

وقال في بيان إن "إيراداتهم السياحية اقتربت من الصفر وإيرادات التصدير تتراجع بشكل حاد والاحتياطيات الأجنبية للحكومة توشك أن تنفد"، مضيفا أن "التقارير الإعلامية تسبب فهما خاطئا للمسألة، هذا القرار لا يؤثر على الواردات من تركيا فحسب بل من كل الدول بما فيها الدول العربية".

وجاء القرار السوري على خلفية العقوبات الأوروبية والأميركية على صادرات سورية، لاسيما النفط السوري، الذي يشكل 30% من واردات القطع الأجنبي لسورية.

ويشمل القرار جميع الواردات من كل الدول العربية وغير العربية باستثناء بعض المواد التي تحتاج إليها سورية، وتصدر وزارة الاقتصاد أسمائها بقوائم تباعا.

يشار إلى أن الاقتصاد السوري تأثر إلى حد كبير بالأحداث التي تشهدها البلاد منذ أكثر من 6 أشهر، حيث تضررت عدة مجالات فيه، أهمها السياحة، التي انخفض مردودها إلى الصفر، إضافة إلى ركود يسود الأسواق التجارية.