ميالة: خفض الواردات يوفر لسوريا ستة مليارات دولار سنويا

أعلن حاكم المصرف المركزي السوري، أن خفض الواردات سيتيح لسوريا توفير ستة مليارات دولار سنويا، لمواجهة
العقوبات التي فرضتها كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي .

وكان مجلس الوزراء، اقر الخميس الماضي، قراراً يقضي بتعليق استيراد بعض المواد التي يزيد رسمها الجمركي على خمسة بالمئة ولمدة مؤقتة، وذلك باستثناء بعض السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن ولا تنتجها الصناعة المحلية، بهدف حماية احتياطي القطع الأجنبي في البلاد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن حاكم المصرف المركزي السوري أديب ميالة قوله، إن "البضائع التي يشملها هذا القرار تمثل نحو 25% من الواردات، وهذا سيتيح توفير ما لا يقل عن ستة مليارات دولار بينها 4,5 مليارات دولار من استيراد السيارات".

وأضاف ميالة، أنه " إجراء وقائي لحماية عملاتنا الأجنبية التي تتجاوز اليوم الـ17 مليار دولار"، مؤكدا أنها ذلك يأتي نتيجة العقوبات المفروضة على سوريا، لافتا إلى أن "هذا يثبت تماما ما قلته في السابق .. إن هذه الإجراءات تطاول مباشرة الشعب السوري لأنه هو الذي سيحرم بعض السلع".

وردا على سؤال حول مدة هذا "التعليق"، أجاب حاكم المصرف المركزي السوري "لا استطيع إعطاء مهلة لان الأمر مرتبط بفترة الضغوط على سوريا من قبل الدول الأوروبية".

وكان وزير الاقتصاد والتجارة، قال منذ يومين أن لدى سورية مخزون من الذهب يتجاوز الـ 35 طنا، إلى جانب احتياطي من القطع يتجاوز الـ 17 مليار دولار لم يصرف منها شيء بعد. علما ان وزيرا اخر كان قد تحدث قبل نحو أربعة أشهر عن صرف نحو مليار دولار من الاحتياطي.