بعد قرار إيقاف استيرادها.. شركات: أسعار السيارات الحديثة سترتفع وتوقعات بالإقبال على المستعمل

قالت شركات لتجارة السيارات استطلعت سيريانيوز آراءها, حول قرار الحكومة تعليق استيراد السلع التي يزيد رسمها الجمركي عن 5 % ومنها السيارات
أن هذا القرار سيسهم في رفع أسعار السيارات بنسبة كبيرة, وان بعضهم توقف عن بيع السيارات لمعرفة تفاصيل القرار, مؤكدين أن هذا القرار سيسهم في زيادة حركة البيع والشراء للسيارات المستعملة.

وكان مجلس الوزراء اصدر يوم الخميس الماضي قرارا يقضي بتعليق استيراد بعض المواد التي يزيد رسمها الجمركي على 5 % ولمدة مؤقتة وذلك باستثناء بعض السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن ولا تنتجها الصناعة المحلية, كما اصدر قائمة بـ 51 سلعة تزيد رسومها عن 5 % استثناها من تطبيق هذا القرار.

وقال إياد حيدر من شركة جيلي للسيارات إن "الشركة أوقفت بيع السيارات بشكل نهائي حتى صدور أي قرار يشرح آلية تتنفيذ القرار بشكل دقيق"، مشيراً إلى أن "صدور هكذا قرارات غالباً يتبعها استثناءات يستطيع التاجر على أساسها تقدير الأسعار بشكل جديد واستئناف بيع السيارات".

وأضاف الحيدر أن "حركة الزبائن في أسواق السيارات اقتصرت بعد صدور القرار للاطلاع على أسعار السيارات الجديدة وآخر المستجدات خصوصاً لدى الوكالات والسيارات الجديدة"، متوقعاً أن "تشهد السيارات المجمعة في سوريا إقبالاً أكبر خلال هذه الفترة كونها الوحيدة المتوفرة لدى الباعة".

فيما ذهب أنور (شركة الحموي للسيارات) إلى أن "الزبون فقد الثقة بالمنتج السوري من السيارات بسبب عدم توفر قطع الغيار بشكل مستمر"، مؤكداً أن "سوق البيع لم يتوقف بشكل كلي لكن الحركة تراجعت إلى ما دون الوسط بسبب الارتفاع الجنوني الذي طرأ على قطع الغيار بنسب وصلت أحياناً إلى 50 %".

وبين أنور أن "سوق السيارات الحديثة شهد ارتفاعاً بسعر البيع تراوح بين 20 و25%, جراء قرار تعليق الاستيراد, وهو ما ادى إلى تراجع حركة البيع بشكل عام في سوق البيع الحديث", لافتا الى ان "هذا الامر سيحول الطلب إلى سوق السيارات المستعملة".

وتابع أنور أن "سوق البيع لم يتوقف بشكل كلي لكن الحركة تراجعت إلى ما دون الوسط بسبب الارتفاع الجنوني الذي طرأ على قطع الغيار بنسب وصلت أحياناً إلى 50 %", معتبراً أن "عدم توفر قطع الغيار وخصوصا زجاج السيارات سيدفع بالكثير من التجار إلى رفع أسعار المواد الموجودة لديهم وهو ما سينعكس على الزبون أولاًَ قبل البائع".

ولفت أنور إلى أن "استمرار تطبيق القرار لمدة أطول يهدد بشكل خاص قطاع العمالة في أسواق السيارات، حيث من المتوقع أن يبدأ تسريح العمال بسبب تراجع حركة البيع وخصوصاً في الوكالات".

من جهته، اعتبر غيث سليمان (شركة الفاروميو للسيارات) أن "الإيجابية الوحيدة لصدور القرار إعادة الحركة إلى السوق حيث طغت عليه فترة من الركود قبل وقف استيراد السيارات"، مؤكداً أن "السوق سيشهد في الفترة القادمة احتكاراً واسعاً لسعر السيارات وحتى القطع وسيصبح البيع بحسب الطلب والعرض".

وتوقع سليمان أن " يشهد سوق السيارات المستعملة إقبالاً أوسع بسبب عدم ثبات أسعار السيارات الجديدة, حيث قد يختلف سعر السيارة الجديدة في الصباح عن المساء"، لافتاً إلى أنه "في حال استمرار العمل بالقرار لفترة طويلة سيؤدي ذلك إلى انخفاض الطلب على السيارات وارتفاع أسعارها بنسب تتجاوز 30%".

وكان مجلس الوزراء استثنى من قرار تعليق المستوردات 51 مادة منها السيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص تعمل بمحرك ديزل المستوردة لصالح شركات النقل الداخلي الرسمية، وعربات النقل بمحرك ديزل ذات مقاعد أكثر من 25، ومصاعد للأشخاص والبضائع، وروافع ذات قواديس، وسيارات رافعة وسيارات ديريك للحفر أو السبر، ومكافحة الحرائق وخلط الخرسانة، وعربات سيارة لاستعمالات خاصة، ومقاعد سروج للدراجات النارية.

وكان وزير الاقتصاد محمد نضال الشعار أكد على أن قرار تعليق استيراد السيارات وبعض السلع الاخرى وقائي ومؤقت وسيسهم في تنشيط العملية الإنتاجية من خلال اعطاء الفرصة للمصانع لانتاج السلع التي توقف استيرادها وبالتالي خلق فرص عمل جديدة او اعادة تشغيل العمال في بعض المصانع التي توقفت عن العمل.

كما أشار الى ان هذا القرار لن يؤثر على استيراد المواد الخام والمواد الغذائية وكل المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن في حياته المعيشية.

يذكر أن إصدار قرار التعليق جاء بحسب ما اعلن وزير الاقتصاد والتجارة بسبب رغبة الحكومة في المحافظة على احتياطي العملات الصعبة.